لخّصلي

على إثر عودة الحياة البرلمانية عام ۱۹۸۹ ، والأحداث التي مرت بها المنطقة، وبعد غزو العراق للكويت، صدرت الإرادة الملكية بتشكيل لجنة ضمت في عضويتها ۱۰۰ شخصية برئاسة احمد عبيدات ( رئيس وزراء أسبق)، وضع وثبقة سياسية توضح الطريق للعمل السياسي وإرساء قواعد ونهج العمل وإقامة علاقات متوازنة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة الحكم، وصولا للتعددية السياسية الملتزمة بالشرعية السياسية للدولة الاردنية واحترام الدستور ومشاركة الشعب في الحياة السياسية. ومن الجدير ذكره أنه تقرر أن يكون هذا الميثاق مؤسسة تشريعية مؤقتة بقرار وبعد عدة اجتماعات اصدر رئيس اللجنة وثيقة ) وتم التوقيع عليها من قبل ٤٠٠ شخصية وطنية وكان اهم ١ - إقامة علاقات متوازنة بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الحكم وصولا الى التعددية السياسية الملتزمة بالشرعية السياسية للدولة الاردنية، الدستور ومشاركة جميع أبناء الشعب في الحياة السياسية ٢- التزام جميع القوى السياسية بالثوابت الدستورية والتي تنص على أن نظام وان الشعب الاردني جزء لا يتجزأ من الأمة العربية وأن دين الدولة الاسلام واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة الاردنية. ٣- التزام جميع القوى السياسية بالتعددية واحترام قيم الديموقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون وتفعيل العمل الحزبي والمشاركة الشعبية. ٤ - الالتزام بالدستور نصا وروحًا واعتباره ثابتا أساسيا تسير عليه جميع سلطات الدولة في تأدية أعمالها. ه - تعزيز الاستقلال الوطني وتعميق الانتماء والإيمان بقضايا الوطن والأمة ٦- تنمية الاقتصاد الاردني والتوجه به نحو الإعتماد على الذات. تعزيز روابط الإخوة الاردنية الفلسطينية واعتبار الهوية الفلسطينية غير

الميثاق الوطني الثاني ۱۹٩١
على إثر عودة الحياة البرلمانية عام ۱۹۸۹ ، والأحداث التي مرت بها المنطقة،
وبعد غزو العراق للكويت، صدرت الإرادة الملكية بتشكيل لجنة ضمت في
عضويتها ۱۰۰ شخصية برئاسة احمد عبيدات ( رئيس وزراء أسبق)، مهمتها
وضع وثبقة سياسية توضح الطريق للعمل السياسي وإرساء قواعد ونهج العمل
الديمقراطي في الاردن ، وإقامة علاقات متوازنة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة الحكم، وصولا للتعددية السياسية الملتزمة بالشرعية
السياسية للدولة الاردنية واحترام الدستور ومشاركة الشعب في الحياة السياسية.
ملكي وليس بديلا .
ومن الجدير ذكره أنه تقرر أن يكون هذا الميثاق مؤسسة تشريعية مؤقتة بقرار
عن الدستور. وبعد عدة اجتماعات اصدر رئيس اللجنة وثيقة )
روح الميثاق الوطني)، وتم التوقيع عليها من قبل ٤٠٠ شخصية وطنية وكان اهم
ما جاء فيها :-
١ - إقامة علاقات متوازنة بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الحكم
وصولا الى التعددية السياسية الملتزمة بالشرعية السياسية للدولة الاردنية، وإحترام
الدستور ومشاركة جميع أبناء الشعب في الحياة السياسية
٢- التزام جميع القوى السياسية بالثوابت الدستورية والتي تنص على أن نظام
الحكم ) نيابي ملكي وراثي)، وان الشعب الاردني جزء لا يتجزأ من الأمة العربية
وأن دين الدولة الاسلام واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة الاردنية.
٣- التزام جميع القوى السياسية بالتعددية واحترام قيم الديموقراطية وحقوق
الانسان وسيادة القانون وتفعيل العمل الحزبي والمشاركة الشعبية.
٤ - الالتزام بالدستور نصا وروحًا واعتباره ثابتا أساسيا تسير عليه جميع
سلطات الدولة في تأدية أعمالها.
ه - تعزيز الاستقلال الوطني وتعميق الانتماء والإيمان بقضايا الوطن والأمة
والحفاظ على الأمن والاستقرار.
٦- تنمية الاقتصاد الاردني والتوجه به نحو الإعتماد على الذات.
تعزيز روابط الإخوة الاردنية الفلسطينية واعتبار الهوية الفلسطينية غير
متناقضة مع الهوية الاردنية.