لخّصلي

يسعى المغرب إلى الوصول لحل جديد للتعامل مع ندرة الماء، وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب قد دقّ ناقوس الخطر بسبب الاستغلال المفرط للموارد المائية، خاصة من خلال تعميم تقنية تحلية مياه البحر. الرهان على تحلية المياه وخلال جلسة بمجلس المستشارين قبل أسبوعين، نزار بركة، أن "هناك قناعة بأن الإمكانيات الوحيدة المتوفرة للمغرب لمواجهة نقص الإمكانيات المائية في المستقبل، غربي المغرب، كما نبه بركة، ومرحلة مواكبة تطور الحاجيات عن طريق تحديث البنيات التحتية المائية". كلمته بعنوان "نقطة يقظة"،

يسعى المغرب إلى الوصول لحل جديد للتعامل مع ندرة الماء، يتمثل في تحلية مياه البحر، في ظل التغيرات المناخية التي تهدد المملكة بأزمة ماء في المستقبل.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب قد دقّ ناقوس الخطر بسبب الاستغلال المفرط للموارد المائية، داعيا إلى تسريع الاستخدام المكثف للموارد المائية غير التقليدية، خاصة من خلال تعميم تقنية تحلية مياه البحر.

الرهان على تحلية المياه

وخلال جلسة بمجلس المستشارين قبل أسبوعين، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن "هناك قناعة بأن الإمكانيات الوحيدة المتوفرة للمغرب لمواجهة نقص الإمكانيات المائية في المستقبل، هي التركيز على عملية تحلية مياه البحر".

وكشف الوزير الوصي، أنه "من المقرر إطلاق مشروع لتحلية مياه البحر لفائدة مدينة الدار البيضاء لتعبئة 300 مليون متر مكعب بشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مشاريع أخرى في اشتوكة آيت باها، وسط المغرب، وآسفي، غربي المغرب، في أفق تعميم التجربة على الصعيد الوطني".

كما نبه بركة، إلى أن "المملكة توجد حاليا في مرحلة تدبير ندرة الماء بسبب التطورات المناخية والجفاف، وذلك بعد مرحلة تثمين الثروة المائية ما بين الستينات والثمانينات من خلال بناء السدود الكبرى، ومرحلة مواكبة تطور الحاجيات عن طريق تحديث البنيات التحتية المائية".

وعنون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كلمته بعنوان "نقطة يقظة"، إشارة إلى أن الموارد المائية للمغرب تقدر حاليا بأقل من 650 مترا مكعبا للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب سنة 1960.