لخّصلي

وعليه تكون خاضعة لعدم النفاذ الجوازي جميع األعمال التي يقوم بها التاجر خالل فترة
الريبة كعقود البيع التي يجريها المفلس، على أن يكون من تعاقد مع المفلس عالما بتوقفه عن
الدفع باعتبار أن عدم النفاذ في هذه الحالة أمر جوازي فللمحكمة السلطة الواسعة للحكم بعدم
1 نفاذه، أما عقود البيع التي يجريها التاجر خالل فترة الريبة
كما يجوز أيضا الحكم بعدم نفاذ عقود اإليجار سواء أكان المفلس مؤجرا أو مستأجرا
ونفس الشيء يطبق كذلك على تقديم حصة إلى شركة متى وقع ذلك خالل فترة الريبة و لو نشأ
2 التزام المفلس بتقديمها قبل هذه الفترة
أما فيما يتعلق باآلثار المترتبة عن هذه التصرفات فهي تتمثل في الحكم بعدم نفاذها في
حق جماعة الدائنين، ويلتزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس
بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشيء، كما يلزم بدفع عوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض
والدائن الذي رد المبلغ ينضم إلى التفليسة.أما إذا كان التصرف بيعا فإن الشيء المبيع يسترده الوكيل المتصرف القضائي و يدرجه

وعليه تكون خاضعة لعدم النفاذ الجوازي جميع األعمال التي يقوم بها التاجر خالل فترة
الريبة كعقود البيع التي يجريها المفلس، على أن يكون من تعاقد مع المفلس عالما بتوقفه عن
الدفع باعتبار أن عدم النفاذ في هذه الحالة أمر جوازي فللمحكمة السلطة الواسعة للحكم بعدم
1 نفاذه، أما عقود البيع التي يجريها التاجر خالل فترة الريبة
.
كما يجوز أيضا الحكم بعدم نفاذ عقود اإليجار سواء أكان المفلس مؤجرا أو مستأجرا
ونفس الشيء يطبق كذلك على تقديم حصة إلى شركة متى وقع ذلك خالل فترة الريبة و لو نشأ
2 التزام المفلس بتقديمها قبل هذه الفترة
.
أما فيما يتعلق باآلثار المترتبة عن هذه التصرفات فهي تتمثل في الحكم بعدم نفاذها في
حق جماعة الدائنين، ويلتزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس
بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشيء، كما يلزم بدفع عوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض
والدائن الذي رد المبلغ ينضم إلى التفليسة.
أما إذا كان التصرف بيعا فإن الشيء المبيع يسترده الوكيل المتصرف القضائي و يدرجه
ضمن األصول المعدة للتصفية إال أنه في هذه الحالة إذا انتقلت ملكية الشيء إلى مشتري ثاني
فإن دعوى عدم النفاذ توجه ضد هذا األخير، ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض
الذي قدمه بعينه في التفليسة إن وجد ولكن إذا اختلط بغيره أو تحول كان من حق المتصرف إليه
3 المطالبة بالمنفعة
فجاز له أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت من التصرف حتى ال تثرى على
حسابه إذا ما احتفظت بالعوض الذي قدمه للمفلس والمنفعة التي عادت منه، فإذا كانت المنفعة التي عادت عليها أقل من قيمة العوض الذي دفعه للمفلس جاز له االشتراك بما زاد على المنفعة التي عادت على جماعة الدائنين من التصرف في