لخّصلي

يلخص هذا النص تاريخ شركات المساهمة، بدءًا من تعاون الأفراد لتحقيق نتائج أفضل، مرورًا بنشوء شركات تجارية تجمع الأموال والاستثمارات، ووصولًا إلى ظهور شركات المساهمة الكبرى في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وقد تطورت هذه الشركات مع التقدم الصناعي، متجاوزة حدود الدول لتُصبح شركات متعددة الجنسيات، مما استدعى تدخل الدولة لتنظيمها وحماية الاقتصاد الوطني. يناقش النص كذلك التطور التاريخي للشركات، من كونها تعتمد على اعتبار شخصي إلى اعتبار مالي، ويدرس طبيعة مسؤولية الشركاء، إجراءات تأسيسها، أجهزتها الإدارية، وأسباب انقضائها. كما يبرز أهمية شركات المساهمة في الاقتصاد الحديث ودورها في استثمار الأموال وتنميتها.

مقدمة
لما كان تضافر الجهود يبذلها أكثر من فرد ، سواء في مجال العمل ، أو التجارة ، أو
الزراعة ، أو الخدمات ، تؤدي إلى نتائج أفضل بكثير من تلك الجهود التي يبذلها الفرد بمفرده
فقد اتجه الأفراد منذ القدم إلى المشاركة في القيام بالأعمال المختلفة ، للحصول على نتائج أفضل
إذا ما اشتركت جهودهم وطاقاتهم ، و برزت النتائج المرجوة من تضافر الجهود في الشركات التي
عملت في مجال التجارة حيث قامت بتجميع الأموال وتعبئة المدخرات و إستغلال القدرات الفنية
للشركاء ، فشاع أمر هذه الشركات و تعددت أنواعها و سهر المشرع في كل دولة أيا كان نظامها
5 الإقتصادي على تنظيمها و مراقبتها .

قد و ميز الفقه والقضاء والقانون بين نوعين من الشركات، شركات أشخاص تقوم على
الاعتبار الشخصي فتطغى عليها صفة التعاقد، وشركات أموال تقوم على الاعتبار المالي و يطغي
علما أن شركات الأموال متعددة و متنوعة و من بينها شرك ات 6 عليها صفة التنظيم القانوني ،
المساهمة التي تعتبر النموذج الأمثل لشركات الأموال فهي تهدف لتجميع الأموال قصد القيام
7 بمشروعات صناعية واقتصادية وهي أداة للتطور الاقتصادي في العصر الحديث ،
و نشأت
شركات المساهمة بسبب الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة وذلك خلال القرن الخامس عشر والسادس
عشر لاستثمار المستعمرات الغنية بموادها الخام ومواردها الإقتصادية .
فتكونت الشركات المساهمة الكبيرة مثل شركة الهند الشرقية وشركة كندا الفرنسية
و إعتمدت هذه الشركات في تجميع رؤوس أموالها على إصدار صكوك قابلة للتداول ، وحققت
أرباحا طائلة أدت إلى ثقة صغار المدخرين ، مما أدى إلى إقبالهم على شراء هذه الصكوك التي
عرفت فيما بعد بإسم الأسهم .
وبظهور الاختراعات وتقدمها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، تطورت الصناعة
و زاد النشاط التجاري مما أدى إلى إزدهار شركات المساهمة بسبب الحاجة إلى رؤوس الأموال
الضخمة التي يعجز عنها الأفراد متفرقين ، و لم تعد شركة المساهمة قاصرة على نطاق دولة
واحدة ، بل تمكنت بقدراتها المالية أن تتجاوز حدود الدولة التي تنشأ فيها إلى دول أخرى و هي

5

• أحمد محرز ، القانون التجاري الجزائري ، الجزء الثاني ، الشركات التجارية ، الأحكام العامة – شركات التضامن – الشركات ذات المسؤولية
  المحدودة – شركات المساهمة ، الطبعة الثانية ، بدون دار نشر ، قسنطينة ، الجزائر ، 1980 ، ص 03 .
  6


• مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية ، بدون طبعة ، دار الفكر الجامعي بالإسكندرية ،مصر ، 2007 ،ص 149 .
  7


• عموره عمار ، شرح القانون التجاري الجزائري، (الأعمال التجارية – التاجر – الشركات التجارية ، ) بدون طبعة ، دار المعرفة، الجزائر،
  2010 ، ص .230
  ب
  ما يطلق عليها الشركات المتعددة الجنسيات . الأمر الذي أدى إلى تدخل الدولة لتنظيم هذه
  الشركات ، مراعاة لصغار المدخرين و حماية للإقتصاد القومي و ذلك بقواعد آمرة تسهر على
  تنفيذها وسائل الرقابة التي فرضها المشرع و الجزاءات الجنائية التي قررها لحمايتها .
  وفي القرن العشرين بدأ رأس المال العام يشترك مع رأس المال الخاص ، للتوفيق بين مبدأ
  الحرية الإقتصادية والنظام الإشتراكي ثم بدأ في عدد كبير من الدول، نظام التأميم لشركات
  المساهمة التي كانت تباشر أنشطة حيوية، ثم انتشر التأميم انتشارا واسعا و أصبحت الدولة ذاتها
  8 تمتلك جميع أسهم هذه الشركات التي أصبح يطلق عليها شركات المساهمة العامة.
  و بما أن شركات المساهمة تقوم على تجميع رؤوس الأموال التي تتلاءم والمشاريع
  الضخمة التي يكون موضوعها إستثمار تلك الأموال في المجال الصناعي و التجاري ، خاصة بعد
  إنفجار الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي. و كان المشرع الجزائري يسعى دائما لوضع قيود
  وشروط حتى يتمكن من مراقبتها. و يثير هذا البحث إشكالية تطرح في الأسئلة التالية :


• ما هو النظام القانوني الذي يحكم هذا النوع من الشركات ؟


• هل تخضع شركات المساهمة للفكرة التعاقدية أم فكرة التنظيم اللائحي عن طريق تدخل
  المشرع بقواعد آمرة تحد من مبدأ سلطان الإرادة بالنسبة للشركاء ؟ و ما هي طبيعة
  مسؤولية الشريك فيها ، و هل يشهر إفلاسه إذا أفلست الشركة أم لا ؟


• ما هي طرق و إجراءات تأسيسها ؟ و هل يتدخل المشرع في تحديد رأسمالها أم لا ؟


• ما هي الأجهز ة الإدارية التي تسير هذه الشرك ة و من يقوم بعمليات المراقبة فيها ؟


• و ما هي الأسباب التي تؤدي إلى إنقضائها ؟
  للإجابة على هذه الأسئلة إعتمدنا خطة تنقسم إلى فصلين ، الفصل الأول خصصناه للأحكام
  العامة لشركات المساهمة الذي يتضمن خمسة مباحث ، أما الفصل الثاني تطرقنا فيه إلى تنظيم
  و إدارة شركة المساهمة الذي يحتوي بدوره خمسة مباحث .
  في سبيل ذلك إعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التحليلي الو صفي لإبراز بعض الأحكام
  العامة التي تحكم و تنظم شركات المساهمة و تضمن لها السير الحسن من أجل تحقيق الهدف
  الذي أنشأت من أجله .
  و للأهمية البالغة التي تكتسب ها شركات ا لمساهمة في العديد من الدول جعل من الواجب
  علينا أن نسلط الضوء و نلقي بعضا من إهتمامنا على هذا النوع من الشركات ، مقابل ما تحققه

8 - أحمد محرز ، المرجع السابق ، ص 07 و ما يليها .
ج
من مشاريع كبرى و اأثـــ رها على النشـــاط الاقتصـــــادي فضلا عن إ ستثمار أموال المساهمين ، بما
يحقق لهم تنمية أموالهم بشكل آمن و مضمون .
و تكمن أسباب إختياري لهذا الموضوع في الدور الفعال الذي تقوم به شركات المساهمة
في إقتصاد الدول ، الأمر الذي يستدعي توضيح الأحكام ال عامة و بعض الجوانب الغامضة لهذا
النوع من الشرك ، ات التي يحتاجها كل من المؤسسين و المساهمين فيها .
و يتجسد الهدف من دراسة هذا الموضوع في أهميته بالنسبة لي و كذا الرغبة في معالجته
و شرحه بطريقة بسيطة من أجل أن تعم الفائدة على الجميع .
أما بالنسبة للصعوبات ف لمق ا ما يخلوا بحث من وجودها خاصة للطالب المبتدئ و أهم
الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذا البحث المتواضع نقص المراجع التي تعد على الأصابع
ونعني بذلك المراجع الجزائرية التي تتناول مواضيع شركات المساهمة بالإضافة إلى التشعب الكبير
و المعقد لهذا النوع من الشركات خاصة بالنسبة لهيئات التسيير و الإدارة و المراقبة