لخّصلي

ثانيا: فترة تطبيق المر 31/69 إعتبار مجلس المحاسبة هيئة قضائية بصالحية شاملة يعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة ويتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهام الموكلة إليه كما يتمتع باالستقالل الضروري ضمانا للموضوعية والحياد 3 بصدور األمر رقم 01/99 المؤرخ في 09 جويلية 0999 اعاد المشرع تنظيم مجلس المحاسبة بشكل يكرس الطبيعة القضائية لهذا الجهاز، حيث أصبح في ظله يتمتع باختصاصات قضائية شاملة، كما تبنى تصورا واسعا في كيفية ممارسة الرقابة المالية حيث تتعدي رقابة المطابقة ليشمل تقييم نوعية التسيير المالي للهيئات العمومية وفق معايير اقتصادية وتحقق في ظل هذا القانون توزيع جديد الختصاصات مجلس المحاسبة بإنشاء غرف التابعة لها وسنتطرق إلى ذلك بالتفصيل . مراجعة لحسابات المحاسبين العموميين ورقابته التسيير المالي لآلمرين بالصرف، و أصبح يملك سلطة توقيع الجزاءات بنفسه دون اللجوء إلى الجهات القضائية حسب ما كان معمول به في ظل القانون السابق . نصت المادة 13 من قانون سنة 0999 على أن مجلس المحاسبة يتمتع باالستقاللية الالزمة ضمانا للحياد والموضوعية والفعالية في أعماله وتتجسد هذه االستقاللية من الناحية العضوية على أن الجهاز يتكون من هياكل خاصة به يتحدد نظامها الداخلي ويتحقق لهاالستقاللية في ممارسة وظيفتهم وحمايتهم من كل أشكال الضغط والتأثير عليهم وتعويض 1 االخطاء الناجمة عن نشاطهم كما توضح المادة 30 من األمر 01/99 اكتساب أعضاء المجلس الصفة القضائية بنصه "مجلس المحاسبة نائب الرئيس، رؤساء الغرف، رؤساء الفروع المستشارون المحتسبون، ". ورغم أن القضاة ال يخضعون للقانون االساسي للقضاء لكنهم يخضعون للقانون األساسي و أصبح مجلس المحاسبة جهة قضائية لكن ليس وبالتالي فهو هيئة عمومية ذات طابع قضائي أو هيئة قضائية غير عادية أو خاصة بحكم القانون. أما على مستوى االختصاصات فللمجلس اختصاص قضائي وإداري، تتمحور مهمته 4 حول الرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات اإلقليمية والمرافق العمومية إضافة إلى ذلك عمل المشرع الج ازئري في ظل هذا األمر على تبني تصور واسع لمفهوم

ثانيا: فترة تطبيق المر 31/69 إعتبار مجلس المحاسبة هيئة قضائية بصالحية
شاملة
يعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة ويتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهام
الموكلة إليه كما يتمتع باالستقالل الضروري ضمانا للموضوعية والحياد
2
.
3 بصدور األمر رقم 01/99 المؤرخ في 09 جويلية
،0999 اعاد المشرع تنظيم مجلس
المحاسبة بشكل يكرس الطبيعة القضائية لهذا الجهاز، حيث أصبح في ظله يتمتع
باختصاصات قضائية شاملة، كما تبنى تصورا واسعا في كيفية ممارسة الرقابة المالية حيث
تتعدي رقابة المطابقة ليشمل تقييم نوعية التسيير المالي للهيئات العمومية وفق معايير
اقتصادية وتحقق في ظل هذا القانون توزيع جديد الختصاصات مجلس المحاسبة بإنشاء غرف
إقليمية إلى جانب الغرف الوطنية تختص بالرقابة على أموال الجماعات المحلية والهيئات
التابعة لها وسنتطرق إلى ذلك بالتفصيل .
4
/3 استرجاع مجلس المحاسبة لصالحياته القضائية وتوسيع مجال اختصاصه
ما ميز مجلس المحاسبة في ظل األمر 01/99 هو استرجاع لصالحياته القضائية، في
مراجعة لحسابات المحاسبين العموميين ورقابته التسيير المالي لآلمرين بالصرف، و أصبح يملك
سلطة توقيع الجزاءات بنفسه دون اللجوء إلى الجهات القضائية حسب ما كان معمول به في
ظل القانون السابق .
نصت المادة 13 من قانون سنة 0999 على أن مجلس المحاسبة يتمتع باالستقاللية
الالزمة ضمانا للحياد والموضوعية والفعالية في أعماله وتتجسد هذه االستقاللية من الناحية
العضوية على أن الجهاز يتكون من هياكل خاصة به يتحدد نظامها الداخلي ويتحقق لهاالستقاللية في ممارسة وظيفتهم وحمايتهم من كل أشكال الضغط والتأثير عليهم وتعويض
1 االخطاء الناجمة عن نشاطهم
.
كما توضح المادة 30 من األمر 01/99 اكتساب أعضاء المجلس الصفة القضائية
بنصه "مجلس المحاسبة نائب الرئيس، رؤساء الغرف، رؤساء الفروع المستشارون المحتسبون،
2 الناظر العام، الناظر المساعدون
".
ورغم أن القضاة ال يخضعون للقانون االساسي للقضاء لكنهم يخضعون للقانون األساسي
3 لقضاة مجلس المحاسبة رقم 01/99
و أصبح مجلس المحاسبة جهة قضائية لكن ليس
كالمحاكم اإلدارية أو مجلس الدولة بل استعمل المشرع عبارة مؤسسة تتمتع باختصاص قضائي
وبالتالي فهو هيئة عمومية ذات طابع قضائي أو هيئة قضائية غير عادية أو خاصة بحكم
القانون. أما على مستوى االختصاصات فللمجلس اختصاص قضائي وإداري، تتمحور مهمته
4 حول الرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات اإلقليمية والمرافق العمومية
.
إضافة إلى ذلك عمل المشرع الج ازئري في ظل هذا األمر على تبني تصور واسع لمفهوم
الرقابة المالية التي يمارسها مجلس المحاسبة، يتعدى إطار رقابة المطابقة التي كرسها القانون
السابق ليشمل كذلك الرقابة على األداء والتسيير، أي تقييم نوعية تسيير األموال العمومية على
أساس عناصر أساسية مستوحاة من نمط التسيير المالي للوحدات االقتصادية، وهي الفعالية
والنجاعة واالقتصاد، ويقترب في هذا المجال من مفهوم الرقابة المالية الذي تعتمده الدول
5 األنجلو سكسونية
.
وهذا التحول يعكس رغبة المشرع في أن تساير الرقابة المالية، تلك التطورات السياسية
واالقتصادية التي عرفتها الدولة، والتي كانت تستدعي خلق إدارة عمومية عصرية قادرة على
التكيف مع المعطيات الجديدة، وبإمكانها ضمان الشفافية الالزمة في تسيير شؤون المجتمع3 إنشاء غرف إقليمية لمراقبة أموال الهيئات المحلية
التطور الثاني الذي عرفه نظام الرقابة المالية في ظل األمر 01/99 يتمثل في التوزيع
الجديد الختصاصات مجلس المحاسبة، والذي يقوم على أساس التفرقة بين أموال الدولة و أموال
الجماعات المحلية، حيث تختص كل غرفة وطنية بمراقبة قطاع أو أكثر من القطاعات
العمومية ) الهيئات الوطنية و الوزارات، المصالح التابعة لها( بينما تختص الغرف االقليمية
بمراقبة أموال الجماعات المحلية ) البلديات والواليات( والهيئات والمرافق والمؤسسات العمومية
ذات الطابع المحلي ، الواقعة في دائرة اختصاصها اإلقليمي .
وبهذا فإن األمر رقم 01/99 المؤرخ في 0999/00/18 قد أعاد االعتبار لمجلس
المحاسبة ووسع من صالحياته الرقابية مع االستقاللية في ممارسة مهامه ثم تم إجراء تعديل
على هذا األمر السابق بموجب األمر رقم 10/01 المؤرخ في 01 أو ت ،0101 حيث تم إعادة
1 االعتبار لصفة القاضي وألعضاء مجلس المحاسبة مع تدارك الثغرات القانونية السابقة
. ،وبما يحقق االستعمال االمثل للموارد العمومية.