لخّصلي

الخاصة بالأثر التي سترفق بمشروع القانون العناصر الآتية: ذكر الصفة الهيئات التي استشيرت في إعداده وكذا لكل النصوص القانونية المرجعية ذات الصلة به.

معالجة المشكلة في حدود الأعباء المالية التي يقترحها واضعوها.

3 - شرط التشاور المسبق يقرر تنظيم تشاور معدن بين الجهة المقترحة لمشروع النص وبين الجهات المتخصصة أو الفنية الخبيرة في الأنشطة موضوع النص القانوني يهدف الإجماع على الآراء المختلفة ضمانا للتنسيق بين الإحتياجات والأهداف التشريعية المسطرة، ويتم التشاور بإشراك الفاعلين - حسب طبيعة القطاع بإثرائهم المضمون النص من خلال إبدائهم الرأي النظري أو الرأي التقني الفني كرأي اللجان الخاصة مثلا في إبداء الرأي حول نصوص تنظيمية تابعة لنشاطها، ويكون الرأي الزاميا متى تطلبه القانون بنص خاص كراي مجلس الدولة أو رأي المجلس الدستوري تحديدا في إطار رقابة دستورية مشاريع القوانين لزوما.

4 شرط دراسة الأثر إن تجسيد أهداف السياسة التشريعية على الواقع يتطلب بالضرورة قيام الجهات

المختصة محل التشاور بالإلمام بكافة عناصر الواقع من أجل تقدير وتقييم حقيقي للحاجة الملحة التي استدعت وضع مشروع قانون ليلائم حقيقة ظروف الواقع المدعى به. وفي ذلك يتضمن محتوى الدراسة

الخاصة بالأثر التي سترفق بمشروع القانون العناصر الآتية:

ذكر الصفة الهيئات التي استشيرت في إعداده وكذا لكل النصوص القانونية المرجعية ذات الصلة به.

ملخص المضمون مشروع القانون والأهدافه المجال تطبيقه وللتدابير المقترحة لتنفيذه ولمختلف آثاره على مختلف جوانب الحياة العامة، وهي الجوانب الآتية: القانونية المالية - الاقتصادية - البيئية الاجتماعية الأمنية. وفيما يخص الأثر المالي تحديدا فإن تمويل إعداد مشروع قانون يتطلب تخصيص دعم مالي ولوجستي، بميزانية مالية معتبرة من خزينة الدولة، وتزويد الجهة الصائغة بما تحتاجه من أموال ثم دعم معلوماتي وتقني بالمصادر والمراجع الضرورية لتوفر لهم رصيدا قانونيا كاف يسمح لهم بتطوير مهاراتهم التجسيد الأهداف التشريعية بالنجاعة المطلوبة. وهذا ما يفسر ضرورة عرض المشاريع القانونية ذات الأثر

المالي تحديدا على جهات مختصة قبل إرسالها إلى الأمانة العامة للحكومة.

5- شرط عرض الأسباب: عبارة عن دراسة أو دليل ترفق بمشروع القانون التشريعي أو التنظيمي، البيان الغالية والأهداف التشريعية، تحرر في وثيقة منفصلة، ويتم اعتمادها بوصفها دليلا إيضاحيا يسترشد به عند