لخّصلي

١٠) التحديات الأخلاقية لعملية تقويم البرنامج أو المشروع الاجتماعى: هي مجموعة من الآداب والقيم أو القواعد التي تعتبر صوابا بين أصحاب مهنة معينة. وكلمة أخلاقيات تعني: "وثيقة تحدد المعايير الأخلاقية والسلوكية المهنية المطلوب أن وتعرف بأنها بيان المعايير المثالية لمهنة من المهن تتبناه جماعة عامة حددتها القوانين واللوائح الخاصة بها، ويقصد بآداب وأخلاقيات المهنة مجموعة من وتختلف المسؤولية القانونية عن المسؤولية الأخلاقية باختلاف أبعادهما، القانونية تتحدد بتشريعات تكون أمام شخص أو قانون، لكن المسؤولية الأخلاقية فهي أوسع وأشمل من دائرة القانون لأنها تتعلق بعلاقة الإنسان بخالقه وبنفسه وبغيره، أما دائرة القانون فمقصورة على سلوك الإنسان نحو غيره وتتغير أما المسؤولية الأخلاقية فهي ثابتة ولا تتغير، وتمارسها قوة ذاتية تتعلق بضمير الإنسان هنا يمكن القول أن الأخلاق بقوتها الذاتية لا تكون بديلا عن القانون ولكن كلا من المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية متكاملتان ولا يمكن الفصل ويجب تحليل محتوى ميثاق أخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية، ولكن تبدو الحاجة ماسة إلى تحسين البنية المهنية للأخصائيين الاجتماعيين من خلال إنشاء وتدعيم الروابط والجمعيات المهنية التي تؤسس أخلاقيات المهنة، وتقوم على تطوير وإعداد الأخصائيين الاجتماعيين بصفة وهذا ما ذهبت إليه كثير من الدول حين أصدرت دساتير ومواثيق تتضمن قواعد ومبادئ وأخلاقيات المهنة وواجباتها تصف السلوك المتوقع منهم عند قيامهم بمهامهم. ومما لا شك أن المكانة التي تحتلها مهنة الخدمة الاجتماعية والأدوار الهامة التي يقوم يرتكز على أهداف ومضامين وتحقيقا لأهدافه من جهة، سلوكًا في حياته من جهة أخرى. بإعتبارها عملية شاقة ومعقدة، متغايرة، لذلك فإنه يستوجب إختيار الأفراد الذين تلقى على عواتقهم عملية تقويم البرامج الخبرة الطويلة في هذا المجال. ورغم أهميته في تحديد الممارسات والأولويات داخل مهنة معينة إلا أننا لا ويجب -ترتبط بالعد الثقافى والقيمى فى المجتمع:

(١٠) التحديات الأخلاقية لعملية تقويم البرنامج أو المشروع الاجتماعى:
تعتبر فلسفة الأخلاق، والأخلاقيات، هي مجموعة من الآداب والقيم أو القواعد التي
تعتبر صوابا بين أصحاب مهنة معينة.
وكلمة أخلاقيات تعني: "وثيقة تحدد المعايير الأخلاقية والسلوكية المهنية المطلوب أن
يتبعها أفراد جمعية مهنية. وتعرف بأنها بيان المعايير المثالية لمهنة من المهن تتبناه جماعة
مهنية أو مؤسسة لتوجيه أعضائها لتحمل مسؤولياتهم المهنية." ولكل مهنة أخلاقيات وآداب
عامة حددتها القوانين واللوائح الخاصة بها، ويقصد بآداب وأخلاقيات المهنة مجموعة من
القواعد والأصول المتعارف عليها عند أصحاب المهنة الواحدة، بحيث تكون مراعاتها
محافظة على المهنة وشرفها.
وتختلف المسؤولية القانونية عن المسؤولية الأخلاقية باختلاف أبعادهما، فالمسؤولية
القانونية تتحدد بتشريعات تكون أمام شخص أو قانون، لكن المسؤولية الأخلاقية فهي أوسع
وأشمل من دائرة القانون لأنها تتعلق بعلاقة الإنسان بخالقه وبنفسه وبغيره، فهي مسؤولية
ذاتية أمام ربه والضمير. أما دائرة القانون فمقصورة على سلوك الإنسان نحو غيره وتتغير
حسب القانون المعمول به، وتنفذها سلطة خارجية من قضاة، رجال امن ونيابة، وسجون.
أما المسؤولية الأخلاقية فهي ثابتة ولا تتغير، وتمارسها قوة ذاتية تتعلق بضمير الإنسان
الذي هو سلطته الأولى. هنا يمكن القول أن الأخلاق بقوتها الذاتية لا تكون بديلا عن
القانون ولكن كلا من المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية متكاملتان ولا يمكن الفصل
بينهما في أي مهنة من المهن.
ويجب تحليل محتوى ميثاق أخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية، ودمج العناصر
واختصارها، ثم مقارنة العناصر المستخلصة بعناصر نموذج تقويم أداء البرنامج أو المشروع
الاجتماعى.
ولكن تبدو الحاجة ماسة إلى تحسين البنية المهنية للأخصائيين الاجتماعيين من خلال
إنشاء وتدعيم الروابط والجمعيات المهنية التي تؤسس أخلاقيات المهنة، وتقوم على تطوير
الأخصائيين الاجتماعيين مهنيًا، وتهتم بالتعليم المستمر، وحماية مصالحهم، وتساهم بصورة
فعالة في تطوير الخدمة الاجتماعية بصفة عامة، وإعداد الأخصائيين الاجتماعيين بصفة
خاصة. وهذا ما ذهبت إليه كثير من الدول حين أصدرت دساتير ومواثيق تتضمن قواعد
ومبادئ وأخلاقيات المهنة وواجباتها تصف السلوك المتوقع منهم عند قيامهم بمهامهم.
ومما لا شك أن المكانة التي تحتلها مهنة الخدمة الاجتماعية والأدوار الهامة التي يقوم
بها الأخصائى الاجتماعى تحتّم ضرورة إدخال نظام محاسبي، يرتكز على أهداف ومضامين
ميثاق أخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية، عن طريق ترجمة مضامينه إجرائيًا في الجانب
التقويمي لممارسة الأخصائى الاجتماعى، فذلك يعد تفعيلا للميثاق وترسيخًا لمضامينه
وتحقيقا لأهدافه من جهة، وحافزًا للأخصائى الاجتماعى على أن يتمثل قيم مهنته وأخلاقها
سلوكًا في حياته من جهة أخرى.
وتحتاج عملية تقويم البرامج والمشروعات الاجتماعية بصفة خاصة إلى خبرة وإدارة
بإعتبارها عملية شاقة ومعقدة،حيث تتباين وتتعدد الحاجات والقيم فى بيئات إجتماعية
متغايرة، لذلك فإنه يستوجب إختيار الأفراد الذين تلقى على عواتقهم عملية تقويم البرامج
والمشروعات الاجتماعية بأن يكونوا أكفاء ملمين بوسائل التقويم وأساليبه ومهاراته حيث لهم
الخبرة الطويلة في هذا المجال.
ويشمل الميثاق الأخلاقي لأي مهنة القواعد المرشدة لممارسة المهنة للارتقاء بمثالياتها
وتدعيم رسالتها، ورغم أهميته في تحديد الممارسات والأولويات داخل مهنة معينة إلا أننا لا
يمكن أن نفرضه بالإكراه ولكن بالالتزام وأن الطريقة الوحيدة للحكم على مهنة معينة هو
سلوك أعضاء تلك المهنة إزاءها، والحفاظ على قيم الثقة والاحترام والكفاءة والكرامة، ويجب
أن يتميز الميثاق الأخلاقي للمهنة بالتالي:
-الاختصار
-السهولة والوضوح
-تكون معقولة ومقبولة عمليا
-واقعیة
-شاملة

-إيجابية
-توضح جميع الالتزامات المهنية أمام زملاء المهنة الواحدة، المهنة نفسها، المؤسسات
التابعين لها، المستفيدين منها، الدولة، المجتمع.
-ترتبط بالعد الثقافى والقيمى فى المجتمع:
وتُعرَف الأخلاقيات، أيضًا باسم الفلسفة الأخلاقية، هي فرع من الفلسفة يتضمن
تنظيم مفهومي السلوك الصائب والخاطئ، وتعريفهما، والتوصية بهما.(٥) ومصطلح