لخّصلي

BD اداد اات ا  ! ا
ا"د :
أبرزت جميع الاتفاقيات الدولية المعتمدة مفهوم"استرداد الموجودات recouvrement
ا ،» d’avoirs
ً
ا رسمي
ً
دون أن تقدم أي منها تعريف .و المقصود باسترداد العائدات الإجرامية طبقا
لأحكام مواد الفصل الخامس من اتفاقيه إعادة الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد إلى بلدان
الأصل التي نهبت منها، من خلال آليات للتعاون بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية .
تعريف العائدات الإجرامية :
و يقصد بتعبير " العائدات الإجرامية crime du produits "طبقا لأحكام المادة 2 الفقرة هـ( ) من
اتفاقية و المادة 2 الفقرة ز( ) من القانون 06-01 " أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها
بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة " tout « crime du produit par entend on
bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu
( directement ou indirectement en la commettant

استرداد اات ا  ! ا
ا"دكآلية لمكافحة الفساد :
يعتبراسترداد الموجودات طبقا لأحكام المادة 51 من الاتفاقية
أمراأساسيافيمكافحةجريمةالفساد،بغيةتجريدالمجرمينمن
3 الفقرة 51 والمادة( 1( ".le crime ne paie pasأرباحهمغيرالمشروعةوضمانعدمالاستفادةمنالجريمة
من القانون رقم 06-01 على أنه يجب على الجهة القضائية أن تحكم أيضا برد ما تم
اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول الشخص
المحكوم عليه أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقيت تلك الأموال على حالها
أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى .
اطرا@,@
Hداد اات ا  ! ا
ا"د:
تعتمدمعظمالمبادلاتالمتعلقة بالتعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي على الاتفاقيات
الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تسمو على القانون الوطني. يمكنللجزائر أن تؤخذ بعين
الاعتبار الاتفاقيات المتعددة الأطراف التالية في مجال المصادرة و استرداد العائدات
الإجرامية
اتفاقيةالأممالمتحدةلمكافحةالاتجارغيرالمشروعفيالمخدراتوالمؤثراتالعقليةالمؤرخة في 19
ديسمبر 1988 ،المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-41
المؤرخ في 28 جانفي 1995 )المادة 5 .(

• اتفاقيةالأممالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالوطنية،المؤرخة في 15 نوفمبر 2000 ،
  المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 5
  فبراير 2002 ) المواد من 12 إلى 14 .(
  -اتفاقيةالأممالمتحدةلمكافحةالفساد،2003 المعتمدة بتاريخ 31 أكتوبر 2003 المصادق
  عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 19 أفريل
  2004 ) .الفصل الخامس بعنوان استرداد الموجودات المواد من 51 إلى 59 .(


• اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، المعتمدة بتاريخ 11 جويلية 2003 المصادق
  عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-137 المؤرخ في 10 أفريل
  .(16 المادة ( 2006


• الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، لسنة 2010 ،المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب
  المرسوم الرئاسي رقم 14 - 249 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 7 )و 8 و 27.(
  من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة نلاحظ أن الجرائر قد
  ُمسألةاسترداد العائدات
  ُۤمثل
  عززت أدواتهاالقانونيةالمتوافر ة،منأجلوضع إطارقانونيفعال.وت
  أولويةمنالأولوياتالأساسيةفيسياسة الجزائرالجنائية. طورت الجزائر أدوات فعالة تسمح
  بالوصول السريع إلى المعلومات المالية كما زادت من قدرتها على مكافحة الفساد وذلك
  بإنشاء وحدات شرطة متخصصة في مجال تحديد العائدات الإجرامية des identification
  criminels avoirs .بالإضافة إلى التعديلات التشريعية لتحسين الإطار القانوني لحجز
  ومصادرة العائدات الإجرامية.

طق اداد اات ا  ! ا
ا"د :
أقرت الاتفاقية والقانون 06-01 السالف الذكر طرق متعددة لاسترداد العائدات الإجرامية
ً باسترداد الممتلكات من
بداية من الاسترداد المباشر للممتلكات ( الدعوى المدنية) مرورا
خلال التعاون الدولي في مجال المصادرةوصولا لاسترداد الموجودات من خلال التعاون
أولا: الاسترداد المباشر للعائدات المتأتية من جرائم الفساد (الدعوى المدنية )
تنص المادة 53 من الاتفاقية و المادة 62 من القانون رقم 06-01 السالف الذكر على
الاسترداد عن طريق الدعوى المدنية .
تبين أحكام هاتين المادتين بأنه ينبغي الابتعاد عن المفهوم القائل بان استرداد عائدات
ا"د D,(ن إH ! ط3D اJدرةبل يمكن أن يكونأيضا عن طريق الدعوى
المدنيةالقائمة على العائدات (المطالبات العينية) أو القائمة على الضرر المدني ( تعويض .)
تعتبر الدعوى المدنية إحدى الطرق المباشرة التي يمكن أن تسترد بها دولة ما عائدات
الفساد الموجودة في دولة أخرى أن ترفع دعوى مدنية بصفتها مدعية أمام محاكم الدولة
الأخرAو قد يكون لمثل هذه الدعوى مزاياها عندما لا تكون الملاحقة الجنائية ممكنة
أوعندما يكون معيار الإثبات أدنى في القضايا المدنية،وعلاوة على ذاك، لن تكون الدولة
المدعية معتمدة على التماس المساعدة القانونية المتبادلة، إذ يمكنها أن تتصرف حتى
في غياب التعاون القانوني، ولكن و من جهة أخرى توجد بعض العيوب أو السلبيات
بالنسبة لهذه الدعوى، منها التكلفة و الأتعاب القانونية التي يتطلبها الحصول على أمر
المحكمة المعنية، يضاف إلى ذلك أن القضايا المدنية قد يطول الفصل فيها و عادة لا
يتوافر لدى المحققين أدوات التحقيق اللازمة أو فرص الحصول على التحريات المتاحة
لهيئات إنفاذ أحكام القانون .

K :@اداد اات ا  ! ا
ا"د! ط3D اون او
'

ل اJدرة
المصادرة هي الحرمان الدائم من الممتلكات بقرار صادر من محكمة أو سلطة مختصة
أخرى. يطلق عليها "نزع الملكية dépossession "في بعض البلدان. يمكن النطق بمصادرة
عائدات الفساد، سواء كان الطرف المتضرر (بما في ذلك الدولة التي يكو ن الموظف
العمومي الفاسد من مواطنيها، المنافسين، الزبائن، إلخ) ، قد لحقه أم لا ضرر أو خسارة.
و يقصد بتعبير المصادرة حسب المادة 2 الفقرة ز( ) من الاتفاقية التجريد حيثما
انطبقالحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى. أما
المادة الف 2 قرة ط( ) من القانون 06-01 هي التجريد الدائم dépossessionpermanenteمن
الممتلكات بأمر صادر من هيئة قضائية.