لخّصلي

1. التأطير القانوني للجباية البترولية في الجزائر :
إن الظهور الفعلي للبترول في الصحراء الجزائرية على يد الكفاءات الفرنسية إبان الحقبة الاستعمارية . حيث انه كان متاحا بمؤشرات جلية على سطح الأرض . هذا ما لفت أنظار السلطات الفرنسة التي فكرت في بدأ البحث والتنقيب إلا أن تلك الاكتشافات كانت غير مخطط لها و غير مؤسس لها وهذا عام 1915 ويضبط على مستوى نواحي سور الغزلان في منطقة واد قطرين وفي ولاية غليزان على مستوى بئر تليوانيت. وتوالت الاكتشافات في مجال المحروقات وأهم و أكبر حقل تم اكتشافه هو حقل حاسي مسعود في جوان 1956 بعد ظهور حقل عجيلة فكانت هذه السنة تعتبر بمثابة بداية نمو قطاع المحروقات 2
شهت بداية الاستعمار ازدهارا وتوسعا كبيرين في مجال استكشاف البترول الجزائري وذلك باعتماد من رخص التنقيب للشركات الفرنسية وكذا شركات التي لديها القدرة والاستطاعة على البحث وسميت هذه الفترة بفترة الاستكشافات الكبرى والتي اتسمت باكتشاف عدة آبار بترولية من أهمها حقل حاسي مسعود الذي تربع على احتياطي يقر ب : 47 مليار برميل أنذاك . بالموازاة مع اكتشاف عدة حقول للغاز أهمها حل حاسي الرمل سنة 1959. لكن عهد البترول الجزائري كان سنة 1956 و التي تلتها العديد من الاكتشافات حيث أن سنة 1958 كان الإنتاج مقدر بحوالي 0.4 مليون طن ليرتفع إلى 20 مليون طن سنة 1962 وأصبحت الجزائر بعد الاستقلال تصدر ما يقارب : 47 ملون طن (سنة (1969) ليرتفع إلى 63 مليون طن سنة (2005) بالموازاة مع إنتاج إجمالي للغاز مدرب : 152 مليار متر مكعب.كان القانون المنجمي والذي تلخص ضمن قانون نابليون لعام 11810 هو السائد في فترة ما قبل سنة 1958 و ذلك فور صدور قانون البترول الصحراوي إلا انه لم يكن قادرا على تنظيم وتأطير موضوع الجباية البترولية والتي تتعلق بإنتاج البترول (تصنيعه) والتي كانت تحتكر تحديدها اتحادات الشركات البترولية الكبرى المستثمرة في مجال النفط في إقليم الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط . كان لهذه الاتحادات الحق في نيل القسط الأكبر من الفوائد مقابل ترك الفتات الباقي الشركات المنتجة الضعيفة والتي من ضمنها الشركات الفرنسية كونها لا تزال تعاني التأخر في مجال استخراج النفط التي كانت تعتمد في إستخراجه بشكل شبه كلي على الدول الانجلوسكسونية في مجال البحث عن النفط في الأراضي الجزائرية وبناءا على هاته المعطيات تم وضع النظام القانوني الجديد بإصدار عدة مراسيم تفصيلية له في مجال الاكتشافات الحديثة للبترول في الجزائر و أهمها :

1. التأطير القانوني للجباية البترولية في الجزائر :

إن الظهور الفعلي للبترول في الصحراء الجزائرية على يد الكفاءات الفرنسية إبان الحقبة الاستعمارية . حيث انه كان متاحا بمؤشرات جلية على سطح الأرض . هذا ما لفت أنظار السلطات الفرنسة التي فكرت في بدأ البحث والتنقيب إلا أن تلك الاكتشافات كانت غير مخطط لها و غير مؤسس لها وهذا عام 1915 ويضبط على مستوى نواحي سور الغزلان في منطقة واد قطرين وفي ولاية غليزان على مستوى بئر تليوانيت. وتوالت الاكتشافات في مجال المحروقات وأهم و أكبر حقل تم اكتشافه هو حقل حاسي مسعود في جوان 1956 بعد ظهور حقل عجيلة فكانت هذه السنة تعتبر بمثابة بداية نمو قطاع المحروقات 2

شهت بداية الاستعمار ازدهارا وتوسعا كبيرين في مجال استكشاف البترول الجزائري وذلك باعتماد من رخص التنقيب للشركات الفرنسية وكذا شركات التي لديها القدرة والاستطاعة على البحث وسميت هذه الفترة بفترة الاستكشافات الكبرى والتي اتسمت باكتشاف عدة آبار بترولية من أهمها حقل حاسي مسعود الذي تربع على احتياطي يقر ب : 47 مليار برميل أنذاك . بالموازاة مع اكتشاف عدة حقول للغاز أهمها حل حاسي الرمل سنة 1959. لكن عهد البترول الجزائري كان سنة 1956 و التي تلتها العديد من الاكتشافات حيث أن سنة 1958 كان الإنتاج مقدر بحوالي 0.4 مليون طن ليرتفع إلى 20 مليون طن سنة 1962 وأصبحت الجزائر بعد الاستقلال تصدر ما يقارب : 47 ملون طن (سنة (1969) ليرتفع إلى 63 مليون طن سنة (2005) بالموازاة مع إنتاج إجمالي للغاز مدرب : 152 مليار متر مكعب.
كان القانون المنجمي والذي تلخص ضمن قانون نابليون لعام 11810 هو السائد في فترة ما قبل سنة 1958 و ذلك فور صدور قانون البترول الصحراوي إلا انه لم يكن قادرا على تنظيم وتأطير موضوع الجباية البترولية والتي تتعلق بإنتاج البترول (تصنيعه) والتي كانت تحتكر تحديدها اتحادات الشركات البترولية الكبرى المستثمرة في مجال النفط في إقليم الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط . كان لهذه الاتحادات الحق في نيل القسط الأكبر من الفوائد مقابل ترك الفتات الباقي الشركات المنتجة الضعيفة والتي من ضمنها الشركات الفرنسية كونها لا تزال تعاني التأخر في مجال استخراج النفط التي كانت تعتمد في إستخراجه بشكل شبه كلي على الدول الانجلوسكسونية في مجال البحث عن النفط في الأراضي الجزائرية وبناءا على هاته المعطيات تم وضع النظام القانوني الجديد بإصدار عدة مراسيم تفصيلية له في مجال الاكتشافات الحديثة للبترول في الجزائر و أهمها :

المرسوم رقم : 55-58 المؤرخ في 20 ماي 1955 المتعلق البحث واستغلال المواد المنجمية .

المرسوم رقم : 55-590 المؤرخ في : 20 ماي 1955 المتعلق باستغلال المناجم .

المرسوم رقم : 55-593 المؤرخ في : 20 ماي 1955 المتعلق بامتيازات المناجم .

المرسوم رقم : 57-55 المؤرخ في : 10 جانفي 1957 المتعلق بإنشاء المؤسسة المشتركة