لخّصلي

طبيعة العقد الاجتماع : والعقد وفقا لهوبز يتمثل ف التنازل المتبادل من جانب كافة الأفراد عن كافة حقوقهم الطبيعية
تنازلانهائيا ومطلقا لشخص ليتول أمرهم حيث يوضح هوبز أن الفرد يمتلك ممارسة حريته الطبيعية وحقوقه الطبيعية وه عند
قرارهالتنازل عنها نهائيا وبصفة مطلقة لصاحب السيادة ذي القوة المطلقة . وبما أنه تنازل نهائ فإنه ف هذه الحالة ليس للفرد
العودةعما تنازل عنه حيث إن العقد نتيجة لتصرف جماع – قائم عل تصرف فردی متبادل – ولايجوز عن طريق تصرف
والعقدتصرف إرادي ولم يجبر عليه الأفراد من جانب أي شخص ولن يجبروا عليه بحم الطبيعة وبحم العقل .يستطيعوا التمتع بها ، ف سبيل المحافظة عل أرواحهم وممتلاتهم والتمتع بها : وكان الاختيار ف جانب البديل الأخير بلا
ويرى هوبز أن الحاكم أو صاحب السيادة ليس طرفا ف العقد حيث يتم التعاقد بين الأفراد ، أن الحاكم ليس طرفا ف التعاقد
فهو لايقيد بالعقد وان كان ملتزما بتحقيق بمعن أنه غير مقيد إلا بأهداف العقد يستطيع الفرد أن يأمن فيه عل حياته وممتلاته .هو نتاج للتعاقد وليس طرفا فيه ، بالتال ليس مقيدا بالعقد ولنه مقيد فقطبتحقيق الهدف منه الحم المطلق كنتاج للتعاقد : من
ومن الطبيع أن ينتج عن التعاقد بمفهومه السابق الذي نتج عن حالة الطبيعةبصورتها السيئة المذكورة نظام حم مطلق حيث
رأى واللمات أضعف أن تستطيع ردع طموح الأفراد أو طمعهم أو غضبهم أوانفعالاتهم إلا إذا اقترنت بقوة تؤيدها أو سلطة تبعث
. وعليه فان هوبز بتحليله لطبيعة البشر ف اطار نظرتهالمتشائمة لها ولحالة الطبيعة حيث لا طمأنينه ولا
أمان للفرد عل حياته يرى ضرورة الخضوع لسلطة قوية سلطة أقوى .السلطة ف رأيه ه سلطة الحاكم المطلق صاحب هذه
السلطة من الطبيع أن تون سلطة وقوة الأفراد جميعا وقد أكد هوبزوبل وضوح عل أنه لايوجد منتصف طريق أو حل
وسط فإما الخضوع لحاكم مطلق يحم بيد من حديد وإما العودة وهو لميحاول أن يخف كما فعل ميافيلل فهوبز يعتبر بلا
منازع نصير الحم المطلق – مليا كان أو غير وهو ف هذا يختلف معميافيلل وإن بدا مبدئيا متشابها معه .الأساس بينهما له نظرة نفعية ، فان هوبز وإن كان أساس إنشاء الدولةعنده نفعيا إلا أن للحم المطلق غاية وليس مرحليا .نتاج التعاقد بين الأفراد هو القوة جانب الرعايا .بالملاحظة أن هناك نظرة فردية للغاية ف آرائه يقوم عليها الحم المطلق
الضروري لتحقيق مصالح القرد . فهذا الوحش ‐ أوالدولة – شر لابد منه ، ولا يتصور ف رأيه أن يحب الأفراد ‐ وهم الذي
ولنهم وممتلاتهم : وبالتال فانغاية الطاعة ه الحماية كما أن نهاية الطاعة رهينة بانتهاء الحماية .عبر هوبز عن هذا بقوله : فالسيادة ه روح الومنولث .الأعضاء لا تتلق حركتها منه . وغاية الطاعة ه الحماية (15) لم يستمتع
بها أو بنتائجها وتصبح الحرية ه ف الخضوع للسلطةالعليا وباختصار فان هوبز كان نضيرا للحم المطلق بدون تحفظ .

طبيعة العقد الاجتماع : والعقد وفقا لهوبز يتمثل ف التنازل المتبادل من جانب كافة الأفراد عن كافة حقوقهم الطبيعية
تنازلانهائيا ومطلقا لشخص ليتول أمرهم حيث يوضح هوبز أن الفرد يمتلك ممارسة حريته الطبيعية وحقوقه الطبيعية وه عند
قرارهالتنازل عنها نهائيا وبصفة مطلقة لصاحب السيادة ذي القوة المطلقة . وبما أنه تنازل نهائ فإنه ف هذه الحالة ليس للفرد
العودةعما تنازل عنه حيث إن العقد نتيجة لتصرف جماع – قائم عل تصرف فردی متبادل – ولايجوز عن طريق تصرف
والعقدتصرف إرادي ولم يجبر عليه الأفراد من جانب أي شخص ولن يجبروا عليه بحم الطبيعة وبحم العقل .الت لم
يستطيعوا التمتع بها ، ف سبيل المحافظة عل أرواحهم وممتلاتهم والتمتع بها : وكان الاختيار ف جانب البديل الأخير بلا
ويرى هوبز أن الحاكم أو صاحب السيادة ليس طرفا ف العقد حيث يتم التعاقد بين الأفراد ، أن الحاكم ليس طرفا ف التعاقد
فهو لايقيد بالعقد وان كان ملتزما بتحقيق بمعن أنه غير مقيد إلا بأهداف العقد يستطيع الفرد أن يأمن فيه عل حياته وممتلاته .
هو نتاج للتعاقد وليس طرفا فيه ، بالتال ليس مقيدا بالعقد ولنه مقيد فقطبتحقيق الهدف منه الحم المطلق كنتاج للتعاقد : من
ومن الطبيع أن ينتج عن التعاقد بمفهومه السابق الذي نتج عن حالة الطبيعةبصورتها السيئة المذكورة نظام حم مطلق حيث
رأى واللمات أضعف أن تستطيع ردع طموح الأفراد أو طمعهم أو غضبهم أوانفعالاتهم إلا إذا اقترنت بقوة تؤيدها أو سلطة تبعث
الخوف ف نفوسهم ، . وعليه فان هوبز بتحليله لطبيعة البشر ف اطار نظرتهالمتشائمة لها ولحالة الطبيعة حيث لا طمأنينه ولا
أمان للفرد عل حياته يرى ضرورة الخضوع لسلطة قوية سلطة أقوى .السلطة ف رأيه ه سلطة الحاكم المطلق صاحب هذه
السلطة من الطبيع أن تون سلطة وقوة الأفراد جميعا وقد أكد هوبزوبل وضوح عل أنه لايوجد منتصف طريق أو حل
وسط فإما الخضوع لحاكم مطلق يحم بيد من حديد وإما العودة وهو لميحاول أن يخف كما فعل ميافيلل فهوبز يعتبر بلا
منازع نصير الحم المطلق – مليا كان أو غير وهو ف هذا يختلف معميافيلل وإن بدا مبدئيا متشابها معه . ولعل الاختلاف
الأساس بينهما له نظرة نفعية ، فان هوبز وإن كان أساس إنشاء الدولةعنده نفعيا إلا أن للحم المطلق غاية وليس مرحليا . إذ أن
نتاج التعاقد بين الأفراد هو القوة جانب الرعايا .بالملاحظة أن هناك نظرة فردية للغاية ف آرائه يقوم عليها الحم المطلق
الضروري لتحقيق مصالح القرد . فهذا الوحش ‐ أوالدولة – شر لابد منه ، ولا يتصور ف رأيه أن يحب الأفراد ‐ وهم الذي
خلقوه كآلة صناعية ، ولنهم وممتلاتهم : وبالتال فانغاية الطاعة ه الحماية كما أن نهاية الطاعة رهينة بانتهاء الحماية . وقد
عبر هوبز عن هذا بقوله : فالسيادة ه روح الومنولث .الأعضاء لا تتلق حركتها منه . وغاية الطاعة ه الحماية (15) لم يستمتع
بها أو بنتائجها وتصبح الحرية ه ف الخضوع للسلطةالعليا وباختصار فان هوبز كان نضيرا للحم المطلق بدون تحفظ .
والمؤسسات مما يستوجب الطاعة المطلقة وغير المشروطة