لخّصلي

تروم هذه الدراسة إلقاء الضوء على الخصائص العامة التي يختص بها النص الشرعي الموحى به من عند الله دون سواه من النصوص الصادرة عن البشر، وذلك بغية تحرير القول في جملة الخطوات والمبادئ والأسس المنهجية الكلية التي ينبغي على المتعامل مع النص الشرعي مراعاتها والإلتزام بها عند تعامله مع النص، ولقد استندت الدراسة في استخلاص تلك الخصائص للنص الشرعي إلى التأمل في الجهة التي يصدر منها النص، كما لاحظت الدراسة الطريقة المثلى التي تميَّز بها النص عند نزوله ووروده منجماً ومفرقاً ، فإن الدراسة تمعنت في طبيعة الأسلوب الموجز والمعجز الذي تبناه النص الشرعي، ولم تفت الدراسة الالتفات إلى سمة المرونة والسعة التي غلبت على ألفاظ النص وتراكيبه ومفرداته. فإنَّ الدراسة توصلت إلى حصر مهمّات خصائص النص في أربعة خصائص، وخاصية الجمع بين الإيجاز والإعجاز في ألفاظه، وخاصية غلبة المرونة والسعة على مفرداته وتراكيبه،‏وليس من الوارد في شيء أن يجد المرء هذه الخصائص مجتمعة متوفرة في نص غير النص الشرعي، فلئن توفر في نص من النصوص بعض هذه الخصائص كخاصية التنجيم والتدرج، فإنه من المتعذر توفر خاصية الإيجاز والإعجاز فيه فضلاً ‏عن خاصية إلهي المصدر. فإن الدراسة تحاول تأصيل القول في جملة من المبادئ والأسس المنهجية الكلية المستوحاة من هذه الخصائص والتي يجب على المتعامل مع النص الشرعي مراعاته والإلتزام بها حفظاً له من التمحل والاعتساف وسوء التأويل والإساءة إلى المعنى المراد من النص، وتكاد تلك المبادئ المنهجية أن تنحصر في خمسة ضوابط أساسية، وهي: ضابط التحقق من صحة نسبة النص إلى مصدره، وضابط التجرد والتزام الموضوعية عند التعامل مع النص، وضابط اتِّباع النظرة الموضوعية التكاملية، وضابط الوقوف على مناسبات النزول والورود، وضابط الإبقاء على مراتب النصوص كما وصلتنا.فهذه الضوابط المنهجية تمثل موجهات أولية تعين المتعامل مع النص الشرعي على الوصول إلى مراد الله ـ جل جلاله ـ بيسر وسهولة، وتوفر له ارضية تجعل فهمه للنص متسماً بالموضوعية والتجرد،كما توصله إلى حسن الربط بين معاني النصوص وحِكَمِها وأسرارها وأهدافها.إننا نروم بالنص الشرعي في هذه الدراسة مجموع ألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة الشريفة وما تدل عليه تلك الألفاظ من معاني وأحكام ومقاصد وغايات وأهداف وحِكَم وعلل سواء أكانت تلك المعاني والأحكام والمقاصد ظنيَّة أم قطعيَّة، وسميت هذه الألفاظ نصاً شرعياً لأن الشارع الحكيم هو مصدرها إن بطريقة مباشرة كما هو الحال في القرآن الكريم‏(إلهي المصدر لفظاً ومعنى) أو بطريقة غير مباشرة كما هو الحال في ألفاظ السنة النبوية التي قصد بها التشريع (إلهي المصدر معنىً لا لفظاً ). فإن مرمانا منها تلك الأوصاف الخاصة التي ينفرد بها النص الشرعي كتاباً وسنة دون سواه من النصوص، ويمكننا استخلاص هذه الأوصاف من خلال تمعن النظر في مصدر هذا النص، كما يمكننا إدراك هذه الأوصاف من خلال ملاحظة مارام هذا النص إصلاحه من أوضاع اجتماعية وفكرية وسياسية واقتصادية. يمكننا أن نفترض وجود أربع خصائص رئيسة للنص الشرعي،ب ـ خاصية التنجيم والتدرج في النزول والورود.

تروم هذه الدراسة إلقاء الضوء على الخصائص العامة التي يختص بها النص الشرعي الموحى به من عند الله دون سواه من النصوص الصادرة عن البشر، وذلك بغية تحرير القول في جملة الخطوات والمبادئ والأسس المنهجية الكلية التي ينبغي على المتعامل مع النص الشرعي مراعاتها والإلتزام بها عند تعامله مع النص، ولقد استندت الدراسة في استخلاص تلك الخصائص للنص الشرعي إلى التأمل في الجهة التي يصدر منها النص، كما لاحظت الدراسة الطريقة المثلى التي تميَّز بها النص عند نزوله ووروده منجماً ومفرقاً ، فإن الدراسة تمعنت في طبيعة الأسلوب الموجز والمعجز الذي تبناه النص الشرعي، ولم تفت الدراسة الالتفات إلى سمة المرونة والسعة التي غلبت على ألفاظ النص وتراكيبه ومفرداته. فإنَّ الدراسة توصلت إلى حصر مهمّات خصائص النص في أربعة خصائص، وخاصية الجمع بين الإيجاز والإعجاز في ألفاظه، وخاصية غلبة المرونة والسعة على مفرداته وتراكيبه،‏وليس من الوارد في شيء أن يجد المرء هذه الخصائص مجتمعة متوفرة في نص غير النص الشرعي، فلئن توفر في نص من النصوص بعض هذه الخصائص كخاصية التنجيم والتدرج، فإنه من المتعذر توفر خاصية الإيجاز والإعجاز فيه فضلاً ‏عن خاصية إلهي المصدر. فإن الدراسة تحاول تأصيل القول في جملة من المبادئ والأسس المنهجية الكلية المستوحاة من هذه الخصائص والتي يجب على المتعامل مع النص الشرعي مراعاته والإلتزام بها حفظاً له من التمحل والاعتساف وسوء التأويل والإساءة إلى المعنى المراد من النص، وتكاد تلك المبادئ المنهجية أن تنحصر في خمسة ضوابط أساسية، وهي: ضابط التحقق من صحة نسبة النص إلى مصدره، وضابط التجرد والتزام الموضوعية عند التعامل مع النص، وضابط اتِّباع النظرة الموضوعية التكاملية، وضابط الوقوف على مناسبات النزول والورود، وضابط الإبقاء على مراتب النصوص كما وصلتنا.فهذه الضوابط المنهجية تمثل موجهات أولية تعين المتعامل مع النص الشرعي على الوصول إلى مراد الله ـ جل جلاله ـ بيسر وسهولة، وتوفر له ارضية تجعل فهمه للنص متسماً بالموضوعية والتجرد،كما توصله إلى حسن الربط بين معاني النصوص وحِكَمِها وأسرارها وأهدافها.إننا نروم بالنص الشرعي في هذه الدراسة مجموع ألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة الشريفة وما تدل عليه تلك الألفاظ من معاني وأحكام ومقاصد وغايات وأهداف وحِكَم وعلل سواء أكانت تلك المعاني والأحكام والمقاصد ظنيَّة أم قطعيَّة، وسميت هذه الألفاظ نصاً شرعياً لأن الشارع الحكيم هو مصدرها إن بطريقة مباشرة كما هو الحال في القرآن الكريم‏(إلهي المصدر لفظاً ومعنى) أو بطريقة غير مباشرة كما هو الحال في ألفاظ السنة النبوية التي قصد بها التشريع (إلهي المصدر معنىً لا لفظاً ). فإن مرمانا منها تلك الأوصاف الخاصة التي ينفرد بها النص الشرعي كتاباً وسنة دون سواه من النصوص، ويمكننا استخلاص هذه الأوصاف من خلال تمعن النظر في مصدر هذا النص، كما يمكننا إدراك هذه الأوصاف من خلال ملاحظة مارام هذا النص إصلاحه من أوضاع اجتماعية وفكرية وسياسية واقتصادية. يمكننا أن نفترض وجود أربع خصائص رئيسة للنص الشرعي،ب ـ خاصية التنجيم والتدرج في النزول والورود.