لخّصلي

من خلال الدراسة التي اجريناها في الميدان على موضوع دور الوكالة الوطنية للدعم و التنمية المقاولاتية في تطوير ريادة الاعمال من جهة و احتكاكنا بعينة من المؤسسات المصغرة بمختلف قطاعاتها ارتئينا تقديم بعض التوصيات التي قد تعود بالفائدة على تطور الوكالة ورقيها وكذالك سيكون لها الأثر الاجابي على تنمية مجال ريادة الاعمال من بين التوصيات التي خرجنا بها في هذه الدراسة الميدانية يجب للوكالة وبالتنسيق مع الجامعات الجزائرية الاستعانة بالخبراء الدوليين وأصحاب البحث العلمي في هذا المجال لي تقديم الأفكار الجديدة و التي يمكن لاصحاب المشاريع الاستفادة منها في مؤسستهم المصغرة من خلال تجربتنا هذه و احتكاكنا باصحاب المشاريع اغلبهم يشتكي من عدم التزام السلطات الوصية من حصول أصحاب المشاريع على بعض الصفقات العمومية و التي اقرها قانون الصفقات العمومية والذي يلزم باستفادة أصحاب المشاريع من نسبة 20 من هاته الصفقات اذنو من هذا المنطلق يجب على السلطات المحلية تفعيل و تطبيق هذا القانون ولا يجب ان يبقى شعار فقط 2 – شروط تعجيزية في دفتر الشروط المؤهل للحصول على المشاريع بالنسبة للمؤسسات الفتية الجديدة التي لم تستفد بعد من صفقات.

من خلال الدراسة التي اجريناها في الميدان على موضوع دور الوكالة الوطنية للدعم و التنمية المقاولاتية في تطوير ريادة الاعمال من جهة و احتكاكنا بعينة من المؤسسات المصغرة بمختلف قطاعاتها ارتئينا تقديم بعض التوصيات التي قد تعود بالفائدة على تطور الوكالة ورقيها وكذالك سيكون لها الأثر الاجابي على تنمية مجال ريادة الاعمال
من بين التوصيات التي خرجنا بها في هذه الدراسة الميدانية

يجب للوكالة وبالتنسيق مع الجامعات الجزائرية الاستعانة بالخبراء الدوليين وأصحاب البحث العلمي في هذا المجال لي تقديم الأفكار الجديدة و التي يمكن لاصحاب المشاريع الاستفادة منها في مؤسستهم المصغرة

من خلال تجربتنا هذه و احتكاكنا باصحاب المشاريع اغلبهم يشتكي من عدم التزام السلطات الوصية من حصول أصحاب المشاريع على بعض الصفقات العمومية و التي اقرها قانون الصفقات العمومية والذي يلزم باستفادة أصحاب المشاريع من نسبة 20 من هاته الصفقات اذنو من هذا المنطلق يجب على السلطات المحلية تفعيل و تطبيق هذا القانون ولا يجب ان يبقى شعار فقط
2 – شروط تعجيزية في دفتر الشروط المؤهل للحصول على المشاريع بالنسبة للمؤسسات الفتية الجديدة التي لم تستفد بعد من صفقات.

3 – استعمال المؤسسات الصغيرة كطعم للتمكن من تمرير ملفات المؤسسات المرغوبة
طول مدة دفع المستحقات لاصحاب المشاريع بعد الانتهاء من تنفيد االمشاريع -4
5- يجب على دولة ان تحدد ماذا تريد من الوكالة هل دورها هو اجتماعي بحيث مهمتها الأساسية هي محاربة البطالة او مقاربة اقتصادية محضة تعتمد على الكيف وليس على الكم .
6-كذالك بعد تقربنا من بعض أصحاب المشاريع اشتكى بعضهم الى عدم وجود الشفافية في الاستفادة من صندوق ضمان القروض والذي حسبهم لا يستفيد منه الى أصحاب الذين يملكون النفوذ او المعريفة وعلى هذا الأساس نطالب بالشفافية في تسير هذا الصندوق عبر استخدات منصة وطنية مرقمنة تكون متاحة امام كل أصحاب المشاريع

من خلال الدراسة الميدانية اشتكت بعض المؤسسات المصغرة التي تعمل في المجال الإنتاجي من نفص قي المواد الأولية التي تستخدمها في اتناجها الصناعي و هذا بسبب قرارات سياسية من الدولة بعدم الاستراد وهذا ماثر فغلا بتعثر بعص المؤسسات المصغرة وحتى موتها ومن هذا المنطلق نطالب الحكومة اما بتسهيل إجراءات خاصة تصب في فائدة هذه الفئة من النشاطات

هذه بعض التوصيات التي ارتئينا انها مفيدة للوكالة حتى تعود اجابيا عاى ديمومة وسيرورة هذه المؤسسسات المصغرة و الصغيرة و المتوسطه مما سيعود بالفائدة كذالك على الاقتصاد الوطني ككل.