لخّصلي

في الكفاية فيما يخص الخطابات الشفاهية قال " هل الخطابات الشفاهية مثل: (يا أيها المؤمنون) تختص بالحاضر مجلس التخاطب، ولابد قبل الخوض في تحقيق المقام ، من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض والابرام بين الاعلام . فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين ، كما صح تعلقه بالموجودين ، أم لا ؟ أو في صحة المخاطبة معهم ، بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب ، أو بنفس توجيه الكلام إليهم ، أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب ،ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا ، وعلى الوجه الأخير لغويا . فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا ، بمعنى بعثه أو زجره فعلا ، ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ، ولا يكاد يكون الطلب كذلك إلا من الموجود ضرورة ، نعم هو بمعنى إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر ، فإن الانشاء خفيف المؤونة ، فالحكيم تبارك وتعالى ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة ، طلب شيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب ، ليصير فعليا بعد ما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر ،ونظيره من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون ، فإن المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة ، بعد وجوده بإنشائه ، ويتلقى لها من الواقف بعقده ، فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية ، إلا استعدادها لان تصير ملكا له بعد وجوده ، هذا إذا أنشئ الطلب مطلقا .وأما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف ووجد انه الشرائط ، وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة ، ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجودا ، وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ،وارتأى السيد الروحاني في المنتقى الآتي بقوله " وقع الكلام في الخطابات الشفاهية في أنها هل تختص بالحاضر مجلس التخاطب أو تعم غيره من الغائبين والمعدومين؟ وقد ذكر صاحب الكفاية ان الكلام يمكن ان يقع في جهات ثلاثة:
الأولى: في صحة تعلق التكليف - الذي يشتمل عليه الخطاب - بالمعدومين
كما يصح تعلقه بالموجودين.الثانية : في صحة مخاطبة غير الحاضرين من الغائبين والمعدومين .الثالثة : في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب لغير الحاضرين من
وعدم عمومها لهم بقرينة الأداة .وذكر ان النزاع في الجهتين الأوليتين عقلي وفي الثالثة لغوي .اما الجهة الأولى : فقد أفاد في مقام تحقيقها انه لا يصح تعلق التكليف الفعلي بالمعدوم عقلا ، بمعنى بعثه أو زجره فعلا ، لعدم قابلية المعدوم للانبعاث أو الانزجار فعلا ، نعم يصح تعلق التكليف به بنحوين :
أحدهما : التكليف الانشائي غير المشتمل على البعث والزجر ، فإنه خفيف المؤنة ولا مانع من تعلقه بالمعدوم فيصيرا فعليا حين تحقق شرائطه . وهذا نظير انشاء الملكية في باب الوقف للبطون اللاحقة لتصير فعلية حين وجودها بنفس الانشاء السابق .وثانيهما : ان يتعلق به التكليف الفعلي بقيد الوجود ، بمعنى ان يتعلق التكليف الفعلي بالموجود الاستقبالي بهذا القيد ، نظير الواجب المعلق ، لكنه ههنا بالنسبة إلى الموضوع لا المتعلق .ومن هنا يظهر انه لا وجه لإشكال المحقق الأصفهاني على صاحب الكفاية بأنه يصح تعلق التكليف بأمر استقبالي، وانه لا فرق بين تعلق التكيف بما لا يمكن تحققه الا في الاستقبال - كما هو مورد الواجب المعلق - وتعلقه بما لا يوجد الا في المستقبل فإنه غفلة عن تعرض صاحب الكفاية له وإرادته من قوله: " واما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف ووجد انه الشرائط فإمكانه بمكان من الامكان ".واما الجهة الثانية: فقد ذكر أنه لا يصح توجيه الخطاب الحقيقي إلى غير الحاضر، لأجل التقوم الخطاب الحقيقي بالتفات المخاطب،"( )
وقد أورد عليه السيد الخوئي تبعا للمحقق الأصفهاني بأنه لا يكفي في صحة خطاب المعدوم والغائب تنزيلهما منزلة الموجود، بل يعتبر تنزيلهما منزلة الحاضر وهو أمر زائد على مقتضى القضية الحقيقية، ( )
** والنتيجة أن كلام الشيخ الآخوند (قد) هو المعتمد عندنا وهو عدم الأخذ ببناء العقلاء في العمل بالعام قبل الفحص ولا ينهض أمام الأدلة المذكورة،

في الكفاية فيما يخص الخطابات الشفاهية قال " هل الخطابات الشفاهية مثل: (يا أيها المؤمنون) تختص بالحاضر مجلس التخاطب، أو تعم غيره من الغائبين، بل المعدومين؟
فيه خلاف ، ولابد قبل الخوض في تحقيق المقام ، من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض والابرام بين الاعلام . فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين ، كما صح تعلقه بالموجودين ، أم لا ؟ أو في صحة المخاطبة معهم ، بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب ، أو بنفس توجيه الكلام إليهم ، وعدم صحتها ، أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب ، للغائبين بل المعدومين ، وعدم عمومها لهما ، بقرينة تلك الأداة .
ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا ، وعلى الوجه الأخير لغويا .
إذا عرفت هذا ، فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا ، بمعنى بعثه أو زجره فعلا ، ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ، ولا يكاد يكون الطلب كذلك إلا من الموجود ضرورة ، نعم هو بمعنى إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر ، لا استحالة فيه أصلا ، فإن الانشاء خفيف المؤونة ، فالحكيم تبارك وتعالى ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة ، طلب شيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب ، ليصير فعليا بعد ما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر ، فتدبر .
ونظيره من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون ، فإن المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة ، بعد وجوده بإنشائه ، ويتلقى لها من الواقف بعقده ، فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية ، ولا يؤثر في حق
المعدوم فعلا ، إلا استعدادها لان تصير ملكا له بعد وجوده ، هذا إذا أنشئ الطلب مطلقا .
وأما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف ووجد انه الشرائط ، فإمكانه بمكان من الامكان . وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة ، وعدم إمكانه ، ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجودا ، وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ، ويلتفت إليه ." ( )
وارتأى السيد الروحاني في المنتقى الآتي بقوله " وقع الكلام في الخطابات الشفاهية في أنها هل تختص بالحاضر مجلس التخاطب أو تعم غيره من الغائبين والمعدومين؟ وقد ذكر صاحب الكفاية ان الكلام يمكن ان يقع في جهات ثلاثة:
الأولى: في صحة تعلق التكليف - الذي يشتمل عليه الخطاب - بالمعدومين
كما يصح تعلقه بالموجودين.
الثانية : في صحة مخاطبة غير الحاضرين من الغائبين والمعدومين .
الثالثة : في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب لغير الحاضرين من
الغائبين ، بل المعدومين ، وعدم عمومها لهم بقرينة الأداة .
وذكر ان النزاع في الجهتين الأوليتين عقلي وفي الثالثة لغوي .
اما الجهة الأولى : فقد أفاد في مقام تحقيقها انه لا يصح تعلق التكليف الفعلي بالمعدوم عقلا ، بمعنى بعثه أو زجره فعلا ، لعدم قابلية المعدوم للانبعاث أو الانزجار فعلا ، نعم يصح تعلق التكليف به بنحوين :
أحدهما : التكليف الانشائي غير المشتمل على البعث والزجر ، فإنه خفيف المؤنة ولا مانع من تعلقه بالمعدوم فيصيرا فعليا حين تحقق شرائطه . وهذا نظير انشاء الملكية في باب الوقف للبطون اللاحقة لتصير فعلية حين وجودها بنفس الانشاء السابق .
وثانيهما : ان يتعلق به التكليف الفعلي بقيد الوجود ، بمعنى ان يتعلق التكليف الفعلي بالموجود الاستقبالي بهذا القيد ، نظير الواجب المعلق ، لكنه ههنا بالنسبة إلى الموضوع لا المتعلق .
ومن هنا يظهر انه لا وجه لإشكال المحقق الأصفهاني على صاحب الكفاية بأنه يصح تعلق التكليف بأمر استقبالي، وانه لا فرق بين تعلق التكيف بما لا يمكن تحققه الا في الاستقبال - كما هو مورد الواجب المعلق - وتعلقه بما لا يوجد الا في المستقبل فإنه غفلة عن تعرض صاحب الكفاية له وإرادته من قوله: " واما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف ووجد انه الشرائط فإمكانه بمكان من الامكان ". فلاحظ وانتبه.
واما الجهة الثانية: فقد ذكر أنه لا يصح توجيه الخطاب الحقيقي إلى غير الحاضر، لأجل التقوم الخطاب الحقيقي بالتفات المخاطب، وهو مفقود في الغائب والمعدوم."( )
وقد أورد عليه السيد الخوئي تبعا للمحقق الأصفهاني بأنه لا يكفي في صحة خطاب المعدوم والغائب تنزيلهما منزلة الموجود، بل يعتبر تنزيلهما منزلة الحاضر وهو أمر زائد على مقتضى القضية الحقيقية، فينفيه الأصل مع عدم الدليل عليه. ( )
** والنتيجة أن كلام الشيخ الآخوند (قد) هو المعتمد عندنا وهو عدم الأخذ ببناء العقلاء في العمل بالعام قبل الفحص ولا ينهض أمام الأدلة المذكورة، بل لابد من الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام.