لخّصلي

على أنه مجموعة القواعد القانونية الأساسية الواردة في الوثيقة الدستورية والتي تعمل على التعليم السلطات العامة للدولة وتحديد اختصاصاتها وتنظيم حقوق وحريات الأفراد أو من ناحية أخرى لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، نظرا لوجودها على قمة الهرم القانوني في الدولة، أما المعيار الشكلي عرف القانون الدستوري على أنة مجموعة القواعد القانونية التي تضمنها الوثيقة المستورية والتي الصدمها هيئة خاصة يختلف تكوينها باختلاف الساتير ويطلق عليها السلطة التأسيسية، وتعد الوثيقة الدستورية المكتوبة والقوانين الأساسية والعرف الدستوري هم المصادر الأساسية للقانون الدستوري، كما أن وظيفة القانون الدستوري شرح في الحفاظ على مبدأ سيادة الدولة والقانون والذي يسعى إلى جعل القانون هو السلطة الأعلى في الدولة وأن الأفراد جميعهم متساوين أمام القانون كما يعمل على أدخال القواعد القانونية إلى حيز التنفيد وفرض عقوبات في طريق الهيئات القضائية والمحاكم الدستورية لضمان سريان مفعول القانون كذلك يحمل على حماية حقوق الإنسان حيث تعتبر هذه الحقوق في جزء لا يتجزأ من القانون الستوري للبلاد، وأخيراً إن القانون المستوري بشكل أساسي يعمل على بناء الدولة وقانونها من خلال تنظيم العلاقة بين السلطات الرئيسية الثلاث ووضع اس وإجراءات الممارسة السلطة، أما أصية القانون الدستوري تندرج في تحديد طبيعة الدولة ونظام الحكم فيها وتكوين السلطات الثلاث وتحديد الختصاصات كل منهم ورسم للهيئة الإدارية للدولة. وأخيرا يقوم الدستور على توثيق الهوية ووضع الضمانات التي تقوم

المطلب الثاني: التعريف الحديث للقانون الدستوري . على أنه مجموعة القواعد القانونية الأساسية الواردة في الوثيقة الدستورية والتي تعمل على التعليم السلطات العامة للدولة وتحديد اختصاصاتها وتنظيم حقوق وحريات الأفراد أو من ناحية أخرى لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، نظرا لوجودها على قمة الهرم القانوني في الدولة، وبالتالي تستعد منها القواعد الأخرى شرعيتها وصحتها، أي انه لا يمكن للي قانون أن تخالف عما ستوريا، وفي عرف المعيار اللغوي الدستور على أنة مجموعة القواعد التي تنظم أسس الدولة ومكونتها، أما المعيار الشكلي عرف القانون الدستوري على أنة مجموعة القواعد القانونية التي تضمنها الوثيقة المستورية والتي الصدمها هيئة خاصة يختلف تكوينها باختلاف الساتير ويطلق عليها السلطة التأسيسية، كما عرف المعيار الموضوعي الدستور على أنه مضمون أو جوهر القواعد القانونية بصرف النظر عن الشكل والإجراءات المشعة عند إصدارها، وتعد الوثيقة الدستورية المكتوبة والقوانين الأساسية والعرف الدستوري هم المصادر الأساسية للقانون الدستوري، كما أن وظيفة القانون الدستوري شرح في الحفاظ على مبدأ سيادة الدولة والقانون والذي يسعى إلى جعل القانون هو السلطة الأعلى في الدولة وأن الأفراد جميعهم متساوين أمام القانون كما يعمل على أدخال القواعد القانونية إلى حيز التنفيد وفرض عقوبات في طريق الهيئات القضائية والمحاكم الدستورية لضمان سريان مفعول القانون كذلك يحمل على حماية حقوق الإنسان حيث تعتبر هذه الحقوق في جزء لا يتجزأ من القانون الستوري للبلاد، ويعمل القانون الدستوري ايضاً على تنفيذ الإجراءات التشريعية وهو ما قامت به الهيئات والبرلمانات المتخصصة في تشريع القانون الدستوري وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأخيراً إن القانون المستوري بشكل أساسي يعمل على بناء الدولة وقانونها من خلال تنظيم العلاقة بين السلطات الرئيسية الثلاث ووضع اس وإجراءات الممارسة السلطة، أما أصية القانون الدستوري تندرج في تحديد طبيعة الدولة ونظام الحكم فيها وتكوين السلطات الثلاث وتحديد الختصاصات كل منهم ورسم للهيئة الإدارية للدولة. أضافة إلى حماية حريات الأفراد في شتى النواحي، كما أنه المرجعية لكافة التشريعات والقوانين فهو باقع في قمة الهرم الخاص بقانون الدولة، وأخيرا يقوم الدستور على توثيق الهوية ووضع الضمانات التي تقوم

بحماية الأمة، واللغة، والقيم الأساسية، والعرق، والجنس، واللون.

الجميلي تعزيز محاضرات في القانون الدستوري جامعة بعد الرحمان مرا مجانية بكلية الحقوق والعلوم السياسية /1017/30 نمبر 10