لخّصلي

هو المشرع الدي لم يكتب ويدون مبادئ وقواعد القانون الإداري في تشريع واحد في جميع دول العالم . ويوجد عده مزايا للقواعد القانونية دي : وكذألك توجد هناك عده أسباب عدم تقليل قواعد القانون الإداري: __القضاء الإداري هو الذي وضع معظم قواعد القانون الإداري ، تكوين القواعد القانون الإداري بشكل تدريجي بسبب تواتر الاحكام الاداريه ومجلس الدول الفرنسي مصادر القانون الإداري السلطات العامة واختصاصيتها والعلاقات القائمة بها, 2- التشريع العادي: مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تقررها الهيئة التشريعية وفقا للإجراءات المتبعة في اصدار التشريعات بالدولة. كما ان تشترك التشريع اللائحي مع التشريع العادي في أن كلاهما يتصف بطابع العمومية والتجريد الى ان هما يختلفان في عدة أوجه: حيث تصدر اللوائح من السلطة التنفيذية،

يقصد القانون الإداري الغير مقنن:
هو المشرع الدي لم يكتب ويدون مبادئ وقواعد القانون الإداري في تشريع واحد في جميع دول العالم .
ويوجد عده مزايا للقواعد القانونية دي :
_سهوله التعرف عليها والرجوع الى احكامها ،وكما انه يتبع للمهتمين فرصه تعديل النصوص التشريعية التي يتضح عدم صلاحياتها عند التطبيق العملي ،والى جانب ذلك فانه يضف نوعا من الثبات والاستقرار على قواعد القانون.
وكذألك توجد هناك عده أسباب عدم تقليل قواعد القانون الإداري:
__القضاء الإداري هو الذي وضع معظم قواعد القانون الإداري ،تكوين القواعد القانون الإداري بشكل تدريجي بسبب تواتر الاحكام الاداريه ومجلس الدول الفرنسي
وان نقص قواعد يؤدي الى تدهور القانون الإداري وعدم تطوره.

 
مصادر القانون الإداري
يعتبر التشريع والعرف والقضاء من المصادر الرئيسية للقانون الإداري.
اما بالنسبة لقانون التشريع الإسلامي: هي مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة الصادرة من السلطة المختصة بالتشريع.
من صور التشريع الإسلامي:
1-التشريع الدستوري: مجموعه القواعد القانونية المدونة في وثيقة او عدة وثائق دستورية والتي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها, السلطات العامة واختصاصيتها والعلاقات القائمة بها, وتعد التشريعات الدستورية من المصادر الأساسية والرسمية.
2- التشريع العادي: مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تقررها الهيئة التشريعية وفقا للإجراءات المتبعة في اصدار التشريعات بالدولة.
3- التشريع اللائحي: القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر من السلطة التنفيذية وتطبق على عدد غير محدود من الافراد بصفاتهم.
كما ان تشترك التشريع اللائحي مع التشريع العادي في أن كلاهما يتصف بطابع العمومية والتجريد الى ان هما يختلفان في عدة أوجه:
1-تختلف القوة الملزمة للتشريع اللائحي عن التشريع العادي، حيث تحتل اللوائح مكانة أدنى من القوانين، ولذلك فانه في حاله التعارض بينهما يطبق التشريع العادي لأنه الأعلى درجة من التشريع اللائحي.
2- تختلف الجهة التي تصدر التشريع اللائحي عن الجهة التي تصدر التشريع العادي، حيث تصدر اللوائح من السلطة التنفيذية، في حين تصدر القوانين من السلطة التشريعية.
3- يختلف التشريع اللائحي عن التشريع العادي من حيث موضوعه, حيث لا تستطيع اللائحة أن تتجاوز في موضوعها ما ورد في التشريع العادي.

الطالبة سبيكة عبدالله