لخّصلي

رابعا: أثر العقد بالنسبة إلى الدائنين العاديين الفقه الفرنسي خلفا عاما للمدين، 2) ومع ذلك يتأثر الدائن بالعقود التي يبرمها مدينه، إذا هو كقاعدة عامة يتأثر بتصرف المدين؛ فإن اكسب هذا التصرف المدين حقا زادت فرصة الدائن في استيفاء حقه، Gage commun) العام على أموال المدين هم الدائنون العاديون الذين لا يتمتعون بأي تأمين عيني أو ضمان خاص، يضمن حق التقدم أو الأفضلية في استحقاق الدين؛ فهم على قدم المساواة في استيفاء حقوقهم بالتنفيذ على أموال المدين، ١) هو تمكينه من إستيفاء حقه القانوني منها (Le droit de gage général)، 632- ليس الدائن العادي (Créancier chirographaire) كما ذهب بعض

1. ولا يعتبر كما رأى البعض الآخر خلفا خاصه له. 2) ومع ذلك يتأثر الدائن بالعقود التي يبرمها مدينه، إذا هو كقاعدة عامة يتأثر بتصرف المدين؛ 3). والمراد بالدائنين في هذا الشأن، هم الدائنون العاديون الذين لا يتمتعون بأي تأمين عيني أو ضمان خاص، يضمن حق التقدم أو الأفضلية في استحقاق الدين؛ م). ١) تمهيدا لبيعها وإقتضاء حم من ثمنها؛ وجميع الديون متساوية في جواز الإستيفاء من أموال المدين جميعا، إ.م. الصادر بالقانون رقم 09/08 المؤرخ في 2008/02/25). وعليه فإن الدائن يتأثر بالتصرفات التي يبرمها المدين، ولكنه يستفيد من اكتساب المدين حقا، ") مسألة إحتجاج بالعقد وليست مسألة خلافة؛ وبين الاحتجاج بالعقد؛ أما الاحتجاج بالعقد فيقصد به أن العقد بما أنشأه من التزامات بين طرفيه واقعة ليس في وسع أحد أن يتجاهلها، فيكون للكافة أن يحتجوا بها كما يحتج بها عليهم. (2) أو دعوى عدم نفاذ التصرف" ضد تصرفات المدينة ( dnani

رابعا: أثر العقد بالنسبة إلى الدائنين العاديين
632- ليس الدائن العادي (Créancier chirographaire) كما ذهب بعض
الفقه الفرنسي خلفا عاما للمدين،(1) ولا يعتبر كما رأى البعض الآخر خلفا خاصه له.(2) ومع ذلك يتأثر الدائن بالعقود التي يبرمها مدينه، إذا هو كقاعدة عامة يتأثر بتصرف المدين؛ فإن اكسب هذا التصرف المدين حقا زادت فرصة الدائن في استيفاء حقه، وإن حمله إلتزاما ضاقت هذه الفرصة، إذ ينجم عن نقص أمواله ضعف الضمان
(3).(Gage commun) العام على أموال المدين
والمراد بالدائنين في هذا الشأن، هم الدائنون العاديون الذين لا يتمتعون بأي تأمين عيني أو ضمان خاص، يضمن حق التقدم أو الأفضلية في استحقاق الدين؛ فهم على قدم المساواة في استيفاء حقوقهم بالتنفيذ على أموال المدين، فإذا لم تكفي هذه الأموال المحجوزة، فإنها تقسم عليهم قسمة غرماء (م 188 من ق.م).(١)
633- والغرض من فكرة الضمان العام للدائن على أموال مدينه، هو تمكينه من إستيفاء حقه القانوني منها (Le droit de gage général)، بالحجز والتنفيذ عليها رابعا: أثر العقد بالنسبة إلى الدائنين العاديين
632- ليس الدائن العادي (Créancier chirographaire) كما ذهب بعض
الفقه الفرنسي خلفا عاما للمدين،(1) ولا يعتبر كما رأى البعض الآخر خلفا خاصه له.(2) ومع ذلك يتأثر الدائن بالعقود التي يبرمها مدينه، إذا هو كقاعدة عامة يتأثر بتصرف المدين؛ فإن اكسب هذا التصرف المدين حقا زادت فرصة الدائن في استيفاء حقه، وإن حمله إلتزاما ضاقت هذه الفرصة، إذ ينجم عن نقص أمواله ضعف الضمان
(3).(Gage commun) العام على أموال المدين
والمراد بالدائنين في هذا الشأن، هم الدائنون العاديون الذين لا يتمتعون بأي تأمين عيني أو ضمان خاص، يضمن حق التقدم أو الأفضلية في استحقاق الدين؛ فهم على قدم المساواة في استيفاء حقوقهم بالتنفيذ على أموال المدين، فإذا لم تكفي هذه الأموال المحجوزة، فإنها تقسم عليهم قسمة غرماء (م 188 من ق.م).(١)
633- والغرض من فكرة الضمان العام للدائن على أموال مدينه، هو تمكينه من إستيفاء حقه القانوني منها (Le droit de gage général)، بالحجز والتنفيذ عليها بالوسائل النظامية (Saisie conservatoire générale)، تمهيدا لبيعها وإقتضاء حم
من ثمنها؛ وجميع الديون متساوية في جواز الإستيفاء من أموال المدين جميعا، ولا تقدم لدين سابق على دين لاحق، ولا أولوية أو أفضلية إلا بنص القانون (م 2/188 من ق.م، والمواد 600 و646 و 650 و 652 و 667 وما يليها من ق.إ.م.إ الجديد، الصادر بالقانون رقم 09/08 المؤرخ في 2008/02/25).
وعليه فإن الدائن يتأثر بالتصرفات التي يبرمها المدين، ولكن تأثره هذا يكون بشكل غير مباشر وليس بطريقة مباشرة؛ فهو لا يكتسب من تصرف المدين حقا ولا يتحمل بالتزام، ولكنه يستفيد من اكتساب المدين حقا، ويضار من تحمله بالتزام.(")
وإذن فالمسألة بالنسبة للدائن العادي، مسألة إحتجاج بالعقد وليست مسألة خلافة؛ ومن ثم فإنه يجب عدم الخلط بين الأثر الملزم للعقد، وبين الاحتجاج بالعقد؛ والأثر الملزم للعقد يقصد به اكتساب الحق أو التحمل بالالتزام الذي أنشأه العقد، أما الاحتجاج بالعقد فيقصد به أن العقد بما أنشأه من التزامات بين طرفيه واقعة ليس في وسع أحد أن يتجاهلها، فيكون للكافة أن يحتجوا بها كما يحتج بها عليهم. (2)
634- ولقد خول القانون المدني الجزائري للدائن حماية قانونية نظامية، تجاه التصرفات الضارة به التي يباشرها المدين، والتي تؤثر على حق الضمان العام. ومن هذه الوسائل القانونية: الدعوى غير المباشرة (Action oblique) حتى يحافظ على أموال مدينه نيابة عنه (م 189 و 190 من ق.م)، والدعوى "البوليصية"
أو دعوى عدم نفاذ التصرف" ضد تصرفات المدينة ( dnani
التي تنطوي على غش منه، لتعطيل أثرها وعدم نفاذها في مواجهته (م 191 من ق.م)؛ ودعوى الصورية (Action en simulation) إذا صدر عن المدين تصرف صوري كاذب بقصد إضعاف الضمان العام والإضرار بالدائن (م 199 من ق.م)؛ وكذا "الحق في الحبس"(droit de rétention) الذي يثبت للدائن في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بتسليم شيء معين لحين إستيفاء حقوقه قبل هذا المدين (م 200 من ق.م). (3)