لخّصلي

أبوظبي في 12 أغسطس/ وام/ تتصدر حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار. وباتت الرعاية الكبيرة التي تحظى بها الأسرة الإماراتية مصدر إلهام وإشادة عربياً ودولياً، استناداً إلى الاستطلاع السنوي الذي أجرته مجموعة "باف" (BAV) البحثية بالتعاون مع كلية وارتون التابعة لجامعة بنسيلفانيا الأميركية، وتنهض بمهمة حماية الاسرة ورعايتها في الإمارات مجموعة كبيرة من الهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية التي تعمل بشكل متناغم ومتكامل، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، كما لا يخفى دور سموها في دعم ورعاية البرامج والمبادرات والمنتديات التي تعزز من الترابط الأسري العربي بصفة عامة و الخليجي بصفة خاصة وجهود سموها في تعزيز التفاعل والتلاقي الأسري الذي يساهم في توفير أقصى درجات الأمن والأمان الأسري والمجتمعي على المستويين الخليجي والعربي. وشكلت "السياسة الوطنية للأسرة" التي اعتمدتها الإمارات في مارس 2018 نقطة تحول في مسار رسم الخطط ووضع السياسات وبرامج العمل الهادفة لبناء منظومة أسرية متماسكة في الدولة، وتهدف " السياسة الوطنية للأسرة" إلى توعية الأسرة الإماراتية بحقوقها وواجباتها لضمان مساهمتها في التنمية الاجتماعية المستدامة وذلك من خلال بناء وتكوين أسر إماراتية مستقبلية قادرة على تحمل أعباء الحياة الزوجية ومواجهة ضغوطات الحياة وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الحياة الأسرية بالإضافة إلى الارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة متحملة لمسؤوليتها. وتتضمن السياسة الوطنية للأسرة ستة محاور أولها محور الزواج الذي يعنى بالشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج ويهدف إلى تهيئتهم لتحمل مسؤولياتهم الزوجية وتوعيتهم بأهمية التوافق النفسي والاجتماعي، فيما يتناول المحور الثاني العلاقات الأسرية ويهدف إلى مساندة الأسرة في مواجهة الضغوط الحياتية ويتضمن مجموعة من المبادرات الموجهة للجمهور العام وأبرزها إعداد "الدليل الإرشادي للأسرة المتماسكة" الذي يوضح حقوق وواجبات أفراد الأسرة والمبادئ العامة للعلاقات الزوجية والإجراءات الخاصة التي تحمي من التفكك الأسري. ويركز المحور الثالث للسياسة على التوازن في الأدوار بحيث يستهدف الآباء والأمهات والأرامل والمطلقات ويتم من خلاله إطلاق مبادرات وبرامج توعوية عن دور كل من الأب والأم في بناء أسرة سعيدة ومتماسكة كما يركز على تصميم برنامج توجيهي بهدف تمكين وتثقيف الأرامل والمطلقات للتعايش مع الظروف المستجدة وامتلاك القدرة على معالجة مشكلاتهن. أما المحور الخامس في السياسة فيعنى بحماية الأسرة ويستهدف المؤسسات والهيئات المعنية بحماية الطفل من خلال تطوير وإصدار "دليل إرشادي" يتضمن معايير لحماية الطفل من جميع أشكال العنف والاستغلال وكيفية صون سلامة الطفل النفسية والعاطفية، وتولي دولة الإمارات تعزيز السلامة الرقمية لأفراد الأسرة خاصة الأطفال والشباب أولوية قصوى انطلاقا من التزامها الثابت بحماية أجيال المستقبل من جميع التأثيرات السلبية والمخاطر الناجمة عن ارتفاع وتيرة تواجدهم في فضاء العالم الافتراضي. وتعتبر الإمارات من الدول ذات الاستخدام المرتفع في مجال الإنترنت، وهو ما دعا المؤسسات ذات الصلة للتحرك السريع وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات من أجل حماية أجيال المستقبل من جميع التأثيرات السلبية والمخاطر الناجمة عن ارتفاع وتيرة تواجدهم في فضاء العالم الافتراضي. وتعود الجهود الإماراتية في حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والفضاء الرقمي إلى عام 2001، وترأست الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية فرقة العمل العالمية الافتراضية في عام 2015، حيث ساهم الفريق في إنقاذ مئات الأطفال في جميع أنحاء العالم من استغلال الأطفال عبر الإنترنت ومحاكمة مئات المجرمين منذ عام 2003.