لخّصلي

تحقيق العدالة الاجتماعية: تعمل السياسات المالية العامة، تحقيق الاستقرار الاقتصادي: تستخدم الدولة الأدوات المالية (النفقات، القروض) لتوجيه الاقتصاد نحو الاستقرار، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية[1، تحفيز التنمية الاقتصادية: تلعب المالية العامة دورًا مهمًا في تمويل المشروعات التنموية وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الموجه نحو البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية[1، تستمد المالية العامة مواردها من عدة مصادر رئيسية تُمثل الإيرادات العامة للدولة، 13]. 14]. الهبات والتبرعات: قد تحصل الدولة أحيانًا على هبات،

تحقيق العدالة الاجتماعية: تعمل السياسات المالية العامة، خاصة عبر نظام الضرائب والإنفاق الاجتماعي، على إعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع، وتقليل التفاوت وتحقيق قدر أكبر من المساواة والرفاه الاجتماعي[1، ص.9].

تحقيق الاستقرار الاقتصادي: تستخدم الدولة الأدوات المالية (النفقات، الضرائب، القروض) لتوجيه الاقتصاد نحو الاستقرار، مكافحة التضخم أو الانكماش، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية[1، ص.10].

تحفيز التنمية الاقتصادية: تلعب المالية العامة دورًا مهمًا في تمويل المشروعات التنموية وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الموجه نحو البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية[1، ص.10].

ثانيًا: مصادر المالية العامة
تستمد المالية العامة مواردها من عدة مصادر رئيسية تُمثل الإيرادات العامة للدولة، وهي:

الضرائب: المصدر الأساسي للإيرادات، وتُفرض بصورة إلزامية على الأفراد والمؤسسات بهدف تمويل الإنفاق العام وتوزيع أعباء التمويل بعدالة[1، ص.14].

الرسوم: مبالغ تُحصّل مقابل خدمات محددة تقدمها الدولة للأفراد، مثل رسوم إصدار الوثائق أو استخدام المرافق الحكومية[1، ص.13].

الإيرادات من الممتلكات العامة: وتشمل العوائد الناتجة عن استغلال الدولة لممتلكاتها العامة، مثل أرباح الشركات أو إيجارات الأراضي والعقارات المملوكة للدولة[1، ص.14].

القروض العامة: تلجأ الدولة أحيانًا إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي لمواجهة عجز الميزانية أو تمويل مشروعات محددة، على أن يتم سدادها في أوقات لاحقة[1، ص.15].

الهبات والتبرعات: قد تحصل الدولة أحيانًا على هبات، مساعدات أو منح من جهات داخلية أو خارجية، وتُعد مصدرًا ثانويًا للإيرادات[1، ص.15].