لخّصلي

تعد الصفقات العمومية أحد الأدوات القانونية التي تسعى من خلالها الإدارة لتحقيق البرامج التنموية وتلبية الحاجات العامة، وفق الأساليب والإجراءات الصارمة التي تتماشى ومقتضيات المصلحة العامة، وتتمتع الصفقات العمومية بأهمية بالغة في الجزائر بإعتبارها الوسيلة القانونية المعتمدة لتنفيذ البرامج الإجتماعية والإقتصادية وحماية الأموال العامة الضخمة التي ترصد من أجلها.لذلك أخضعها المشرع الجزائر بتشريع متميز وخاص منذ الإستقلال حتى يومنا هذا، هو تشريع عرف العديد من الإشكالات سواءاً من حيث كيفيات الإصدار أو من ناحية الأحكام والثغرات القانونية، وكان ختام هذه النصوص صدور القانون رقم 23-12 المؤرخ في 05/08/2023، والذي جُمد العمل به حتى تظهر للعلن المراسيم التنظيمية له، بسبب وجود الكثير من النقائص والثغرات التي تعتريه، وقلة مناقشته عبر البرلمان بغرفتيه، فشكل بذلك قفزة نوعيه من حيث التنظيم والرقابة، فقد جاء يحمل في طياته الكثير من الجديد خاصة ما تعلق بنطاق تطبيق الصفقات العمومية عن طريق البوابة الإلكترونية، والآليات القانونية الكفيلة بحماية المال العام الذي يكون محل نفقات هذا النوع من العقود.

تعد الصفقات العمومية أحد الأدوات القانونية التي تسعى من خلالها الإدارة لتحقيق البرامج التنموية وتلبية الحاجات العامة، وفق الأساليب والإجراءات الصارمة التي تتماشى ومقتضيات المصلحة العامة، وتتمتع الصفقات العمومية بأهمية بالغة في الجزائر بإعتبارها الوسيلة القانونية المعتمدة لتنفيذ البرامج الإجتماعية والإقتصادية وحماية الأموال العامة الضخمة التي ترصد من أجلها.
لذلك أخضعها المشرع الجزائر بتشريع متميز وخاص منذ الإستقلال حتى يومنا هذا، هو تشريع عرف العديد من الإشكالات سواءاً من حيث كيفيات الإصدار أو من ناحية الأحكام والثغرات القانونية، وكان ختام هذه النصوص صدور القانون رقم 23-12 المؤرخ في 05/08/2023، والذي جُمد العمل به حتى تظهر للعلن المراسيم التنظيمية له، بسبب وجود الكثير من النقائص والثغرات التي تعتريه، وقلة مناقشته عبر البرلمان بغرفتيه، فشكل بذلك قفزة نوعيه من حيث التنظيم والرقابة، فقد جاء يحمل في طياته الكثير من الجديد خاصة ما تعلق بنطاق تطبيق الصفقات العمومية عن طريق البوابة الإلكترونية، والآليات القانونية الكفيلة بحماية المال العام الذي يكون محل نفقات هذا النوع من العقود.