لخّصلي

الشعر الشاي ال خالي الامهم بعينها وقضاء أغلب الوقت في مراقبة تقلبات أسعار اليورة .. و بذلك تظل الإدارات غير الكفء ، بعيدة عن المحاسبة ، حيث يكتفي أكثر المساهمين بتوقيع بيانات التفويض ( Proxy ( statements ( النشاط المضاربي و فائدة السيولة يعزو البعض للنشاط المضاري ( نسبة للمضاربة على الأسعار في أسواق الأوراق المالية فائدة توليد السيولة التي تساعد على التوسع الاستثماري في المجتمع وذلك " .. عن طريق توفير تلك الفئة المستعدة للشراء والبيع بالأسعار التي تحقق لها مكاسب قصيرة الأجل ، إن هذه الحجة ظاهرة الخطأ لأن التداول في سوق المال مهما كانت دوافعه ، وهو سوق " ثانوي " مرتبط بتداول الأسهم والأوراق المالية الأخرى المصدرة ، لا يؤدي إلى توليد سيولة إضافية . وإن النشاعل المضاربي في هذه الأسواق لا يعدو كونه وسيلة تحويلية للمكاسب الرأسمالية المرتقبة ، أي تحويل تلك المكاسب المتوقع تحقيقها لفائدة حاملي الأسهم ، إلى آخرين يتحينون ارتفاعا مؤقتا في أسعار هذه الأسهم بما لديهم من معرفة وحصافة ، فيشتروها من حامليها ليعينوا بيعها بعد فترة قصيرة بثمن مرتفع ، ويؤكد العالم الاقتصادي الانجليزي المعروف گیر ( Keynes ) هذه الحقيقة بقوله : " إنه لا يوجد من بين المبادئ الأساسية للتمويل التقليدي ( Orthodox finance ) ميدها أكثر حافيا للمجتمع من ذلك الصنم المعبود ( Fetish الذي يسمى السيولة ، إذ بعيب عن هذه النظرية اشحالة وجود استثمار مسائل المجتمع كله ۲۰۱۳ ) . ذلك لأن عملية بيع وشراء الأصول الموجودة فعلا -سواء كانت أصولا مالية أو عينية- لا تعي أكثر من تبادل مواضيع السيولة والالتزام المالي بين البائعين و المشترين ولكن ربما كانت " حجة السيولة " أكثر ملامية في الدفاع عن بمجرد الحاجة لوجود سوق منظم للأوراق المالية ، ذلك لأن وجود مثل هذا السوق سحث أرباب الأسر من غير المتمرسين في دنيا الأعمال اليوجهوا جرا هاما من مدخراتهم الخاصة نحو شراء الأسهم والمستندات التي تمتاز بالسيولة ( أي بسهولة بيعها للحصول على نقود عن طريق تلك المحافل المنظمة ، منى ما دعت الضرورة إلى ذلك . وفي هذا تحفيز واضح لأصحاب المدخرات الیشار گوا هنا في تكوين رأس المال الاجتماعي بأقل مخاطر ممكنة ، وذلك لا يعني بالطبع قدرة المحافل على توليد السيولة ، وإنما يدل فقط على الوظيفة الاقتصادية التي يمكن أن تقدمها هذه المحافل في حثها للإنفاق الاستثماري وتوسيعها لقاعدة المشاركة فيه . ولقد رأينا في الجزء السابق من الدراسة أن التنظيم الرأسمالي الحديث لهذه المحافل المالية قد جعل منها مرتعا خصبا للنشامل المضاربي ، ومنعود في الجزء التالي من الدراسة لتوضيح مشكلة الاضطراب الخل الذي يسبية النشاط المضاربي محاولة القياس الموضوعي لكفاءة سوق المال . ثانيا : في السوق الإسلامية إن الشرع الإسلامي يحث على تنشيط ذلك الصنف من التداول الذي يؤدي إلى حلق منافع حقيقية سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كالوساطة المتحة ، سوق منظم للأوراق المالية . ذلك لأن وجود مثل هذا السوق مسيحث أرباب الأمر من غير المتمرسين في دنيا الأعمال اليوجهوا جزءا هاما من مدخراتهم الخاصة نحو شراء الأسهم و السندات التي تمتاز بالسيولة ( أي بسهولة بيعها للحصول على نقود عن طريق تلك اغافل المنظمة ، من ما دعت الضرورة إلى ذلك . وفي هذا تحفيز واضح لأي ۱۰ ۱۱۱ - اند اليشاركوا ما في تكوين رأس المال الاجتماعي بأقل مخاطر ممكنة . وذلك 35 of 18 قدرة هذه المحافل على توليد السيولة ، وإنما يدل فقط على الوظيفة الاقتصادية التي يمكن أن تقدمها هذه المحافل في حثها للإنفاق الاستثماري وتوسيعها لقاعدة المشاركة فيه " . ولقد رأينا في الجزء السابق من الدراسة أن التنظيم الرأسمالي الحديث هذه المحافل المالية قد جعل منها مرتعا خصبا للنشاط المضاربي ، و مسعود في الجزء الثالي من الدراسة التوضيح مشكلة الاضطراب المحل الذي يسبية النشاط المضارب محاولة القياس الموضوعي الكفاءة سوق ثانيا : في السوق الإسلامية إلى الشرع الإسلامي حث على تنشيط ذلك الصنف من التداول الذي يؤدي إلى خلق منافع حقيقية سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كالوساطة المنتجة ، أو الخدمات الإنتاجية المساعدة في المدى القريب أو البعيد . والفهم الإسلامي للاستثمار يتعي أن يحقق ذلك الدور التداولي المرتبط بعملية خلق المنافع بطريقة من الطرق المشروعة ، وأن يستعد عن ذلك التداول الذي يهدف فقط إلى توليد الأرباح لأحد الأطراف دون إضافة أية قيمة حقيقية للمجتمع ، كالوساطات الطفيلية ، وأكثر المضاربات المالية و العقارية التي تسود في النظم الرأسمالية الحديثة ويمكن أن نتبين مدى حرص الشرع الإسلامي على ربط التداول بالإنتاج من خلال قاعدة فقهية مهمة وهي قاعدة قبل السلعة المشتراة قبل بيعها . إن وسائل التداول الحديثة جعلت من تداول مستندات التمليك القانونية خير وسيلة لتداول السلع بين أكبر عدد ممكن من الوسطاء حتي ينال كل طرف نصيبه من الريح دون إحداث أي تطوير مادي في السلع المتداولة ونعني بالتطوير المادي هنا ليس فقط تحويل صورة السلعة المادية ، فالتاجر له دور مثل الصانع في " تطوير " الهيئة المادية للسلعة عن طريق نقلها وحفظها وتهيئتها لتكون في متناول يد المستهلك مباشرة ، أو عن طريق وسيلة الآخر ليكمل هذه الدورة بكفاءة أكثر ( مثل العلاقة بين تاجر الجملة وناجر التجزئة ) . فهذه هي القاعدة النظرية التي يسمح على أساسها بإضافة قطاع التجارة أو التوزيع إلى القطاعات الإنتاجية عند حساب الناتج القومي حسب توصيات خيراء إحصاءات الدخل القومي في منظمة الأمم المتحدة ، وهو المبدأ الذي جعل الأستاذ الصدر ( ۲ ) يميز بين تداول " الملكيات المادية " الذي يشجعة الإسلام لما فيه من حلق مناقة حقيقية ، وتداول " الملكيات القانونية " الذي تتميز به التعلم الرأسمالية وعندما سئل عبدالله بن عباس رضي الله عنه عن الحكمة في في الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل استيفائه قال : " قالك دراشم بدراهم والعلعام مرجا " - رواه البخاري ، فانظر البعد الاقتصادي التحليلي الذي يحمله هذا التعبير الموجز