لخّصلي

اذاً، فما يهمني كمستثمر هو معدل الفائده علي الاقتراض طويل الاجل و ليس قصير الاجل - خاصه عند وجود منحني عائد مقلوب inverted كما هو الحال الان
و في نفس الوقت، رفع سعر الفائده في هذا الوقت لن يؤدي الي زياده مفرطه في تدفقات الاموال الساخنه مما يجعل الامور اكثر تعقيداً. في الاغلب، رفع الفائده سيحد فقط من التذبذب الحاده في تدفقات رؤوس الاموال والتي قد تجد في سعر الفائده الاضافي بعض الاطمئنان ضد ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال ٢٠١٨ نتيجه ارتفاع معدل التضخم وتجد فيه بعض المجاراه مع ارتفاعات محتمله في سعر الفائده علي الدولار في الاشهر القليله القادمه.
في اوقات الاصلاح الاقتصادي الشامل في الدول الناشئه، تبدأ صناديق الاستثمار الاجنبيه في مطارده العوائد المرتفعه خاصه في ظل الانخفاض الشديد في عوائد الاستثمار في الدول المتقدمه في الوقت الحالي.

ا. دعم يدار من قبل الحكومة المركزية
١. دعم سلعي عيني:
يتم تحديد سعر السلعة عند مستوي اقل من سعر السوق. مثال: بنزين و سولار و اسمدة ازوتية.
٢. دعم سلعي نقدي:
تترك اسعار السلع للعرض و الطلب و يتم حصر عدد من المستحقين من ذوي الدخل المنخفض و توزيع مبلغ نقدي شهربا لهم. ولللمستحقين حرية استخدام التحويل النقدي في شراء اي سلعة مما يدعم آلية السوق في توجيه الاستهلاك نحو السلع المتوفرة و بعيدا عن السلع ذات المعروض المحدود و مرتفعة الثمن. مثال: برنامج تكافل و كرامة.
ب. دعم يدار من قبل البنك المركزي
١. دعم سعر الصرف:
بتدخل المركزي ببيع الدولار في سوق الانتربنك باستخدام الاحتياطي لتثبيت سعر الصرف عند مستوي اقل من قيمته الحقيقية. مثال: انخفاض الاحتياطي خلال السنة الماضية كان لهذا السبب و لتجنب صدمة تضخمية في مصر.
٢. دعم سعر الفايدة:
توفر البنوك قروض لقطاعات مستهدفة بأسعار فايدة تقل عن سعر الفايدة المتوافق مع سعر الفايدة الأساسي الذي يتم تحديده من قبل البنك المركزي: مثال: مبادرات البنك المركزي في مصر.
ج. دعم عيني يدار من قبل الهيءات الاقتصادية و الشركات الحكومية
و ده يسمي Cross subsidy و هذا النوع من الدعم لا يظهر بصورة مباشرة في موازنة الدولة و لكن يظهر في انخفاض أرباح عدد من الهيءات الاقتصادية و الشركات الحكومية عن ما يمكنها تحقيقه لو تم البيع بأسعار السوق.
مثلا، في شركة الكهرباء، يتم دعم شراءح الاستهلاك القليلة ذات التعريفة المنخفضة برفع السعر للشراءح العالية ذات الدخل و الاستهلاك المرتفع.
و في الهيءة العامة للبترول، يتم دعم بنزين ٨٠ مثلا عن طريق رفع سعر بنزين ٩٥.
و هدف الحكومة عند الاقنراض هو تخفيض التكلفة قدر الاستطاعة.
لكوريدور simplified
١. في ٢٢ سبتمبر، ستجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لتحديد اسعار الفايدة الرئيسية او ما يسمي بالكوريدور
Policy interest rate corridor
الكوريدور هو عبارة عن حد ادني و حد أقصي لسعر الفايدة التي تقرض به البنوك بعضها البعض سيولة (تقدر تقول بنكنوت) في ما يسمي بسوق الانتربنك.
الحد الأعلى = سعر فايدة يقرض به المركزي البنوك
الحد الادني = سعر فايدة لايداع فايض السيولة لدي البنوك في البنك المركزي
للتنويه: بالانجليزية، inter يعني "ما بين" و لذا الانتربنك = ما بين البنوك.
و لذا،
سعر الإيداع للكور يدور = بنوك تودع فايض سيولة عند المركزي = الحد الادني
Lower bound for interbank rates
سعر الإقراض للكوريدور = بنك مركزي يقرض البنوك سيولة = الحد الاقصي
Upper bound for interbank rates
بغرض السيطرة علي متوسط سعر الفايدة اليومي ما بين البنوك (بنوك بتسلف بعضها فايض سيولة) داخل نطاق الكوريدور.
و لضمان تناسق مستوي السيولة في البنوك مع المستهدف للكوريدور و عدم اضطرار البنوك للجوء الي نافذتي الإقراض و الإيداع، يقوم المركزي بادارة عطاءات الإيداع أسبوعيا (deposit auctions) لادارة مستويات السيولة بصورة استباقية.
الأموال الساخنة (الأموال الساخنة) استثمارات استثمار قصيرة الاجل (تدفقات المحفظة قصيرة الأجل) انظر الي استثمارات قصيرة الاجل في مارك واذون وسندات متداولة (قابلة للتفاوض) وقابلة للتصفية (تصفية) في وقت قصير نسبيا.
ملخص
السيولة لا يتم سحبها الا اذا تم ايداعها لدي البنك المركزي. البنك المركزي هو الذي يصدر السيولة و هو الذي يسحبها. انتقالها من فرد الي فرد او من فرد الي حكومة او من فرد الي بنك ما هو الا تبادل سيولة و ليس سحب سيولة.
و بناء علي ما سبق
غير صحيح مطلقا ان يعزي ارتفاع السيولة في اي وقت من الاوقات لارتفاع ودايع الافراد في البنوك.
لو الكاش كان تحت المخدة = بنكنوت مصدره المركزي بس حضرتك سحبته و حطيته في البيت. اذا نقص من البنك و راح الي مقره الثاني تحت المخدة.
و لو حضرتك اخدته في كيس و اودعته في البنك و البنك سابه في الخزنة او اودعه لدي المركزي = نفس حجم السيولة بس انتقلت من صورة بنكنوت مع حضرتك الي صورة حفظ إلكتروني في المركزي.
مستحيل فرد او شركة او اي ما كان يزود معروض البنكنوت (كابسط صور السيولة) لان المطبعة مقرها في المركزي (الهرم و العاصمة الإدارية الجديدة).
كل ما نفعله هو تبادل السيولة من يد الي يد او من حساب الي حساب و لكن لا يغير الtotal الا المركزي.
ما معني تحرير سعر الصرف؟
بناء علي الكثير من التعليقات التي تربط كلمتي:
تحرير سعر الصرف = انهيار قيمة الجنيه
لابد من توضيح الاتي:
١. تحرير سعر الصرف = عدم تدخل المركزي في سوق الانتربنك الدولاري بضخ احتياطي. اذا، في نظام سعر صرف محرر، التغيير في مستوي الاحتياطي لدي البنك المركزي لابد أن يقارب الصفر و لا يتم التدخل الا في حالات الصدمات المؤقتة.
٢. و لكن، عدم التدخل باستخدام الاحتياطي لا يساوي عدم التدخل مطلقا.
تحرير سعر الصرف = انضباط الإنفاق المحلي
في هذا النظام، يعالج البنك المركزي اي خلل في ميزان المدفوعات عن طريق علاج اصل المشكلة و هو ارتفاع الإنفاق المحلي عن الدخل القومي و ذلك عن طريق إدارة للسيولة المحلية.
فالاستيراد المتزايد هو نتيجة لارتفاع الإنفاق المحلي (استهلاك و اسنثمار) و نتيجة لدعم سعر العملة أمام الدولار.
اذا، لعلاج اصل المرض، فالافضل هو رفع اسعار الفايدة للسيطرة علي الطلب الكلي (اساس المشكلة) و ليس ضخ احتياطي لعلاج العرض (الضغط علي سعر الصرف).
٣. و في نظام سعر الصرف المحرر، تلتزم المالية أيضا بظبط الإنفاق العام حتي لا يؤدي ارتفاع الإنفاق عن طريق مباشر او غير مباشر (multiplier effect) الي ارتفاع الطلب المحلي و بالتالي الواردات بصورة مبالغ فيها.
اذا، تحرير سعر الصرف...
١. يترك مؤشر او ترمومتر قياس الخلل في ميزان المدفوعات يعمل بكامل حريته حتي تكون اشارته دقيقة لما يحدث في الاقتصاد.
٢. و اذا ما أردت عدم انفلاته، لا اكبته و لا اشوهه بل اسيطر علي اصل المرض الذي يكمن في عجز ميزان المعاملات الجارية و الذي يعكس خلل بين الإنفاق المحلي و الدخل القومي.
National income-domestic expenditure gap = current account balance.
هذا ما اقصده في كل كتابتي عن تحرير سعر الصرف.
علاج المرض و ليس العرض.
سندات الحكومة الأمريكية المؤمنة ضد مخاطر التضخم
Treasury Inflation-Protected Securities
للتلخيص:
١. البنك المركزي يضخ سيولة فاءضة (excess reserves) في البنوك
٢. البنوك تقرض السيولة الفاءضة و كل قرض يخلق وديعة عن طريق الmoney multiplier
٣. الودايع هي وسيلة دفع عن طريق استخدام شيكات او تحويلات او كروت دفع و بالتالي فهي صورة اساسية من صور للنقود بالرغم من انها غير مطبوعة في صورة بنكنوت مثلما يفعل المركزي.
٤. نقود كثيرة تطارد سلع قليلة = تضخم كلاسيكي ناتج عن الطلب و ليس عن العرض
في مصر:
النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يقدر ب ٥.٥% في ٢٠٢٢
النمو السنوي في الM0 في يوليو ٢٠٢٢ = ٣٠% و ده رقم مرتفع جدا لأنه يساوي زيادة في فاءض السيولة بحوالي ٣٠٠ مليار جنيه.
النمو السنوي في المعروض النقدي (غير شامل الودايع بالعملات الأجنبية) في يوليو ٢٠٢٢ = ٢١% و هو مستوي نمو مرتفع بالرغم من انه لم يعكس بعد النمو في الM0 خلال الشهور الاخيرة.
اذا....

Real adjustment versus nominal adjustment
ازاي اخلي المنتج المصري سعره رخيص للتصدير:
هناك طريقتين لا ثالث لهما.
١. خفض سعره في مصر و ده اسمه real adjustment
٢. خفض سعر الصرف و ده اسمه nominal adjustment
مثال بسيط لفهم المفهوم اعلاه
ش
١. سعر صرف الجنيه مقابل الدولار = ١٠
٢. سعر قلم رصاص في مصر = ١٠ جنيه يعني ١ دولار
٣. سعر نفس القلم الرصاص في أمريكا نص دولار
اذا، لو مصر عايزة السعر يبقي علي الاقل زي أمريكا = نص دولار يبقي لازم تعمل حاجة من اتنين:
١. سعر القلم ينزل ل ٥ جنيه و ده يحتاج انخفاض في التكلفة بحوالي ٥٠%.
٢. سعر الدولار يبقي ٢٠ جنيه علي فرض ثبات سعر القلم عند ١٠ جنيه في مصر.
طبعا، تخفيض تكلفة الإنتاج ب٥٠% دي حاجة صعبة جدا لأنها تحتاج واحد من ٣ حلول واسعة الاستخدام:
١. انتاج كميات ضخمة جدا لتفعيل اقتصاديات الحجم
٢. رفع إنتاجية العامل اضعاف ما هي عليه الآن
٣. تدخل الدولة بخفض اسعار الطاقة و المياه و الرسوم و الضرايب و الجمارك.
في مصر
اول حل محتاج راسمال كبير جدا و سوق ضخم لضمان بيع المنتج بكميات ضخمة. العاءق الأساسي أمام هذا الحل هو وجود منافسة مسبقة من صروح انتاج ضخمة في الصين و بالتالي تردد المصنعيين في دخول منافسة مباشرة مع عملاقة.
ثاني حل محتاج تدريب و تعليم مكثف و ده ممكن و فعلا بيحصل في بعض القطاعات في مصر و لكن هياخد وقت. شرق آسيا لهم طفرات في هذا الحل و برضه سبقونا لأنهم ابتدوا من الثمانينات.
ثالث حل صعب جدا نظرا لأهمية تقليص العجز في الموازنة و خفض الدين العام.
و لذا، الnominal adjustment عن طريق خفض سعر الصرف دايما ما بيكون أسهل و اسرع حل في دولة زي مصر و سيظل الحل المؤلم الوحيد اذا ما استمر غياب الreal adjustment.

.
كيف يؤثر التغير في سعر الصرف في معدل كفاية راس المال للبنوك المصرية؟
الهدف من البوست هو تسهيل قراءة تقرير مؤسسة فيتش الاخير عن البنوك المصرية.
اذا،
١. استقرار سعر الصرف = التزام تام بريط اصدار النقد يوجود غطاء كامل من الدولار.
٢. و حتي يستقر النظام، لابد من اتباع سياسات نقدية و مالية متحفظة جدا.
٣. و لكن استقرار سعر الصرف + عدم الألنزام بسياسة نقدية و مالية متحفظة لأسباب سياسية و اجتماعية مثلا don't mix. .
١. تحرير سعر الصرف لا يعني سقوط حر لسعر الصرف
٢. لا غني عن تشديد السياسة النقدية و المالية عند اتخاذ القرار
٣. الأثر علي التضخم عادة ما يكون محدودا لان اسعار السلع و الخدمات كانت مسعرة بسعر السوق الموازي اصلا
٤. التخفيض المفاجيء افضل كثيرا من التدرج لان بالتدرج اسعار الفايدة لابد أن تكون اعلي لفترة أطول للسيطرة علي التوقعات
٥. العديد من الدول لا تنتظر بما فيه الكفاية لقياس مزايا توحيد سعر الصرف مما يدفع هذه الدول الي التراجع في منتصف الطريق و إعادة فرض قيود علي سوق الصرف
٦. التواصل مع المجتمع هام جدا جدا جدا
٧. و اخيرا، محاولة السيطرة بالقوة علي العرض و الطلب لا ينجح ابدا - قولا واحدا.
الاستتاجات
١. الارتفاع في معدلات النمو في السيولة المحلية خلال الاشهر ال٧ للاولي من ٢٠٢٢ يعزي الي عامل رءيسي و هو النمو المتسارع في الإقراض للحكومة من قبل البنوك و البنك المركزي.
٢. هذا النمو في إقراض الحكومة هو ظاهرة متكررة خلال اوقات الأزمات (مثل ٢٠١١ الي ٢٠١٦) او ٢٠٢٠ (كورونا) و يشير الي ام السياسة المالية في مصر - كما هي في معظم دول العالم - تهدف الي تخفيف حدة الصدمات
Countercyclical fiscal policy
٣. و لكن المشكلة الرءيسية التي تنتج عن هذه السياسة في مصر انها تؤدي الي تفاقم المعروض من السيولة المحلية خلال فترات يندر فيها الدولار مما يضاعف الضغط علي سعر الصرف.
٤. و اخيرا، فإن النمو التسارع في القروض الشخصية نسبة لقروض القطاع الخاص يعد ظاهرة غير صحية في نظري لأنه يشير الي نمو في الاستهلاك اعلي من النمو في الإنتاج خاصة أن معظم القروض الشخصية تتجه بالفعل للسلع المعمرة المستوردة و السيارات.
مقترح لصانع القرار الاقتصادي في مصر
استهداف العجز في ميزان المعاملات الجارية بدلا من استهداف سعر الصرف او استهداف التضخم
Targeting the current account balance
Definitions first
١. ميزان المعاملات الجارية هو النصف الأول من ميزان المدفوعات و به ٤ أقسام رءيسية:
ا. صادرات وواردات سلعية
ب. صادرات وواردات خدمية
ج. دخل اولي - Primary income مثل فوايد الدين الخارجي و تحويلات أرباح شركات اجنبية عاملة في مصر
د. دخل ثانوي - Secondary income و بخاصة تحويلات المصريين العاملين بالخارج
العجز في ميزان المعاملات الجارية = صافي تدفقات < 0 و ده منطقي وواضح و لكن العجز في الميزان له مدلول اكثر اهمية بل ذو اهمية قصوي...
٢. العجز في ميزان المعاملات الجارية =
أنفاق محلي > دخل قومي
Domestic expenditure > National income
دخل قومي = دخل من داخل و خارج مصر
دخل محلي = دخل من داخل مصر فقط
أنفاق محلي = أنفاق استهلاكي + أنفاق استثماري من قبل الافراد و الشركات و الحكومة داخل مصر
٣. العجز في ميزان المعاملات الجارية في مصر هو السبب في تفاقم الدين الخارجي لان الإنفاق المتزايد عن انتاج الدولة لابد من تمويله.
مثلا، في سنة ٢٠٢٠/٢١ بلغ العجز ١٨.٤ مليار دولار و دي سنة واحدة بس.
٤. اذا، بما ان مشكلة مصر الرئيسية هي ارتفاع الدين الخارجي و ازدحام جدول السداد نتيجة العجز المتراكم في ميزان المعاملات الجارية، اعتقد ان الحفاظ علي حد أقصي للعجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هيكون مستهدف سهل مراقبته مرحبا ضمان عدم الحياد كثيرا عنه من قبل صانع القرار.
و قي رايي، هو أفضل كثيرا من استهداف سعر الصرف او التضخم لان هذه المسنهدفات يتم تحقيقها ضمنيا عند استهداف حد أقصي للعجز كالاتي:
لو أنفاق = دخل، عجز في الميزان = 0 و بالتالي الانتاج يكفي الحاجة و التضخم هيبقي ضعيف جدا.
لو عجز في الميزان = او قريب من 0، لا ضغط علي العملة نظرا لان تدفقات الدولار = مدفوعات الدولار و سعر الصرف هيستقر كدة كدة...
كلمة اخيرة...
مش لازم يبقي الميزان = 0 و لكن ممكن يبقي عجز قليل (حوالي ١ الي ٢% من الGDP) ليكون من السهل تمويله من موارد مستدامة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.

How do treasury inflation protected securities (TIPS) work?
١
ملخص الاختلالات
١. تذبذب سعر الخامات مقارنة بثبات سعر المنتج التام لفترة طويلة نظرا للبيع بالتقسيط او نظام الحجز المحدد السعر (مثال: عقار و سيارات)
٢. تذبذب سعر الخامات مقارنة بثبات سعر بيع المنتج محليا لخضوعه التسعير الإداري (مثال: دواء)
٣. عدم توازن قيمة الأصول و الخصوم بالعملة الأجنبية (مثال: استيراد سلع تامة الصنع)
اذا،
مع فرض استمرار هذه القطاعات في التعايش مع هذه الاختلالات الهيكلية، فلابد من استغلال فترات الرخاء في تدعيم راس المال لتتحمل علي الاقل عاما كاملا من الstress.
و ما يهمنا الاتي:
١. فتح أسواق خارجية = اقتصاديات حجم = تنافسية سعرية
٢. تصدير نصف الإنتاج = تحوط طبيعي ضد ضعف سعر الصرف
اذا
التحول من سعر صرف ثابت الي سعر صرف حر اكبر بكثير من مجرد ذبذبة سعر الصرف او توقع هو رايح فين او جاي منين.
هو تحول من اقتصاد انتهاز فروق اسعار (price arbitrage) الي اقتصاد يقوم علي قيمة مضافة حقيقية (value added).
٤ واسعة النطاق تم اتخاذها خلال الـ ٣٥ يوما وما زالت تتقدم ان موافقة المجلس التنفيذي على قرض الحدث وبدء انطلاقة في أزمة الولايات المتحدة وبدأت وشيكة (ان شاء الله).

1. تحرير سعر الصرف في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ بصورة شبه كاملة وان تم تطويره بين الطلب الرسمي والموازي يعني لا يستطيع تحرير سعر الصرف بصورة أكبر حتى يصبح تحريرا كاملا،


2. تفعيل مبادرات كبيرة خاصة بتمويل بعض تشرين الأول/أكتوبر بأسعار فايدة تفضيلية ونقل بعضها لتبعية الوزارات القضائية ووزارة المالية وهذه كانت خطوة قوية جدا لازالة تشوه في السياسة بشكل مؤكد،


3. الموافقة على الصيغة النهائية لسياسة ملكية الدولة وهو أيضاً من الضروريات لعودة القطاع الخاص للاستثمار بعد غياب قارب الـ١٠ سنوات،


4. والأهم تجديد عدد من الوديع الخليجي قبل ميعاد استحقاقها خلال الساعات الماضية والسبب وراء هذه السرعة في القضاء على تحديد حجم التمويل في 2023 بشكل أكبر لا تقبل اللبس حتى يتسني للمجلس التنفيذي علي القرض بدون التخوف من مفاجأت غير معروف ثثثمثل في تجديد الودايع.
   وبناء على ما سبق، من المتوقع ان شاء الله ادراج اسم مصر في جدول وبالتالي المجلس التنفيذي خلال الأيام القادمة.

سعر الذهب لا يرتبط بارتفاع او انخفاض اسعار الفايدة على الدولار الأمريكي بقدر ما يرتبط بعاملين علي وجه التحديد: 1) حركة التضخم في أسعار المنتجات والخدمات 2) وارتفاع حاد في العروض النقدية إلى اتجاه طبع النقد من قبل الفيدرالي و الذي عرف بالتخفيف الكمي ( التيسير الكمي).

و بالتالي، ظهرت عقود الfutures و التي تتداول علي بورصات عالمية (و ليست عقود ثنائية) و الاهم انها تلزم كل من الطرفين ان يحول وديعة نقدية - initial margin - الي طرف ثالث تابع للبورصة لضمان حق الطرف الكسبان في الاتفاق بصورة يومية طبقا للتغيير في سعر السلعة محل العقد.
مثلة علي سبيل المثال لا الحصر...
١. استثمار راس مال ضخم في أصول ثابتة ضخمة

• تكلفة متغيرة مرتفعة مثل حديد و اسمنت و سيارات و اسمدة و تكربر و بتروكيماويات و دواء = business يتطلب حجم مبيعات ضخم، سعر منتج منافس و عدد قليل من المنافسين حتي يتمكن كل لاعب ان يحصل علي حصة سوقية كبيرة لتغطية التكاليف الثابتة. هذا النموذج ينتج عنه ما يسمي الnatural monopolies و هو الأكثر عرضة لخطر الخسارة و الإفلاس في فترات الركود.
  ٢. استثمار راس مال ضخم في البحث والتطوير و لكن تكلفة متغيرة قليلة جدا (معظم شركات التكنولوجيا خاصة الsoftware). البحث و التطوير و حقوق الملكية الفكرية يمثلا حاجز زمني مؤقت ضد المنافسين و التكلفة المتغيرة المنخفضة = ارتفاع حاد في الأرباح بعد الوصول الي حجم مبيعات يغطي التكلفة الثابتة. هذا النموذج يعتبر من اقوي النماذج في تحقيق الأرباح الضخمة و لذا ترتفع القيم السوقية لاسهم هذه الشركات بصورة قياسية.
  ٣. نموذج الهوامش او ما يعرف بال spread business مثل البنوك و شركات السمسرة و التسويق العقاري و تجارة الجملة و التجزئة. نظرا لعدم وجود قيمة مضافة من قبل الشركة سوي التسويق و النقل و خلافه، يعتمد العمل علي حجم اعمال ضخم و دورة راس مال سريعة و هامش ربح قليل. في التجارة، يصبح الاستثمار الأهم هو الاستثمار في المخزون و تمويل العملاء و في اوقات كثيرة يتعرض التاجر للافلاس بسبب الديون المستثمرة في المخزون و ضعف المبيعات.
  ٤. الزراعة و هي من أكثر الأعمال خطورة نظرا لان الفارق الزمني بين ضخ راس المال العامل و جني الايراد طويل و غير مضمون إلا في وجود آلية تحوط سعري مثل الfutures او الoptions. القدرة التسعيرية تكاد تكون منعدمة لان المنتج النهائي منتج سلعي ليس به ميزة عن غيره. يتجه الكثيرون في هذا القطاع الي اضافة قيمة عن طريق التجفيف و التعليب و خلافه لزيادة الأرباح.
  ٥. المقاولات و هو نوع من الspread business و لكن يعتمد بصورة اساسية علي سابقة الأعمال للمقاول و علي ادارة التكاليف و علي ابرام عقود معقدة مع العميل سواء حكومة او قطاع خاص لضمان الحقوق عند التسليم. ايراد هذا النوع من الأعمال يعتمد علي ما يسمي بحجم الأعمال المستقبلية المتعاقد عليها backlog، قليل الاستثمار في التكاليف الثابتة، و لكن مثقل بالتكاليف المتغيرة و الاستثمار في راس المال العامل خاصة تمويل العملاء حتي ميعاد استحقاق الدفع. يتعرض الكثير من المقاولين الي مشاكل سيولة نظرا لتأخر العميل في السداد.
  ٦. الطرق و الكباري و الممرات الماءية و الجراجات و هي كلها مشاريع مربحة جدا بعد تغطية الاستثمار الأكبر في الانشاء. فبعد الانشاء و التشغيل، لا تتكبد الشركة او الحكومة تكاليف متغيرة سوي صيانات دورية و تأمين و خلافه. أبرز مثال هو قناة السويس حيث الايراد = تقريبا صافي الأرباح لان التكاليف المتغيرة تقريبا صفر.

اذا،
لما الفايدة علي القرض الشخصي تكون أقل من فايدة اذاون الخزانة (علي أساسي طبعا ان ملة حضرتك المالية علي من ملة الدولة و لك قدرة الجباية و طبع بنكوت اعرف)، انك داخل علي ما تعرف بالخطوة التالية للقرض او قرض بتترفع الفايدة بتاعته كل سنة لان القيمة الاصل بتتناقص و قيمة الفايدة...

فإذا كان الأمر يتعلق بالحصيلة الجمركية، فالأفضل رفع سعر المحروقات لتعويض الفاقد من الحصيلة الجمركية.
و حينها، سيعكس سعر السيارة في مصر سعرها العالمي المنخفض و سعر الوقود في مصر سعره العالمي المرتفع و نبقي حلينا تشوهين بحجر واحد.
4 multipliers you must know
ده عامل بالظبط زي تقييم شركتين ارباحهم واحدة في ٢٠٢٢ بس معدل النمو في ارباحهم مختلف تماما علي المدي الطويل.
السيناريو المثالي هو أن تقوم بالإصلاحات أثناء فترة الاسترخاء وليس فترة الضراء بحيث تتمكن الدخول الاسمية الأعلى من تحمل أسعار أعلى. وهذا ليس حالنا الآن، ومع ذلك لا يزال يتعين علينا رفع الأسعار.

التداول و انخفض معدل الفايدة المطلوب لان المستثمر قادر علي تسييل الأصل في اي وقت.

ولكن كان مستحيل - مستحيل بمعني مستحيل - نجاح اعاده عمليه اعاده التمويل بدون برنامج الاصلاح لان الاصلاح هو الضامن الوحيد لتحقيق فوائض في ميزان المعاملات الجاريه و تخصيصها لخدمه الدين.
و بالتالي، فهذه الحقيقه تفسر ما ينتقده الكثيرون من فرحه بنجاح الاقتراض الخارجي. الفرحه مصدرها الرئيسي هو نجاح مصر في الافلات من كارثه تخلف عن سداد ديون قصيره الاجل - و مش فرحه بالديون في حد ذاتها
وعلشان كده:
الدين الخارجي في حد ذاته لا يعني الكثير الا لما اعرف جدول السداد
و الناتج المحلي الاجمالي في حد ذاته لا يعني الكثير الا لما اعرف مستوي "فائض الدخل - او معدل الادخار"
هنا يواجه البنك المركزي و الحكومه مساريين لا ثالث لهما:
اولا، الاستمرار في استخدام الماده الخام المغشوشه لدعم نمو غير مستدام - وقتي - لارضاء الرأي العام:
في هذه الحاله، يصدر البنك المركزي النقد بدون وجود غطاء دولاري عن طريق شراء اذون الخزانه كماده خام بديله أو مغشوشه، تستمر الخطوات من ٦ الي ١٠ علي نفس الوتيره وًيتم تمويل الزياده في الاستيراد عن طريق استنزاف الاحتياطي من العملات الصعبه حتي يسنزف الاحتياطي بالكامل و ينهار سعر الصرف بدون توقف و تتكبد المؤسسات المقترضه بالدولار داخل الدوله خسائر فادحه قد تؤدي الي افلاسها. و يستمر هذا السيناريو حتي يفقد المواطن الثقه في العمله المحليه و القطاع البنكي و تبدأ عمليه دولره و شراء للاصول الثابته اسعه النطاق للتخلص من النقد المحلي قبل انهياره بالكامل.
ثانيا، استحداث ركود غير مستدام للحفاظ علي الاحتياطي حتي تعافي تدفقات الماده الخام الاصليه لدعم نمو مستدام
يتوقف البنك المركزي عن اصدار النقد لتمويل عجز الحكومه حتي يحدث شح في السيوله و تباطوء او توقف تام في الخطوات من ٢٦الي ١٠ لوقف نزيف الاحتياطي و استقرار سعر الصرف، و بالتوازي، و بما ان البنك المركزي توقف عن اقراض الحكومه، فاول خطوه في الاصلاح او الخطوه الموازيه هي خفض عجز الموازنه حتي لا تضطر الحكومه الي الاقتراض المفرط في المقام الأول. و بالتوازي، تتوجه كل طاقات البنك المركزي و الدوله الي دعم التصدير و دعم البديل المحلي للسلع المستورده حتي تتوفر الماده الخام الأصليه الازمه لاصدار النقد و دعم النمو المستدام مره أخري.
لا بديل للماده الخام الأصلي لإنتاج الجنيه المصري
النسبه الذهبيه Golden Ratio
١- هو ليه سعر الصرف العمله المحليه مقابل الدولار في مصر ١٨ و في الارجنتين ١٦ و في البرازيل ٣ و في الهند حوالي ٧٠؟ السؤال مش ليه هو غالي او رخيص، السؤال هو ليه الرقم ده بالذات؟
٢- انا كنت دايماً بفكر في الرقم ده كنسبه مبنيه علي قواعد الفيزياء - نسبه الجنيه المطبوع للدولار المتاح في الدوله - لان الدولار هو الماده الخام لانتاج العمله في معظم الدول الناشئه، فلو فيه ١٠ جنيه مطبوعه مقابل كل دولار يبقي سعر الصرف = ١٠، مثلاً،
٣ - طيب تعالو نشوف النسبه دي كام في الحقيقه في الدول الناشئه. في هذا السياق، احسن تعريف للمعروض النقدي هو ن١ (M1) او السيوله التي تستخدم في تمويل الاستهلاك لانها اشكال من النقد لا يستحق عليها فائده و هي تشمل البنكنوت و النقود المعدنيه و الحسابات الجاريه في البنوك بالعمله المحليه،
٤- كما هو مفصل ادناه، في معظم الدول الناشئه، نسبه المعروض النقدي (ن١) للاحتياطي مقوماً بالدولار x سعر الصرف = رقم في حدود ١.
اذاً، لمن يسأل عن سعر الصرف رايح فين، فكر في ١) معدل النمو في الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي و ٢) معدل النمو في ن١ - M1. كل ما الاتنين يمشو مع بعض بالتوازي، يعني البنك المركزي مش بيطبع جنيهات الا لما تكون مدعومه بدولار، يبقي سعر الصرف هايستقر ان شاء الله.
شراء اذون الخزانه - لتمويل عجز الحكومه و الهيئه. و كما سبق شرحه، هذه الجنيهات الغير مدعومه بتدفقات دولاريه (الماده الخام الاصليه) ستنفق علي شراء دولار من الاحتياطي الاجنبي لشراء مواد بتروليه حتي نفاذ الاحتياطي الاجنبي وانهيار سعر الصرف و العوده الي خيار الاصلاح الشامل مره اخري و لكن في وضع تفاوضي لا يختلف كثيراً عن وضع اليونان مع الإتحاد الاوروبي و صندوق النقد الدولي،
و اخيراً، الاختيار هو اختيار ما بين ١) إستئصال الخلل المالي في مؤسسات الدوله للأبد أو ٢) الإستمتاع بإستقرار زائف عن طريق تمويل العجز بالمزيد من الديون و المنح حتي تأتي لحظه مواجهه الحقيقه و عندها سيكون الخيار الوحيد هو اجراء نفس الاصلاحات الحاليه و لكن بدون أي قدره تفاوضيه و في وضع اجتماعي و اقتصادي و سياسي لا يود احد مجرّد تخيّله - لا قدر الله.

علاقه سعر الصرف بالتضخم و عجز موازنه الدوله و الانتاجيه - بالبلدي
١١- يبقي المشكله ليها ثلاثه وجوه
ا- معدل التضخم في امريكا
٢- معدل التضخم في مصر
٣- سعر الصرف
انا اعرف اتصرف في الاتنين الاخرانيين بس مش هاعرف اتحكم في معدل التضخم في امريكا - اللي هي بتحاول "ترفعه" بقالها ١٠ سنيين و مش عارفه طبعاً لان الامريكان مش فاهمين اقتصاد كويس زي مصر كده - اومال اتاخروا ١٠ سنيين ليه و لسه محتاسين؟ اكيد ناس ضايعه.
ما علينا بامريكا و خليني في مصر. علشان اتصرف صح لازم اعمل ال٣ حاجات دول في الامد القصير جداً - يعني حوالي ٦-١٢ شهر
اولاً، اخلي سعر الصرف يطلع من ٦ ل١٣. ساعتها الامريكاني ممكن يستورد تاني لان الدولار بيجيب ١٣ جنيه و ال١٣ جنيه بتجيب السلعه علي بعضها زي زمان فممكن يستورد من عندي تاني و لو طبعا خليتلوا سعر الصرف ١٥ او ١٦ يبقي احسن و احسن لاني هابقي ارخص منه.
ثانياً، علشان اضمن ان ضعف سعر الصرف لا يؤدي الي تضخم مزمن - كأني عالجت المشكله بمشكله - بارفع سعر الفايده بقوه علشان اسحب سيوله لغايه ما معدل التضخم في مصر يقرب من اللي في امريكا
ثالثا، بعالج سبب التضخم الاساسي اللي خلي معدل التصخم في مصر ٣٠٪‏ مش صفر زي امريكا. و ده سببه حاجتين رئيسيتين - سياسه الحكومه في الصرف و الانتاجيه
صرف الحكومه
١- صرف الحكومه الزايد عن ايرادتها خلاها تضغط علي البنك المركزي في مرحله من المراحل علشان يوفر سيوله تعرف تصرف منها - فلما الحكومه استلفت الفلوس من البنك المركزي علشان تدفع مرتبات و تعمل مشاريع، دخل الناس زاد برغم ان انتاجهم مزادش و بالتالي ضغطوا علي سعر المنتجات المتاحه في السوق - زي سعر العقارات مثلاً - و كمان استوردوا اكتر من الطبيعي لان زي ما قولنا المستورد كان ارخص.
احنا في مرحله اصلاح العجز ده دلوقتي
الانتاجيه - مش الانتاج - فيه فرق كبير قوي
٢- الانتاجيه الضعيفه دي السبب الهيكلي الرئيسي للتضخم في ٢٠ سنه اللي فاتت. انتاجيه مش معناها خالص زياده الانتاج. كلمه انتاجيه معناها - كميه الانتاج او قيمته مقابل تكلفه انتاجه. يعني بالعربي ممكن ادفع لعامل ١٠٠٠ جنيه في الشهر علشان يحضر عصير برتقال و يبيعه للناس. لو عصر ٢٠٠ كبايه في الشهر، مش هاقدر ابيع الكبايه باقل من ٥ جنيه علشان اغطي مرتبه بس. لكن لو تعب شويه و نظم الشغل و عرف يعصر ١٠٠٠ كبايه بدل ٢٠٠، ممكن ابيع الواحده ب٢ جنيه بس - يعني سعر اقل ٦٠٪‏ - و هاغطي تكاليفه و اكسب كمان ١٠٠٠ جنيه علشان اتوسع
كل مشاريع البنيه التحتيه زي مشاريع الغاز و الكهرباء و قانون الاستثمار و التعليم هدفها ده - ان العامل المصري بدل ما ينتج كبايه برتقال في اليوم يبقي عنده مصنع و معدات و مكن و طاقه يعرف ينتج بيهم ١٠ كبايات في الساعه - و ده هو اساس الاصلاح الاقتصادي
مراجعه سريعه للاساسيات
ميزان المعاملات الجاريه
١- ميزان المعاملات الجاريه يسجل صافي ايرادات او مدفوعات الدوله في اربع معاملات و هي ١) تصدير السلع (مثل البترول) و ٢) تصدير الخدمات (مثل السياحه) و ٣) دخل استثمار (مثل توزيعات ارباح الشركات الاجنبيه العامله في مصر) و ٤) تحويلات مثل تحويلات العاملين في الخارج،
٢- الاهم في التحليل من قياس حجم الفائض او العجز هو فهم ارتباط مفهوم الصادرات و الواردات و ميزان المعاملات الجاريه ككل بالمفهوم الاشمل و هو الدخل القومي و الانفاق المحلي،
٣- فالمبدأ في منتهي البساطه: فكل انتاج يولد دخل لعوامل الانتاج مثل اجر للعامل و صافي ربح للمساهمين. اذا فالدخل = قيمه الانتاج سواء الانتاج تم بيعه في مصر(سوق محلي) او خارج مصر (تصدير)
٤- طيب بناءا علي ٣، حيحصل ايه لو جموع المصريين اللي عايشين في مصر صرفوا اكتر من دخلهم؟ في هذه الحاله لازم الصرف الزياده يبقي علي حاجه مستورده. يعني لو قيمه انتاج المصريين و بالتالي دخلهم = ١٠٠ و المصريين اللي عايشين في مصر صرفوا ١٢٠، لازم ال٢٠ الفرق تبقي اتصرفت علي سلع و خدمات مستورده.
٥- و علشان نربط ميزان المعاملات الجاريه بحساب الدخل القومي و الانفاق المحلي بشكل رقمي محدد، لازم الاول ننتقل من مفهوم الGDP الي مفهوم الGNP.

٦- الGNP - او الناتج" القومي" و ليس الناتج "المحلي" (GDP) هو ما تم انتاجه بواسطه عوامل الانتاج المصريه داخل و خارج مصر. فمثلا، دخل محمد صلاح - ربنا يحفظه - اللي بيحوله للتبرع او لاهله في مصر هيدخل في الGNP بس مش في الGDP لانه تحصل عليه خارج مصر،
٧- و علشان ننتقل من الGDP للGNP، كل اللي هانعمله اننا هنزود علي معادله الGDP حاجتين: ١) صافي دخل الاستثمار - Net Factor Income - و هو البند اللي بيسجل صافي الدخل علي رؤوس الاموال المصريه المستثمره في الخارج و الاجنبيه المستثمره في مصر و و ٢) صافي التحويلات الخاصه و العامه Net UnilateralTransfers. البندين دول في ميزان المعاملات الجاريه.
فلو انفاق المصريين المتواجدين في مصر اكبر من الدخل القومي يبقي فيه عجز في ميزان المعاملات الجاريه بنفس قيمه الفرق بالدولار و العكس صحيح
٨- وليس كل عجز سئ و لا كل فائض جيد. فلو كان هناج عجز بسبب شراء مصانع أو محطات كهرباء أو ما شابه، فمن المفروض ان هذه الاستثمارات ستولد صادرات او توفر واردات في المستقبل. و كذا الحال في الفائض. فقد تتمتع بعض الدول بفائض نتيجه وجود كساد حاد مما يؤدي الي انخفاض الواردات بشكل حاد او فائض عارض نتيجه ارتفاع سعر السلعه اللي بتصدرها الدوله و ليس بسبب كفاءه الطاقه الانتاجيه.
٩- و اخيرا، طرق تمويل العجز اذا وجد هو احد الاسس الهامه للحكم علي استدامته. فلو تم تمويل العجز بواسطه تسهيلات موردين و استثمار اجنبي مباشر، فيمكن الحكم باستدامته علي عكس اذا ما تم تمويله بواسطه الديون فقط. و اذا ما تم تمويله بديون خارجيه لفتره مؤقته و بأجال طويله الاجل فالموقف يختلف تماما عن تمويله بديون خارجيه بصوره مستمره و بأجال قصيره الاجل.
Good night
معنويات القصة: ليست كل النفقات الرأسمالية مهمة