لخّصلي

تهتم المالية العامة بدراسة المشاكل المتعلقة باحتياجات العامة للدولة و المجتمع و تسعى إلى إيجاد الوسائل اللازمة لتخصيص الموارد المالية اللازمة لتلبيتها كما تهدف المالية العامة إلى تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع و تعزيز الاستقرار الاقتصادي . تعكس المالية العامة للدولة و تعتبر وسيلة رئيسية تستخدمها الدولة للتدخل في النشاط الاقتصادي ، نظرا لارتباطها الوثيق بجميع جوانب الحياة الاقتصادية. تمكن الدولة من خلالها من تنظيم الإنفاق العام و الإيرادات العامة ، و التأثير على توزيع و تخصيص الموارد لتحقيق الاستقرار و التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية ، تستمد أدواتها من ميزانية الدولة ، التي تعتبر الأداة التنظيمية في شكل قواعد عامة تنظم الأعباء و الإيرادات بشكل عام. نظرا للتطورات الحاصلة على المستوى الوطني و الدولي كان لزاما على الدولة مسايرة تلك التحولات الاقتصادية و الاجتماعية ، و في إطار إصلاحاتها التي شملت قطاعات الدولة التي تهدف إلى تحديث نظم ميزانية الدولة حيث كان القانون العضوي 84-17 غير قادر على مواكبة التطورات الراهنة و أن نظام الميزانية السنوية للدولة غير مناسب للمشاريع ذات المدى الطويل , و يفتقر إلى إطار تخطيط ميزاني متعدد السنوات ، بين ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز، تركز على وسائل التنفيذ دون الأساس المتمثل في تحقيق النتائج المستهدفة ، و تشير وثائق الميزانية الحالية إلى وضوح غير كاف للوضعية المالية مما يؤثر على شفافية إدارة و تسيير الأموال العمومية ، و ذلك بصدوره لمواكبة التحولات العالمية في مجال إدارة المالية العمومية , و هدفا لإحداث تحول عميق في عملية اتخاذ القرارات المالية و الميزانية لتحسين عملية تحضير مشاريع قوانين المالية و تقديمها و مناقشتها والمصادقة عليها ، و يهدف هذا إلى تعزيز شفافية المالية العمومية و تعزيز دور البرلمان في صناعة القرار المالي العمومية 2 .

تهتم المالية العامة بدراسة المشاكل المتعلقة باحتياجات العامة للدولة و المجتمع و تسعى إلى إيجاد الوسائل اللازمة لتخصيص الموارد المالية اللازمة لتلبيتها كما تهدف المالية العامة إلى تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع و تعزيز الاستقرار الاقتصادي .
تعكس المالية العامة للدولة و تعتبر وسيلة رئيسية تستخدمها الدولة للتدخل في النشاط الاقتصادي ، نظرا لارتباطها الوثيق بجميع جوانب الحياة الاقتصادية.
تمكن الدولة من خلالها من تنظيم الإنفاق العام و الإيرادات العامة ، و التأثير على توزيع و تخصيص الموارد لتحقيق الاستقرار و التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية ،تستمد أدواتها من ميزانية الدولة ،التي تعتبر الأداة التنظيمية في شكل قواعد عامة تنظم الأعباء و الإيرادات بشكل عام.
نظرا للتطورات الحاصلة على المستوى الوطني و الدولي كان لزاما على الدولة مسايرة تلك التحولات الاقتصادية و الاجتماعية ، و في إطار إصلاحاتها التي شملت قطاعات الدولة التي تهدف إلى تحديث نظم ميزانية الدولة حيث كان القانون العضوي 84-17 غير قادر على مواكبة التطورات الراهنة و أن نظام الميزانية السنوية للدولة غير مناسب للمشاريع ذات المدى الطويل , و يفتقر إلى إطار تخطيط ميزاني متعدد السنوات ، كما أن الازدواجية في الميزانية ، بين ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز، تركز على وسائل التنفيذ دون الأساس المتمثل في تحقيق النتائج المستهدفة ، و تشير وثائق الميزانية الحالية إلى وضوح غير كاف للوضعية المالية مما يؤثر على شفافية إدارة و تسيير الأموال العمومية ،و بالإضافة إلى ذلك لا يوفر النظام الحالي الوصف الدقيق للنشاط المالي ولا يحمل المسؤولية على المسؤلين 1 .
ثم بدأت الجزائر في مسار الإصلاح المالي و الميزانية رسميا وفق القانون العضوي رقم 18-15المؤرخ في 02سبتمبر 2018 ، و ذلك بصدوره لمواكبة التحولات العالمية في مجال إدارة المالية العمومية , و هدفا لإحداث تحول عميق في عملية اتخاذ القرارات المالية و الميزانية لتحسين عملية تحضير مشاريع قوانين المالية و تقديمها و مناقشتها والمصادقة عليها ، و يهدف هذا إلى تعزيز شفافية المالية العمومية و تعزيز دور البرلمان في صناعة القرار المالي العمومية 2 .