لخّصلي

ثمة مجموعة من الأسباب أدت إلى تراكم الديون العامة في مصر، لكنها تفاقمت بشكل كبير بعد الانقلاب، ضعف الأداء الاقتصادي، وصل إلى 303 مليارات دولار عام 2019، بينما كان في عام 2014 نحو 305 مليارات دولار، ففي عام 2016 وقبل تعويم الجنيه، وهو ما يجعلنا نقارن أداء مصر بدول أخرى قد لا تمتلك نفس الموارد البشرية أو باقي مقومات التنمية، ولكنها تفوق مصر من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي، المتعارف عليه اقتصاديا أن الاقتراض ما لم يوجه لمشروعات إنتاجية أو خدمية قادرة على سداد هذه القروض وأعبائها، كما ذكرنا من الأمثلة السابقة. أو لجوئهم إلى الادخار خارج الجهاز المصرفي الرسمي. 4%، وبخاصة في المشروعات الحكومية والعامة، وقد زادت هذه الظاهرة السلبية بشكل كبير، وعوائد نشاطها الاقتصادي والمالي للخزانة العامة للدولة،

ثمة مجموعة من الأسباب أدت إلى تراكم الديون العامة في مصر، ويعود معظمها إلى سوء الإدارة الاقتصادية، وبلا شك أن أزمة الديون تطل برأسها منذ فترة، لكنها تفاقمت بشكل كبير بعد الانقلاب، وفيما يلي نشير إلى هذه الأسباب:

ضعف الأداء الاقتصادي، وانخفاض قيمة الناتج المحلي بمصر: وفق أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي نجد أن الناتج المحلي لمصر، وصل إلى 303 مليارات دولار عام 2019، بينما كان في عام 2014 نحو 305 مليارات دولار، وإذا ما أخذنا قضية تعويم الجنيه المصري في الاعتبار وأثرها على تحديد قيمة الناتج بالدولار، ففي عام 2016 وقبل تعويم الجنيه، كان الناتج المحلي بحدود 332 مليار دولار. وهو ما يجعلنا نقارن أداء مصر بدول أخرى قد لا تمتلك نفس الموارد البشرية أو باقي مقومات التنمية، ولكنها تفوق مصر من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال دولة الكيان الصهيوني يصل ناتجها المحلي لنحو 395 مليار دولار في عام 2019. وقد يذهب البعض إلى أن إسرائيل مدعومة من أميركا والغرب، لكن إذا ما نظرنا إلى واحدة من أفقر دول العالم، وهي بنجلاديش، حيث نجد أنها تحقق ناتجا محليا بقيمة 302 مليار دولار، أي بفارق لا يذكر لصالح مصر حوالي مليار دولار فقط، في حين أن مساحة أراضي بنجلاديش لا تزيد عن 147 ألف كيلو متر مربع.
سوء استخدام القروض: من خلال ضخ القروض في الإنفاق الجاري، وغياب تمويل القروض لمشروعات استثمارية، كان أبرز مثال على سوء إدارة القروض مع بداية الانقلاب العسكري، مشروع توسيع قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والتوسع في شبكة الطرق والكباري دون حاجة ملحة أو تتناسب مع متطلبات التنمية.
المتعارف عليه اقتصاديا أن الاقتراض ما لم يوجه لمشروعات إنتاجية أو خدمية قادرة على سداد هذه القروض وأعبائها، فإنها تتحول إلى أعباء على الأجيال القادمة، وهو للأسف ما يمارس في مصر، كما ذكرنا من الأمثلة السابقة.

الإسراف في تمويل صفقات السلاح بعد الانقلاب، وهو ما مثل نوعا من شراء شرعية الانقلاب عبر صفقات السلاح من دول مثل ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وأميركا، وروسيا، وقد تم ذلك دون معرفة أو شفافية على مستوى يسمح بالمساءلة.
غياب الرقابة الحقيقية من قبل الجهات المخولة بذلك مثل مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، وهو ما أدى إلى استسهال نظام السيسي في التوسع بالاقتراض، وعندما تحدث البعض عن تفاقم الديون الخارجية لمصر، خاصة بعد كورونا، لم يقدم السيسي مبررات كافية للمجتمع، أو خطة اقتصادية، أو مشروعا تنمويا، يبين فيه كيفية استخدام هذه القروض، والعائد منها، أو يقدم برنامجا زمنيا لإدارة هذه القروض، وكيفية سدادها، لكنه صرح بأننا "ليس أمامنا حل سوى الاقتراض بأرقام ميسرة إلى حد كبير"[9].
ضعف المدخرات المحلية، وعجزها عن تمويل الاستثمارات المنفذة أو المأمولة، وذلك نتيجة للسياسات الاقتصادية غير الناجعة، ما يؤدي إلى فقر الأفراد، أو لجوئهم إلى الادخار خارج الجهاز المصرفي الرسمي.
البيانات تشير إلى أن المدخرات المحلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018/2019 كانت بحدود 9.4%، بينما كانت نسبة الاستثمارات المحلية للناتج المحلي 17.7%[10]، ومن هنا يتم سد الفجوة بين المدخرات والاستثمارات عن طريق القروض، وهو ما يؤدي إلى تراكم الديون، وبخاصة في المشروعات الحكومية والعامة، التي يتم الاعتماد في تمويلها على القروض بنسبة كبيرة.

سوء إدارة المنظومة المالية للدولة، وانتشار الصناديق والحسابات الخاصة، وقد زادت هذه الظاهرة السلبية بشكل كبير، بعد توسع الجيش في المشروعات الاقتصادية المدنية، حيث تحولت مشروعات ومؤسسات بالكامل لملكية وإدارة الجيش، دون أن تعود أصولها المالية، وعوائد نشاطها الاقتصادي والمالي للخزانة العامة للدولة، خاصة في ظل حالة عدم الشفافية فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الاقتصادية المدنية التي يديرها الجيش.