لخّصلي

أظهرت الحرب العالمية الأولى التي خاضتها دول المحور ضد دول الخلفاء وبصورة جلية، مدى الانتهاكات الجسيمة القواعد القانون الدولي لا تجلت فيها جرائم الحرب في أبشع صورها ضاربة عرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية بشأن قواعدها وأعرافها ، وهنا بدت قواعد المسؤولية الدولية عاجزة أمام الرأي العام العالمي عن مواجهة هذه الانتهاكات وشعر العالم بأنه في حاجة ماسة إلى آليات قانونية، ومع انتهاء الحرب لم يكن إقرار المسؤولية الجنائية الدولية للمتهمين فيها بالأمر السهل وذلك بسبب اختلاف النظم القانونية الدول الحلفاء من جهة، ومن جهة ثانية تار خلاف قانوني حول مدى مشروعية محاكمة أسرى الحرب بعد نهاية النزاع فضلا على أن الحرب الدولية لم تكن محرمة في ذلك الوقت، أولا: تقرير لجنة تحديد المسؤوليات لعام 1919 عقدت لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب اجتماعات مغلقة أجرت خلالها تحقيقات مكثفة من أجل إنجاز مهمتها التي على رأس أولوياتها تحديد المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب مهما كانت رتبهم وقدمت اللجنة تقريرها ضمنته الإجابة على مسائل أربعة كانت محل التحقيق وهي :

• تحديد المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي تلك الجرائم وضرورة معاقيتهم. -إمكانية إنشاء محكمة جنائية دولية تسند إليها مهمة محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية - تحديد طبيعة المسؤولية عن من الحرب . ثانيا: المسؤولية الجنائية الدولية وفق معاهدة فرساي :تعد المادة 227 من معاهدة فرساي ذات أهمية كبيرة في تاريخ العلاقات الدولية، وهي الأفعال التي تدخل في نطاق ما تم وصفه على أنه جريمة عظمي ضد الأخلاق الدولية وقدسية المعاهدات وفقا للمادة نفسها ومحاولة محاكمته أمام محكمة جنائية دولية يتم تشكيلها من خمسة قضاة يمثلون القوى الخمسة المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، وذلك حتى لا تشكل سابقة في القانون الدولي .

أظهرت الحرب العالمية الأولى التي خاضتها دول المحور ضد دول الخلفاء وبصورة جلية، مدى الانتهاكات الجسيمة القواعد القانون الدولي لا تجلت فيها جرائم الحرب في أبشع صورها ضاربة عرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية بشأن قواعدها وأعرافها ، اذا تم الاعتداء على حياة الأبرياء وتعذيب الأسرى والسكان المدنيين، وهنا بدت قواعد المسؤولية الدولية عاجزة أمام الرأي العام العالمي عن مواجهة هذه الانتهاكات وشعر العالم بأنه في حاجة ماسة إلى آليات قانونية، ومع انتهاء الحرب لم يكن إقرار المسؤولية الجنائية الدولية للمتهمين فيها بالأمر السهل وذلك بسبب اختلاف النظم القانونية الدول الحلفاء من جهة، ومن جهة ثانية تار خلاف قانوني حول مدى مشروعية محاكمة أسرى الحرب بعد نهاية النزاع فضلا على أن الحرب الدولية لم تكن محرمة في ذلك الوقت، كما لم تنص اتفاقيات لاهاي على أية عقوبات ولم تحدد أية جهة فضائية تتولى مهمة محاكمة المتهمين بانتهاك قوانين وأعراف الحروب وبعد انعقاد مؤتمر باريس تم تشكيل لجنة سميت بلجنة تحديد مسؤولية.
أولا: تقرير لجنة تحديد المسؤوليات لعام 1919 عقدت لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب اجتماعات مغلقة أجرت خلالها تحقيقات مكثفة من أجل إنجاز مهمتها التي على رأس أولوياتها تحديد المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب مهما كانت رتبهم وقدمت اللجنة تقريرها ضمنته الإجابة على مسائل أربعة كانت محل التحقيق وهي :
-تحديد الأفعال التي ارتكبها الألمان، - تحديد المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي تلك الجرائم وضرورة معاقيتهم.
-إمكانية إنشاء محكمة جنائية دولية تسند إليها مهمة محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية - تحديد طبيعة المسؤولية عن من الحرب .
ثانيا: المسؤولية الجنائية الدولية وفق معاهدة فرساي :تعد المادة 227 من معاهدة فرساي ذات أهمية كبيرة في تاريخ العلاقات الدولية، ذلك لأنها تضمنت الاعتراف بعبدا المسؤولية الجنائية الشخصية بالنسبة لرئيس الدولة كسابقة دولية، من خلال تقرير مسؤولية الإمبراطور الألماني "عيوم الثاني" لأنه تسبب في الدلاع حرب عدوانية وخرقه الالتزامات دولية، وهي الأفعال التي تدخل في نطاق ما تم وصفه على أنه جريمة عظمي ضد الأخلاق الدولية وقدسية المعاهدات وفقا للمادة نفسها ومحاولة محاكمته أمام محكمة جنائية دولية يتم تشكيلها من خمسة قضاة يمثلون القوى الخمسة المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، أن انتهاك قواعد الأخلاق الدولية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أساسا من الناحية القانونية المحاكمة رئيس دولة وتحميله المسؤولية الجنائية الدولية. كما أن إجراء هذه المحاكمة بعد إقلالا واضحا بمبداً الحصانة المعترف به الرؤساء الدول والذي يمنع مساحتهم، وذلك حتى لا تشكل سابقة في القانون الدولي . يتضح أن نصوص هذه المعاهدة لم تلق تطبيقا عمليا بشكل جدي ومع ذلك فقد نبهت إلى جملة من الثغرات التي اتسم بها التنظيم الدولي أنذاك لا سيما فيما يتعلق بتجريم الجرائم الدولية.