لخّصلي

أشار ماركس" إلى كل من العمل والقيمة في تحليلاته الاقتصادية والاجتماعية، حيث جعل كل من الواقع الاجتماعي محوراً لأفكاره. لجعل العمل منتج للقيمة الاستعمالية، ولكنه لا يعد المصدر الوحيد لها خاصة وأن عملية الإنتاج تحتاج إلى المادة المشكلة لها. وعمل المجموع الكلى الأفراد المجتمع والذى ينتج عنه المجموع الكلي للقيم الاستعمالية التي يتطلبها المجتمع. فالعمل الفردى يكتسب أهميته من خلال أهميته الاجتماعية لأنه جزء من المجموع الكلى في العمل الاجتماعي والذي يتحدد حسب طبيعة التخصص وتقسيم العمل ونوعية التنظيم الاجتماعي الموجود. يسعى "ماركس لتوضيح عملية تحويل العمل الفردي إلى جزء صغير في العمل الاجتماعي وذلك حسب نوعية العلاقات الاجتماعية والنظام الاجتماعي. والكسب الخاص والتبادل وعملية توزيع العمل الاجتماعي الذي يحدد بدوره كل من القيم الاستعمالية التبادلية. كما حدد "ماركس" عملية قياس السلع وقيمتها التبادلية حسب العمل اللازم اجتماعياً والمكون لانتاجها. فهو منتج لكل من القيم الاستعمالية والتبادلية في نفس الوقت. حيث يحلل كيفية تحديد القيمة التبادلية لقوة العمل، شأنها شأن أى سلعة أخرى تقاس بمقدار حجم العمل اللازم اجتماعياً والذي يتجسد في وسائل معيشة العامل. ولكن الرأسمالي يعمل على شراء قوة العمل من العامل ليس طبقاً لقيمته الحقيقية، ولكن حسب دفع أجر العامل القليل (الكفاف) بالرغم من أن قوة العمل المبذول تفوق أجر العامل الذي يحصل عليه.

نظرية فائض القيمة.
أشار ماركس" إلى كل من العمل والقيمة في تحليلاته الاقتصادية والاجتماعية، حيث جعل كل من الواقع الاجتماعي محوراً لأفكاره. فالعمل الانساني هو أبسط مفهوم يوضح طبيعة النشاط الإنساني ونوعية انتاجه واشباع حاجاته الأساسية كما ينظر إلى العمل باعتباره نشاطاً هادفاً وموجهاً للحصول على الأنبياء، ومن ثم فالعمل شرط أساسي البقاء الإنسان ووجوده. فالعمل بهذا المعني، ينتج الأشياء ويشبع الحاجات وخاصة الأشياء التي إليها قيمة استعمالية. وهكذا، فالقيمة الاستعمالية لا تنفصل عن الأشياء المادية (السلع) والتي تحقق عملية اشباعها في الاستهلاك. وعلي آلية حال، سعي "ماركس"، لجعل العمل منتج للقيمة الاستعمالية، ولكنه لا يعد المصدر الوحيد لها خاصة وأن عملية الإنتاج تحتاج إلى المادة المشكلة لها.

على ضوء ذلك ميز ماركس بين العمل الخاص الفردي، وعمل المجموع الكلى الأفراد المجتمع والذى ينتج عنه المجموع الكلي للقيم الاستعمالية التي يتطلبها المجتمع. فالعمل الفردى يكتسب أهميته من خلال أهميته الاجتماعية لأنه جزء من المجموع الكلى في العمل الاجتماعي والذي يتحدد حسب طبيعة التخصص وتقسيم العمل ونوعية التنظيم الاجتماعي الموجود. وعن طريق استخدام المنهج السوسيولوجى التحليلي التاريخي المقارن، يسعى "ماركس لتوضيح عملية تحويل العمل الفردي إلى جزء صغير في العمل الاجتماعي وذلك حسب نوعية العلاقات الاجتماعية والنظام الاجتماعي. كما طبق ذلك في تفسيره للنظام الرأسمالي الذي يقوم على الملكية الخاصة، والمشروع الفردى، والكسب الخاص والتبادل وعملية توزيع العمل الاجتماعي الذي يحدد بدوره كل من القيم الاستعمالية التبادلية.
كما حدد "ماركس" عملية قياس السلع وقيمتها التبادلية حسب العمل اللازم اجتماعياً والمكون لانتاجها. ومن ثم، فالعمل في الإنتاج الرأسمالي ذو طابع مزدوج، فهو منتج لكل من القيم الاستعمالية والتبادلية في نفس الوقت.
ويعد هذا التحليل الماركسي لنظرية القيمة على أساس العمل خروجاً عن نظام تحليلات المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية، حيث يحلل كيفية تحديد القيمة التبادلية لقوة العمل، شأنها شأن أى سلعة أخرى تقاس بمقدار حجم العمل اللازم اجتماعياً والذي يتجسد في وسائل معيشة العامل. ولكن الرأسمالي يعمل على شراء قوة العمل من العامل ليس طبقاً لقيمته الحقيقية، ولكن حسب دفع أجر العامل القليل (الكفاف) بالرغم من أن قوة العمل المبذول تفوق أجر العامل الذي يحصل عليه. وهذا ما عبر عنه "ماركس" في تحليله للفرق بين قيمة الإنتاج والأجور) والذى ينتج عنها (فائض القيمة الذي تحوز عليه الطبقة الرأسمالية وحدها، وعموما رأى "ماركس" أن "فائض القيمة" يعد مؤشراً حقيقياً للاستغلال الرأسمالي للطبقات العاملة.