لخّصلي

يطبق على كل العقود مع العملاء ويعالج العقود من خلال خطة منهجية تتكون من خمس خطوات تسمح بدراسة كل العقود، هدف الجزائر من تبني معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بالعقود طويلة الاجل، الواقع النظري للعقود طويلة الاجل (الانشاء) في النظام المحاسبي المالي من منظور المرجعية المحاسبية الدولية يشترك النظام المحاسبي المالي (SCF ) ومعيار الإبلاغ المالي الدولي (IFRS15) الإيراد مع العقود مع العملاء في أن كلاهما مستمد من المعيار المحاسبي الدولي (IAS11) والمعيار المحاسبي الدولي (IAS18) والمعايير المفسرة لها؛ من طرف لجنة تقييس الممارسات المحاسبية و الواجبات المهنية لمجلس المحاسبة الوطني،

المرجعية الدولية حققت تقدما واضحا باعتمادها معيار جديد خاص بدراسة الايراد من العقود مع العملاء، يعتبر معيار الإبلاغ المالي الدولي (IFRS15) الايراد من العقود مع العملاء من المعايير الحديثة، بدأ تطبيقه في 01/01/2018 بعد الغاء المعايرين (IAS11) و(IAS18)، عالج جميع النقائص التي ظهرت خلال تطبيق المعيارين السابقين.
(IFRS15) أكثر تطورا من المعايرين السابقين، يطبق على كل العقود مع العملاء ويعالج العقود من خلال خطة منهجية تتكون من خمس خطوات تسمح بدراسة كل العقود، متضمنا بذلك الاعتبارات القانونية في اعتبار وتقدير العقود.
هدف الجزائر من تبني معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بالعقود طويلة الاجل، المتمثلة في المعيار المحاسبي الدولي (IAS11) و(IAS18) والمعايير المفسرة لها هو الدول المتقدمة، حيث قامت بمحاولة الجزائر بتكييف نظامها المحاسبي المالي (SCF) مع هذه المعايير بهدف إضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية على معاملاتها المحاسبية والمالية في سبيل كسب ثقة الدول المستثمرة وجذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع باعتباره من القطاعات الفعالة للنهوض بالدولة.
الواقع النظري للعقود طويلة الاجل (الانشاء) في النظام المحاسبي المالي من منظور المرجعية المحاسبية الدولية يشترك النظام المحاسبي المالي (SCF ) ومعيار الإبلاغ المالي الدولي (IFRS15) الإيراد مع العقود مع العملاء في أن كلاهما مستمد من المعيار المحاسبي الدولي (IAS11) والمعيار المحاسبي الدولي (IAS18) والمعايير المفسرة لها؛ ويختلفان في المكان و الزمان و المرجعية الذي يمثلها كل منهما؛ كما أن معيار الإبلاغ المالي الدولي (IFRS15) يعتبر من حيث الشكل والمضمون أكثر حداثة وتطورا مما جاء في النظام المحاسبي المالي (SCF ) في بيان معالجة العقود طويلة الاجل، بالرغم من محاولة ادراك النقائص من خلال القرار رقم (203) بتاريخ 01/07/2023 ، المبرمج تطبيقه سنة 2024، من طرف لجنة تقييس الممارسات المحاسبية و الواجبات المهنية لمجلس المحاسبة الوطني، الذي يحدد قواعد التقييم والمحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها و كذا مدونة الحسابات و قواعد سير الحسابات المكيفة مع القطاع البناء و الاشغال العمومية و الري.
ان صعوبة مقارنة (SCF ) و (IFRS15) ناتجة عن اختلاف البيئة الداخلية للنظام المحاسبي المالي (SCF ) المستمد من بيئة فرنكفونية تعتمد مخطط محاسبي وقوانين و مراسيم تنظيمية، عن بيئة الدول المنشئة لمعايير المحاسبة الدولية المستمدة من بيئة أنجلوسكسونية التي تعتمد على اطار تصوري وعلى معايير توجيهية، ما جعل بعض من المعالجات المحاسبية التي ينص عليه (SCF ) تختلف عن ما تنص عليه المعايير الدولية في محاسبة العقود طويلة الاجل، التي صادفت عدة اختلافات مع ما ينص عليه المعيار و التي (IFRS15) يمكن ارجاعها الى حداثة هذا المعيار أو لاختلاف البيئة الداخلية لكل نظام، ولعل أهم اختلاف متمثل في الاعتراف بالإيراد و التكاليف من العقود طويلة الاجل حسب (IFRS15) التي قسمها الى 05 مراحل ولم يذكر ذلك في مشروع الــــ(SCF).