لخّصلي

يُقاس أثر الاستثمارات الأجنبية على النقد الأجنبي بعدة طرق، منها تحليل اتجاهات التدفقات الداخلة والخارجة، ومقارنة حجم التدفقات الداخلة (استثمارات، قروض) بحجم التدفقات الخارجة (أرباح، رأس مال، مرتبات، قروض). كما تُستخدم نسب مالية مثل: نسبة الاستثمارات الأجنبية إلى الناتج القومي، نسبة قروض الشركات متعددة الجنسيات إلى قروض الشركات الوطنية، نسبة الأرباح المُرسملة إلى المبيعات، نسبة ضرائب الشركات متعددة الجنسيات إلى ضرائب الشركات الوطنية، ونسبة المرتبات المحولة للخارج إلى المرتبات المحلية. يُحسب كذلك معدل التغير السنوي في الصادرات، الواردات، الأرباح المرسملة، والأجور المحولة للخارج، بالإضافة إلى حجم التغير في الإيرادات السيادية. يُواجه قياس تكلفة التكنولوجيا تحديات منها عدم وجود سوق حرة، ارتفاع تكلفة تطوير التكنولوجيا، واحتياج تطبيقها لبيئة مناسبة. يقاس دور الشركات متعددة الجنسيات في نقل التكنولوجيا بمؤشرات مثل: تقديم منتجات جديدة، إدخال عمليات إنتاج جديدة، كثافة استخدام رأس المال (نسبة الآلات إلى العمال، نسبة المشرفين إلى العمال)، الإنفاق على البحوث والتدريب، والفرق الزمني بين ابتكار المنتج وتقديمه في السوق المحلي والأجنبي. أخيراً، يُقاس أثر الاستثمارات الأجنبية على العمالة بحساب تكلفة وعدد الوظائف الجديدة، معدل دوران العمالة، نسبة العاملين المهرة وغير المهرة، ونسبة الذكور والإناث، ومقارنة الأجور في المشاريع الأجنبية والوطنية. تتطلب دراسة أثر الاستثمارات الأجنبية على التجارة وميزان المدفوعات تحليل التدفقات الداخلة (استثمارات، وفورات من الواردات، صادرات، مساعدات، إيرادات تأشيرات) والخارجة (واردات، أجور محولة، أرباح، رأس مال، قروض)، مع مراعاة عوامل مثل مساهمة الشركات في البحث والتطوير، شكل الاستثمار، عدد العاملين الوطنيين، الأرباح المُعاد استثمارها، المناطق الحرة، توجّه المشاريع (تصدير أم استيراد)، الضرائب، فروق العملة، وفتح أسواق عالمية جديدة. يُقاس حجم التدفقات المالية بالنسبة إلى مؤشرات مثل الدخل القومي، الناتج القومي، الصادرات، الواردات، القروض، الاستثمارات في خطط الدولة، وميزانية الأجور. يُقارن أخيراً أداء الشركات الأجنبية بالشركات الوطنية في نفس القطاعات.

كيف يمكن قياس جدوى الاستثمارات الاجنبيه؟

يمكن تقييم أو قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على النقد الأجنبي في دولة ما عن طريق الأساليب والنسب المالية المقترحة الآتية:
1- استخدام أسلوب تحليل الاتجاه Trend Analysis لكل من التدفقات الداخلة والتدفقات الخارجة.
2- المقارنة الإجمالية لحجم التدفقات الداخلة حجم الاستثمار المبدئي القروض التي حصلت عليها الشركات متعددة الجنسيات من بنوك أجنبية أو وطنية داخل الدولة الأم.. الخ) بإجمالي حجم التدفقات الخارجة (حجم الأموال الخارجة في شكل أرباح، أجزاء من رأس المال، مرتبات وكذلك القروض التي حصلت عليها من البنوك المحلية ... الخ
3- حساب النسب الآتية:
*حجم الأموال المستثمرة بواسطة الشركات متعددة الجنسيات / قيمة إجمالي الناتج القومي للدولة المضيفة

• حجم القروض السنوية للشركات متعددة الجنسيات من البنوك الوطنية / حجم القروض السنوية للشركات الوطنية من البنوك الوطنية
  ويمكن تطبيق هذه المعادلة في قطاع أو نشاط معين أو على مستوى جميع القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية.


• حجم القروض السنوية للشركات متعددة الجنسيات من البنوك الوطنية / إجمالي حجم المدخرات السنوى


• حجم الأرباح التي يتم رسملتها سنويا بواسطة الشركات متعددة الجنسية/ قيمة المبيعات السنوية بهذه الشركات
  *حجم حصيلة الضرائب السنوية المربوطة على الشركات متعددة الجنسيات في قطاع معين (أو مجموعة قطاعات) /
  حجم حصيلة الضرائب السنوية المربوطة على الشركات الوطنية في القطاع نفسه أو مجموعة القطاعات)
  بالنسبة لكل من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وكذلك الضرائب على الدخول (المرتبات).


• حجم المرتبات والمكافآت للعاملين الأجانب والمحولة للخارج في الشركات متعددة الجنسيات /
  حجم المرتبات والمكافآت للعاملين الوطنيين بالشركات نفسها
  ويمكن قسمة البسط على قيمة المبيعات المحلية أو رأس المال العامل .. الخ.
  *قيمة مستلزمات الإنتاج المستوردة بواسطة الشركات متعددة الجنسيات/ قيمة مستلزمات الإنتاج المحلية التي استخدمتها
  قيمة الصادرات السنوية لشركات متعددة الجنسيات في قطاع معين / المبيعات السنوية لهذه الشركات أو إجمالي قيمة صادرات الدولة في القطاع نفسه أو قيمة صادرات الشركات الوطنية في القطاع نفسه


• حصة المستثمر الأجنبي في رأس المال بالمشروع إجمالي/ رأس المال أو التكلفة الإجمالية للمشروع
  4- حساب نسب التغير السنوى فى كل من الآتى على سبيل المثال:
  قيمة صادرات 2011 - قيمة صادرات 2010 /قيمة صادرات 2010 *100
  . قيمة الصادرات.
  . قيمة الواردات من مستلزمات الإنتاج.
  .حجم الأرباح المرسملة.
  . الأجور والمرتبات المحولة للخارج.
  التحويلات للخارج من الأرباح.
  5- حجم ومعدل التغير أو الزيادة في الايرادات السيادية للدولة مقابل منحتأشيرات الدخول والإقامة سنويا.
  وجدير بالإشارة إلى أن قضية تقدير او قياس تكلفة التكنولوجي يثير كثيراً من القضايا أو المشكلات يمكن تلخيص بعضها في الآتي:
  1- عدم وجود سوق حرة تتمكن من خلالها الدول النامية شراء نوع معين من التكنولوجي وذلك فى ضوء قوى العرض والطلب.
  2- ارتفاع التكلفة الحدية الخاصة بتنمية أو ابتكار إحدى أنواع أو بدائل أخرى للتكنولوجيا المستخدمة في نشاط إنتاجي معين وبصفة خاصة تلك الأنواع الفريدة أو المتميزة وهذا يشكل صعوبة بالنسبة للدول النامية على وجه الخصوص.
  3- إن تطبيق أى نوع جديد من التكنولوجيا يحتاج إلى تهيئة بيئة بحيث تتوافق وطبيعته. وهذه البيئة تشمل الخبرات والمهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجي، التسهيلات الإنتاجية والخدمات المرفقية الأخرى بمستوى معين .. وغيرها .
  4- إذا أخذنا في الاعتبار أن كثير من الدول النامية تعاني من نقص في الخيرات والكوادر الإدارية والفنية وغيرها من متطلبات نقل التكنولوجيا خاصة المتقدمة منها، فإن من الممكن الخروج بنتيجة مؤداها أن ارتفاع تكلفة شراء أو استخدام نوع معين من التكنولوجي (خاصة الأنواع الفريدة والمتقدمة) أمر لا جدل فيه.
  5- في حالة عقود التراخيص فإنه من الصعب أيضاً تقدير المبلغ الممكن دفعه مقابل الترخيص باستخدام علامة تجارية معينة او إنتاج منتج معين.
  ويرجع هذا إلى عدم وجود سوق حرة يتحدد فيها ثمن كل ترخيص من ناحية، والقيود التي قد يفرضها صاحب الاختراع او الترخيص على مشتريه، وعدم إمكانية الحصول على تراخيص لبعض الأنواع المتميزة أو الفريدة تكنولوجيا من ناحية أخرى. وحتى في حالة عدم وجود الأسباب او العوامل السابقة فإن قيام الحكومة الأم بالتنبيه للشركة متعددة الجنسيات بوضع قيود على بيع أو تصدير التكنولوجيا إلى دول اخرى فإن هذا قد يعنى صعوبة الحصول على بعض أنواع التكنولوجيا تحت أي مستوى معين من اسعار ومهما يرتفع الثمن.
  وبالرغم من المشكلات السابقة، فإنه في بعض الحالات الخاصة مثل الصناعات البسيطة أو المنتجات النمطية او المشروعات الإنتاجية التي تتصف بالاستخدام المكثف للعمالة فإن الدولة المضيفة تصبح في موقف أفضل إذا قامت بشراء بعض عناصر التكنولوجيا في هذه المجالات. ففي مثل هذه الحالات تكون تكلفة التكنولوجي معقولة نسبياً كما أن تكاليف التهيئة والتدريب اللازمين للعمالة الوطنية سوف تكون منخفضة أيضاً، هذا بالإضافة إلى تجنب تحكم الشركات متعددة الجنسيات في استخدام هذه الأنواع من التكنولوجيا.

بخصوص قياس فعالية الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات فيما يرتبط بنقل التكنولوجيا فمن الممكن اقتراح المعايير المؤشرات الآتية:
1- تقديم منتجات خدمات جديدة إلى السوق المحلى - درجة جدة أو حداثة السلعة أو المنتج Product Newness وتاريخ تقديم المنتج بالسوق المحلى مقارنا بالسوق الأجنبي.
2- تقديم / إدخال عمليات ونظم إنتاج جديدة لإنتاج سلع أو تقديم خدمات قديمة أو حالية.
-3- مدى تعدد استخدامات السلع المنتجة إذا امكن هذا).
4- درجة كثافة استخدام رأس المال وتقاس عن طريق:
إجمالي قيمة الآلات أو التجهيز الآلي في المشروع ككل /إجمالي قيمة الآلات المستخدمة في العمليات
إجمالي قيمة التجهيز الرأسمالي أو الأصول الرأسمالية /إجمالي عدد العاملين بالمشروع او ميزانية شئون العاملين
إجمالي عدد المشرفين على خطوط الإنتاج /إجمالي عدد العاملين في خطوط الإنتاج
إجمالي عدد المديرين في المشروع /إجمالي عدد العاملين في المشروع
إجمالي عدد العاملين المهرة /عدد العاملين غير المهرة أو إجمالي عدد العاملين

5- الإنفاق على البحوث بحوث المنتج وبحوث التسويق.. إلخ) كنسبة مئوية
من صافي المبيعات، أو صافى الربح، أو ميزانية شئون العاملين، مع حساب معدلات النمو السنوي في هذا الخصوص كلما أمكن ذلك.
6 حجم الإنفاق على برامج التدريب كنسبة من المبيعات أو الربح أو ميزانية شئون العاملين، وحساب معدلات النمو السنوي في هذا الصدد كلما أمكن ذلك.
7- الفرق الزمني بين تاريخ ابتكار منتج معين بالدولة الأم وكذلك تقديمة إلى السوق وبين تاريخ تقديمة أو إنتاجه بالدولة المضيفة.
8- درجة التميز النسبي أو التميز (المطلق للمنتج المعين بالنسبة للأسواق المحلية والعالمية.
9- الشروط التي تفرضها الشركة متعددة الجنسيات فيما يختص بنقل التكنولوجيا (انظر القضية الأولى التي سبق تناولها في هذا الشأن.
وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة القيام بإجراء مقارنة أفقية (مقارنة الشركات متعددة الجنسيات وكذلك الشركات الوطنية، التي تنتمى إلى نشاط إنتاجي معين ومقارنة رأسية (تاريخية) للنسب والمعدلات التي تم حسابها حتى يمكن الوصول إلى نتائج يمكن قولها، كما أن تدعيم عملية القياس تستلزم هي الأخرى ضرورة استخدام أكثر من مؤشر أو معيار في الوقت نفسة. وفي ضوء أهداف عملية قياس أثر أو دور الشركات متعددة الجنسيات في نقل التكنولوجيا يجب دراسة العلاقات المتبادلة بين النتائج التي يتم التوصل إليها كلما كان ذلك ممكنا .
تقييم أو قياس دور الشركات متعددة الجنسيات فيما يختص بالتنمية الإدارية بالدول النامية المضيفة على النحو الآتي بعد الأخذ في الحسبان المقارنة التاريخية والقطاعية الأفقية كلما أمكن ذلك:
1- حساب عدد برامج التنمية والتدريب الإدارى سنويا.
2 حساب النسب والمعدلات الآتية:
عدد المتدربين في العام / إجمالي عدد المديرين بالمشروع في العام نفسه
تكلفة برامج التدريب السنوى / إجمالي المرتبات والأجور
ميزانية (تكلفة) برامج التدريب السنوية /ميزانية (أجور) المديرين
عد المديرين الوطنيين العاملين بالمشروع / متوسط عدد المديرين الأجانب بالمشروع نفسه
وبصفة خاصة في المراكز القيادية أو مراكز اتخاذ القرارات
(هـ) معدل دوران العمالة الإدارية الوطنية العاملة بالمشروع:
عدد تاركي الخدمة من المديرين الوطنيين
متوسط عدد المديرين بالمشروع
ويمكن أيضا حساب النسبة نفسها في حالة الأسباب غير الإدارية.
(و) حساب معدل إحلال المديرين الوطنيين محل المديرين الأجانب سنويا
عدد الترقيات للمديرين الوطنيين بالمشروع /متوسط عدد المديرين بالمشروع
(ط) حساب نسبة الاختيار من بين المديرين الوطنيين المتقدمين لشغل الوظائف
عدد التعيينات الجديدة من المديرين الوطنيين / عدد المتقدمين لشغل الوظائف الإدارية من الأجانب والوطنيين
3- عدد المديرين الوطنيين في بعثات تدريبية بالدولة الأم، وحساب معدل الزيادة السنوية.
-4- عدد المديرين الوطنيين الذين تركوا الخدمة اختياريا بالشركات الوطنية لشغل وظائف بالشركات الأجنبية.

ولقياس أو تقييم الأثر المترتب على الاستثمارات الأجنبية أو وجود الشركات متعددة الجنسيات على العمالة والمكاسب الأخرى المرتبطة بها يمكن
اقتراح الآتي:
أولاً: الاستعانة ببعض المعايير والمؤشرات التي سبق ذكرها في سياق الأثر على الإدارة والتنمية الإدارية - في الدول المضيفة بطريقة ملائمة. مع تطويعها
ثانياً : حساب النسب واستخدام المعادلات والمؤشرات الأتية:
(1) حساب إجمالي تكلفة وإجمالي عدد الوظائف الجديدة للمواطنين، (عدد الوظائف الجديدة ) - ( عدد الوظائف المفقودة نتيجة لخروج أو تقلص نشاط بعض الشركات الوطنية من السوق.
(إجمالي الأجور والمكافآت الناجمة من فرص العمل الجديدة) - (إجمالي الأجور والمكافآت المفقودة نتيجة لخروج أو تقلص نشاط بعض الشركات الوطنية من السوق).
(2) حساب معدل دوران العمالة أو مدى استقرار العمالة في المشروعات الجديدة.
عدد العاملين الذين تركوا الخدمة اختيارياً أو إجبارياً / متوسط عدد العاملين
(3) حساب نسبة عدد العاملين المهرة من الوطنيين إلى إجمالي عدد العاملين في الوظائف الجديدة.
(4) حساب نسبة عدد العاملين غير المهرة من الوطنيين إلى إجمالي عدد العاملين في الوظائف الجديدة.
(5) حساب نسبة عدد العاملين من الذكور من الوطنيين إلى إجمالي عدد العاملين في الوظائف الجديدة.
(6) حساب نسبة عدد العاملين من الإناث من الوطنيين إلى إجمالي عدد العاملين في الوظائف الجديدة.
(7) مقارنة مستويات الأجور والمرتبات والمكافآت ومعدلات نموها في المشروعات الجديدة بتلك السائدة في المشروعات الوطنية القائمة أو القديمة.
(8) حساب نسبة عدد العاملين من الوطنيين إلى عدد العاملين الأجانب، ومعدل نمو كل منهما سواء في العدد أو العوائد.
(9) حساب إنتاجية العامل ومعدلات نموها في المشروعات الأجنبية مقارنة بنظيرتها من الوطنية.
(10) عدد وحدات أو أقسام البحوث والتنمية الموجودة في المشروعات الجديدة وعدد العاملين الوطنيين بها.
(11) مقارنة عدد العاملين المدربين سنوياً بإجمالي عدد العاملين من الوطنيين.
(12) حساب نسبة العمال (بالتكلفة إلى إجمالي المدخلات في نشاط إنتاجي معين مقارنا بنظيرة الذي تمارسه الشركات الوطنية.

وبصفة عامة فإن دراسة وتقييم أثر الاستثمارات الأجنبية على التجارة وميزان المدفوعات يستلزم حساب وتحديد ودراسة مايلي:
(أ) التدفقات الداخلة:
1- مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي أو مقدار مساهمة المستثمر الأجنبي في المشروع الاستثماري هل المشروع مملوك ملكية كاملة للمستثمر الأجنبي؟ هل هي ملكية مشتركة؟ وما هي نسبة المشاركة؟ ... إلخ) وكلما زاد حجم التدفق من النقد الأجنبي زادت حصيلة الدولة وتحسن ميزان المدفوعات.
2- مقدار الوفر من النقد الأجنبي الناجم عن الوفر في الواردات من السلع والخدمات المختلفة، ومقدار الأرباح التي تم إعادة رسملتها.
3 مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي نتيجة للتصدير.
-4- مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبى فى شكل مساعدات مالية من الحكومة الحكومات الأم.
5- التدفق الداخل من النقد الجنبي الناتج عن منح تأشيرات الدخول والإقامة للعاملين الأجانب الايرادات السيادية).
6- القروض التي تحصل عليها الشركات الأجنبية من الخارج، والضرائب التي تدفعها هذه الشركات للحكومة.
(ب) التدفقات الخارجية وتتمثل في:
1- مقدار التدفقات الخارجة من النقد الأجنبي لاستيراد مواد خام ومواد أولية او مستلزمات الإنتاج.
2 مقدار الأجور والمرتبات والحوافز الخاصة بالعاملين الأجانب المحولة للخارج.
3 مقدار الأرباح المحولة للخارج بعد بدء مرحلة الإنتاج والتسويق ... الخ.
-4- مقدار رأس المال المحول للخارج بعد فترة من مرحلة التشغيل.
5 فروق اسعار تحويل المواد الخام والمواد الأولية المعاملات بين الشركة الأم وفروعها فروعها بالدول المضيفة).
6- القروض التي حصلت عليها الشركات الأجنبية من البنوك المحلية.
(ج) دراسة العوامل والمتغيرات الأتية بعد والتي قد تؤثر بصورة او بأخرى على ميزان المدفوعات والتجارة :
1- مدى مساهمة الشركات متعددة الجنسيات في دعم وإنشاء مراكز وانشطة البحوث والتنمية البشرية والفنية.
-2- شكل الاستثمار الأجنبي المسموح به. فمن المتفق علية كما ذكر سلفاً أن مقدار التدفق من النقد الأجنبي في شكل رأس المال المبدئي للمشروع يتوقف على نمط أو شكل الاستثمار المسموح به. وكذلك نوع المشروع الاستثماري ذاته وهل هو يتصف بكثافة رأس المال أو كثافة العمالة.
-3- عدد العاملين الوطنيين في المراكز الوظيفية أو التنظيمية المختلفة مقارنة بنظائرهم الأجانب؟
-4- مقدار الأرباح التي أعيد أو يعاد استثمارها سنوياً (تكلفة الفرصة البديلة).
5- معدلات نمو التدفقات الداخلة والخارجة المذكورة في أولاً وثانياً واتجاهاتها السنوية.
6 درجة فعالية ومدى تواجد المناطق الحرة وشروط ممارسة الأنشطة الإنتاجية والتسويقية داخلها وخارجها.
7- درجة التوجه بمشروعات الاستثمار هل هي مشروعات موجهة بالتصدير أو لتخفيض الواردات؟).
8- معدل الربط الضريبي على الأرباح التجارية والصناعية ودخول العاملين الأجانب المطبق على الشركات الأجنبية. فهذا وإن كان يؤثر على جاذبية الدولة كسوق مرتقب إلا أنه يؤثر على مقدار بعض أنواع التدفق الداخل والخارج من النقد الأجنبي مثل الأجور والمرتبات والأرباح ... الخ).
الضرائب والرسوم المربوطة على الصادرات والواردات.
10 - فروق العملة ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة.
11 - الافتراض بالعملة الأجنبية من البنوك الوطنية أو الأجنبية داخل الدولة المضيفة.
وأخيراً يجب الأخذ في الاعتبار بعض الآثار الأخرى سواء الناجمة عن ممارسات وشروط الدولة المضيفة أو تلك الخاصة بالطرف الأجنبي، فضلا عما قد ينجم من آثار نتيجة فتح أو الدخول في أسواق عالمية جديدة وتحسين المركز التنافسي للدولة المضيفة في الأسواق الدولية. بالإضافة إلى الآثار الإيجابية لخلق علاقات تكامل اقتصادية بين القطاعات الإنتاجية المختلفة بالدولة، وتنمية صناعات أخرى جديدة مثل صناعة السياحة والبنوك والتأمين ... الخ.

وعند القيام بإجراء عملية التقييم يجب حساب نسب حجم أو مقدار أنواع التدفقات الداخلة أو الخارجة وأى نوع آخر من التدفقات المالية الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية إلى عدد من المؤشرات منها على سبيل المثال ما يلي:
الدخل القومي.
الناتج القومي.
. قيمة إجمالي الصادرات.
. قيمة إجمالي الواردات.
. قيمة إجمالي القروض.
حجم الاستثمارات الواردة في خطة الدولة.
. إجمالي تكلفة المشروعات الاستثمارية.
. ميزانية الأجور والمرتبات على مستوى الدولة أو القطاع.
. ميزانية العاملين في قطاع معين.
. إجمالي الناتج أو الإنتاج في قطاع معين.
. إجمالي الإيرادات السيادية للدولة المضيفة.
إجمالي الإيرادات السياحية (إن وجد) للدولة المضيفة.
ويضاف إلى ما سبق ضرورة مقارنة بعض انواع التدفقات الداخلة أو الخارجة المترتبة على الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة التي تعمل فيها الشركات الأجنبية أو متعددة الجنسيات بنظائرها من الشركات الوطنية العاملة في القطاعات نفسها أو القطاع العين.