لخّصلي

المحاضرة 1 – 5/2/2024 1- ما من مؤسسة تسير من دون قانون، لذا وضعت الكنيسة سلسلة من القوانين تهتم بامورها. قانون المحاكم. كذلك يحدد الجنايات في الكنيسة وقانون العقوبات. - كل هذا لسبب مهم وهو: خلاص النفوس. فهو يتطلب تشجيع الاشخاص، محاسبتهم او وضعهم عند حدهم. وضعت هذه القوانين لعدم تفلّت الامور. 2- لماذا هناك قانون شرقي وقانون غربي؟ الكلدانية، القسطنطينة. ضمنها توجد لائحة كنائس وطقوس، يتفرع منها 24 كنيسة شرقية. تكرست مسألة تعدد القوانين بين شرقي وغربي في الفاتيكاني الثاني. القوانين في الكنيسة: CIC: Code de droit canonique. CCEO: Code des canons des églises orientales. - CIC: دخلت تعديلات كثيرة على بعض مواده بين 1983 و1990. - آخر تجديد له كان 1917. - CCEO: موضوع هذا الفصل. وضع سنة 1990، دخل حيّز التنفيذ سنة 1991. - مجمع الكنائس الشرقية يطبق هذا القانون على الكنائس الشرقية. هنغارية، بيلاروسيا، روتانية (هي الكنيسة السلوفاكية ذاتها لكنهم هاجروا الى اميركا قسرًا)، الايطالية-الالبانية (تابعة لسلطة الفاتيكان مباشرة- الكرسي الرسولي) مكونة من ابرشيتيين: Lombro في ايطاليا وPiana في البانيا ودير في ايطاليا Grotto Ferata. تتبع هذه الكنائس حصرًا مجموع قوانين الكنائس الشرقية (CCEO) 4- الجسم القانوني للكنيسة:

• المادة الاولى من مجموع قوانين الكنائس الشرقية: قوانين هذا الكتاب للشرقيين حصرًا. تقابلها المادة الاولى في القانون الغربي بنفس المضمون تقريبًا: حصرًا للغربيين. - بالاضافة الى CIC و CCEO، توجد وثيقة تسمى "دستور كنسي" تسيّر دوائر الكرسي الرسولي، وضعه البابا يوحنا بولس الثاني يدعى: التبشير بالانجيل (Predia cote evangelium) حل مكان "الراعي الصالح" (Pastor Bonus). - هدف الدستور الجديد "التبشير بالانجيل" تنظيم العمل في دوائر الفاتيكان. لكي يستطيع اي شخص او اية جمعية متابعة امرها في الفاتيكان. - اي تعديل للقوانين يجب ان يمس هذه القوانين الثلاثة. - الجسم القانوني للكنيسة يضم: CIC و CCEO والدستور "التبشير بالانجيل". 5- مجموع القوانين الشرقية:
• قبل الوصول اليها كانت لدينا مجموعة سابقة تدعى Code du droit d’église orientale (CICO). لأن الكنائس الشرقية حينها اعتُبرت كنيسة واحدة (بالمفرد). - النقاط الخلافية: a- التسمية: لم يكن واردًا ان تستمر التسمية لكنيسة واحدة انما يجب ان تكون لمجموع كنائس شرقية، نظرًا للتشعبات الليتورجية واللاهوتية والطقسية بين هذه الكنائس. تشكلت لجنة للتفكير بكيفية تطوير المجموعة آخذة بعين الاعتبار كل هذه التشعبات. b- اللغة: خرجوا من فكرة البابا بندكتوس 14 التي كانت مسيطرة حينها، ان الكنيسة اللاتينية هي Catégorie A وباقي الكنائس Catégorie B. من هذا المنطلق كان كل ما يحصل عند اللاتين يجب ان يًسمع صداه عند الشرقيين. فاتفق ان تصدر النصوص باللاتينية وتترجم لباقي اللغات. 6- المبادئ ال10: 1- وحدة القانون: كان السبب الاول لتجديد كتاب CCEO. - لا يعني الامر (وحدة القانون) ان هناك قانون واحد لكل الكنائس الشرقية، انما توجد خطوط عريضة وضعها هذا القانون تُعرف: بالشرع العام. وترك لهذه الكنائس ان يكون لديها ما يُعرف: بالشرع الخاص، يحفظ هويتها. - لكن يُشترط الا يتناقض الشرع الخاص مع الاطر العامة للشرع العام. لم يشكل الامر مشكلة، لكنهم لا يستطيعون القول انهم يريدون انتخابه بعمر يقل عن 30 سنة. ثم قال الكلدان ان المطران عند بلوغه سن 80 يفقد حق الاقتراع في السينودس. هذا الامر غير وارد في الشرع العام. قال البابا ان لا مشكلة في المبدأ ولكن يجب عرضه على سينودس الكلدان للموافقة عليه ورفعه الى روما، هذا ما حصل وتمت الموافقة عليه. من بعدها دخلت مسألة العمر في الشرع العام. 2- الطابع الشرقي: اتى كردة فعل على هيمنة الامبراطورية وهيمنة الطابع اللاتيني. كلها مصادر للتفسير sources d’interprétation . - يوجد 6 قوانين تمهيدية: ق. 2: يفسر القصد من الطابع الشرقي. - أحد اهم مفاهيم الفاتيكاني الثاني هو التشجيع على وحدة الكنيسة، لذا لم يكن من الممكن وضع قوانين تستفز الكنائس الشرقية البيزنطية. ثغرة في القانون او فراغ. في هذا حال وجود ثغرة في الكتاب العام CCEO نعود للقوانين المقدسة والمجامع والتقليد، اذ لا يمكن للاجتهاد ان يتعارض مع الخلفية التي وضعت بسببها المادة. - اذا لم اجد ما يغطي الثغرة اعود الى ما ورد في المجامع والقوانين السابقة او الى ما ورد في الشرع الخاص او الى التقليد. - التقليد مهم جدًا. في نهاية المجموعة الشرقية يرد: لا قانون يسري مفعوله اذا تعارض مع الشرع العام. الا بحالة وحيدة، بموضوع التقليد. احترم التقليد حتى لو تعارض مع القانون. التقليد هو كيف كنت اعمل بطريقة مستمرة طيلة 100 عام على الاقل او اقدم. بالطبع يجب الا يكون يخالف مبادئ اساسية من الشرع العام. 3- الطابع المسكوني: تشجيع على الوحدة. لا تهدف مجموعة القوانين هذه الى استفزاز الشق الارثوذكسي لدى الكنائس التي لديها شق ارثوذكسي (سريان كاثوليك وسريان ارثوذكس). - لا نعاني من هذا الامر في لبنان، لكن آخرون يعانون من عدم مشاركة الاسرار مع غير طوائف. علمًا ان المناولة عند غير طوائف غير قانونية لأن لا شركة بينها، لكن البند يقول: الا اذا ارتأى المطران المحلي غير ذلك او لخلاص النفوس. 4- الطابع التشريعي للمجموعة: المطلوب ان يكون لديها الطابع المُلزم فهي ليست وعظة او تمني. - مثلا المكرس: له حقوق وواجبات كفرد، يصبح للقانون قوة الزامية عليه، مثلًا" الطاعة والعفة والفقر. وبذات الوقت يُلزم الرهبنة كشخص معنوي بالطاعة مثلًا للحبر الاعظم. - وهي مُلزمة بمعنى اذا لم اسير بحسب القانون هناك بنود جزائية في الكنيسة. القانون في الكنيسة ليس انتقائيًا، انما هو اصلاحي. 5- الطابع الانساني الرعوي: Latae (é) sententiae et Ferente sententiae. - Latae sententiae: هي العقوبة التي يأخذها الشخص من دون ان يقول له احد انه معاقب. مثلًا: الكاهن عند اللاتين لا يتزوج لكن اذا حاول ان يتزوج يُحرم من الكهنوت، تقع العقوبة من دون محكمة بل حُكمًا بقرار اداري. - بسبب هيمنة القانون اللاتيني على الشرقيين وُجد هذا القانون في القانون الشرقي القديم. لكن الذين طوروا هذه القوانين وجدوا ان مبدأ Latae sententiae قاس، فالغوه واكتفوا بالمبدأ الثاني Ferente sententiae، رأوا فيه انه اكثر انسانية، اي ابقوا على مسألة الوساطة من غير ان تؤثر سلبًا على الطبيعة الملزمة للقانون، وذلك للابقاء على الطابع الانساني للقانون، مثلًا في الطلاق اول شيء ابدأ بمحاولة المصالحة. 6- الانابة: Sussidianiété:
• للخروج من الهيمنة اللاتينية على الكنائس الشرقية، تتخلى السلطة العليا عن الشيء الذي تستطيع ان تقوم به سلطة ادنى. اذا كان بامكان مطران ان يوقف كاهن لمدة معينة لا ضرورة لتدخل روما. او اذا اخذ المطران قرارًا يُلزم ابرشيته فقط لا لزوم لتدخل البطريرك. كما وان كان المجلس الرعوي يستطيع ان يأخذ قرارًا من دون تدخل الكاهن فلا لزوم لتدخل الكاهن. لا ضرورة ان تتدخل روما في كل مرة مع الكنائس الشرقية. - شكل الانابة هو: التشريع الخاص. تطبق الكنائس الشرقية قوانينها من دون الرجوع الى روما، الا اذا اعترض احدهم والتجأ الى السلطة العليا. لكن الطعن يصعد درجة درجة، واذا كُسر مفهوم الحالة التصاعدية بحسب الدرجات يُضرب مبدأ الانابة، وستعيدك السلطة العليا الى السلطة الادنى. 7- طقس/ كنيسة خاصة او ذو حق خاص. - في الطقس اللاتيني حصل خلط بين الطقس والطائفة واطلقوا عليها تسمية Rite. - قرر الشرقيون الخروج من هذه الكلمة من خلال مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، فدخلوا من خلال مبدأ الانابة الى مفهوم "الكنيسة الخاصة" ذو حق خاص Sue juris (yuris). فبدل القول ان هنالك طقوس، نقول ان لكل كنيسة لها "الحق الخاص" = الشرع الخاص. 8- تعزيز دور العلمانيين: كل هذه المبادئ كانت نتيجة الفاتيكاني الثاني.

حق قانوني، المحاضرة 1 – 5/2/2024

1- ما من مؤسسة تسير من دون قانون، لذا وضعت الكنيسة سلسلة من القوانين تهتم بامورها.

• يتدخل هذا القانون بأدق التفاصيل، يحدد العبادات، الاسرار، الزواج، الحالة الرهبانية، العلمانيين، القانون الجزائي، قانون المحاكم. كذلك يحدد الجنايات في الكنيسة وقانون العقوبات.


• كل هذا لسبب مهم وهو: خلاص النفوس. فهو يتطلب تشجيع الاشخاص، محاسبتهم او وضعهم عند حدهم. وضعت هذه القوانين لعدم تفلّت الامور.

2- لماذا هناك قانون شرقي وقانون غربي؟

• 
  

  في الكنيسة الكاثوليكية الواحدة شقين: الشق الغربي (اللاتيني) والشق الشرقي الكنائس الشرقية.

  
  


• 
  

  اتت الكنائس الشرقية من 5 جذور او تقاليد: الانطاكية، الاسكندرية، الارمنية، الكلدانية، القسطنطينة. ضمنها توجد لائحة كنائس وطقوس، يتفرع منها 24 كنيسة شرقية.

  
  


• 
  

  تعددية التقاليد/الانتماءات في الكنيسة دفعت لكي يصبح هناك قانون.
  تكرست مسألة تعدد القوانين بين شرقي وغربي في الفاتيكاني الثاني. القوانين في الكنيسة:
  CIC: Code de droit canonique.
  CCEO: Code des canons des églises orientales.

  
  


• 
  

  CIC: دخلت تعديلات كثيرة على بعض مواده بين 1983 و1990.

  
  


• 
  

  آخر تجديد له كان 1917.

  
  


• 
  

  اينما وُجدت الكنيسة اللاتينية في العالم يطبق عليها CIC.

  
  


• 
  

  CCEO: موضوع هذا الفصل. وضع سنة 1990، دخل حيّز التنفيذ سنة 1991.

  
  


• 
  

  مجمع الكنائس الشرقية يطبق هذا القانون على الكنائس الشرقية.

  
  


• 
  

  الشخص الوحيد الذي يستطيع ان يغيير في هذه القوانين بشخصه هو البابا من خلال ارادة رسولية Motu Proprio.

  
  

3- الكنائس الشرقية هي: السريانية، المارونية، الملكية، ارمن كاثوليك، اقباط كاثوليك، اثيوبية، ارترية، مالانكار (سرياني)، المالانغار (سريان كلدان)، روسية، اوكرانية، بلغارية، كرواتيا، سلوفاكيا، رومانية، صربيا، مقدونيا، كازاخستان، هنغارية، بيلاروسيا، روتانية (هي الكنيسة السلوفاكية ذاتها لكنهم هاجروا الى اميركا قسرًا)، الايطالية-الالبانية (تابعة لسلطة الفاتيكان مباشرة- الكرسي الرسولي) مكونة من ابرشيتيين: Lombro في ايطاليا وPiana في البانيا ودير في ايطاليا Grotto Ferata. تتبع هذه الكنائس حصرًا مجموع قوانين الكنائس الشرقية (CCEO)
4- الجسم القانوني للكنيسة:

• المادة الاولى من مجموع قوانين الكنائس الشرقية: قوانين هذا الكتاب للشرقيين حصرًا. تقابلها المادة الاولى في القانون الغربي بنفس المضمون تقريبًا: حصرًا للغربيين.


• بالاضافة الى CIC و CCEO، توجد وثيقة تسمى "دستور كنسي" تسيّر دوائر الكرسي الرسولي، وضعه البابا يوحنا بولس الثاني يدعى: التبشير بالانجيل (Predia cote evangelium) حل مكان "الراعي الصالح" (Pastor Bonus).


• هدف الدستور الجديد "التبشير بالانجيل" تنظيم العمل في دوائر الفاتيكان. لكي يستطيع اي شخص او اية جمعية متابعة امرها في الفاتيكان.


• اي تعديل للقوانين يجب ان يمس هذه القوانين الثلاثة.


• الجسم القانوني للكنيسة يضم: CIC و CCEO والدستور "التبشير بالانجيل".

5- مجموع القوانين الشرقية:

• قبل الوصول اليها كانت لدينا مجموعة سابقة تدعى Code du droit d’église orientale (CICO). لأن الكنائس الشرقية حينها اعتُبرت كنيسة واحدة (بالمفرد).


• النقاط الخلافية:
  a- التسمية: لم يكن واردًا ان تستمر التسمية لكنيسة واحدة انما يجب ان تكون لمجموع كنائس شرقية، نظرًا للتشعبات الليتورجية واللاهوتية والطقسية بين هذه الكنائس. تشكلت لجنة للتفكير بكيفية تطوير المجموعة آخذة بعين الاعتبار كل هذه التشعبات.
  b- اللغة: خرجوا من فكرة البابا بندكتوس 14 التي كانت مسيطرة حينها، ان الكنيسة اللاتينية هي Catégorie A وباقي الكنائس Catégorie B. من هذا المنطلق كان كل ما يحصل عند اللاتين يجب ان يًسمع صداه عند الشرقيين.
  لكن كان لا بد من تبقى لغة كمرجع، فاتفق ان تصدر النصوص باللاتينية وتترجم لباقي اللغات.

6- المبادئ ال10:
1- وحدة القانون: كان السبب الاول لتجديد كتاب CCEO.

• لا يعني الامر (وحدة القانون) ان هناك قانون واحد لكل الكنائس الشرقية، انما توجد خطوط عريضة وضعها هذا القانون تُعرف: بالشرع العام. وترك لهذه الكنائس ان يكون لديها ما يُعرف: بالشرع الخاص، يحفظ هويتها. مثلًا لا يمكن الطلب من الكنيسة اليونانية ان تعتمد اللغة السريانية كلغة طقسية لها.


• لكن يُشترط الا يتناقض الشرع الخاص مع الاطر العامة للشرع العام. مثلًا: يقول الشرع العام انه لا يمكن انتخاب مطران يكون عمره اقل من 30 سنة. قال الكلدان ننتخبه بعمر لا يقل عن 40 سنة. لم يشكل الامر مشكلة، لكنهم لا يستطيعون القول انهم يريدون انتخابه بعمر يقل عن 30 سنة. ثم قال الكلدان ان المطران عند بلوغه سن 80 يفقد حق الاقتراع في السينودس. هذا الامر غير وارد في الشرع العام. قال البابا ان لا مشكلة في المبدأ ولكن يجب عرضه على سينودس الكلدان للموافقة عليه ورفعه الى روما، هذا ما حصل وتمت الموافقة عليه. من بعدها دخلت مسألة العمر في الشرع العام.
  2- الطابع الشرقي: اتى كردة فعل على هيمنة الامبراطورية وهيمنة الطابع اللاتيني.


• اخذوا بعبن الاعتبار القوانين المقدسة والمجامع قبل الانشقاق سنة 1054 والتقاليد الشرقية. كلها مصادر للتفسير sources d’interprétation .


• يوجد 6 قوانين تمهيدية: ق.2: يفسر القصد من الطابع الشرقي.


• أحد اهم مفاهيم الفاتيكاني الثاني هو التشجيع على وحدة الكنيسة، لذا لم يكن من الممكن وضع قوانين تستفز الكنائس الشرقية البيزنطية.


• Lacuna legis: Lacune dans la loi. ثغرة في القانون او فراغ. لا يمكن للقانون ان يغطي كل الحالات، كما لا يمكن عند وضعه التفكير بكل الاحتمالات لتغطيتها. في هذا حال وجود ثغرة في الكتاب العام CCEO نعود للقوانين المقدسة والمجامع والتقليد، اذ لا يمكن للاجتهاد ان يتعارض مع الخلفية التي وضعت بسببها المادة.


• اذا لم اجد ما يغطي الثغرة اعود الى ما ورد في المجامع والقوانين السابقة او الى ما ورد في الشرع الخاص او الى التقليد.


• التقليد مهم جدًا. في نهاية المجموعة الشرقية يرد: لا قانون يسري مفعوله اذا تعارض مع الشرع العام. الا بحالة وحيدة، بموضوع التقليد. احترم التقليد حتى لو تعارض مع القانون. التقليد هو كيف كنت اعمل بطريقة مستمرة طيلة 100 عام على الاقل او اقدم. بالطبع يجب الا يكون يخالف مبادئ اساسية من الشرع العام.
  3- الطابع المسكوني: تشجيع على الوحدة. لا تهدف مجموعة القوانين هذه الى استفزاز الشق الارثوذكسي لدى الكنائس التي لديها شق ارثوذكسي (سريان كاثوليك وسريان ارثوذكس).


• لا نعاني من هذا الامر في لبنان، لكن آخرون يعانون من عدم مشاركة الاسرار مع غير طوائف. علمًا ان المناولة عند غير طوائف غير قانونية لأن لا شركة بينها، لكن البند يقول: الا اذا ارتأى المطران المحلي غير ذلك او لخلاص النفوس.
  4- الطابع التشريعي للمجموعة: المطلوب ان يكون لديها الطابع المُلزم فهي ليست وعظة او تمني.


• طابعها القانوني مُلزم على شقين: الطبيعيين اي الفرد، والقانونيين (معنوي) الرهبنات والمؤسسات الكنسية...


• مثلا المكرس: له حقوق وواجبات كفرد، يصبح للقانون قوة الزامية عليه، مثلًا" الطاعة والعفة والفقر. وبذات الوقت يُلزم الرهبنة كشخص معنوي بالطاعة مثلًا للحبر الاعظم.


• وهي مُلزمة بمعنى اذا لم اسير بحسب القانون هناك بنود جزائية في الكنيسة. القانون في الكنيسة ليس انتقائيًا، انما هو اصلاحي.
  5- الطابع الانساني الرعوي:


• بالنسبة لل CIC يوجد نوعان من البنود الجزائية. Latae (é) sententiae et Ferente sententiae.


• Latae sententiae: هي العقوبة التي يأخذها الشخص من دون ان يقول له احد انه معاقب. مثلًا: الكاهن عند اللاتين لا يتزوج لكن اذا حاول ان يتزوج يُحرم من الكهنوت، تقع العقوبة من دون محكمة بل حُكمًا بقرار اداري.


• بسبب هيمنة القانون اللاتيني على الشرقيين وُجد هذا القانون في القانون الشرقي القديم. لكن الذين طوروا هذه القوانين وجدوا ان مبدأ Latae sententiae قاس، فالغوه واكتفوا بالمبدأ الثاني Ferente sententiae، رأوا فيه انه اكثر انسانية، اي ابقوا على مسألة الوساطة من غير ان تؤثر سلبًا على الطبيعة الملزمة للقانون، وذلك للابقاء على الطابع الانساني للقانون، مثلًا في الطلاق اول شيء ابدأ بمحاولة المصالحة.
  6- الانابة: Sussidianiété:


• للخروج من الهيمنة اللاتينية على الكنائس الشرقية، تتخلى السلطة العليا عن الشيء الذي تستطيع ان تقوم به سلطة ادنى. اذا كان بامكان مطران ان يوقف كاهن لمدة معينة لا ضرورة لتدخل روما. او اذا اخذ المطران قرارًا يُلزم ابرشيته فقط لا لزوم لتدخل البطريرك. كما وان كان المجلس الرعوي يستطيع ان يأخذ قرارًا من دون تدخل الكاهن فلا لزوم لتدخل الكاهن. لا ضرورة ان تتدخل روما في كل مرة مع الكنائس الشرقية.


• شكل الانابة هو: التشريع الخاص. تطبق الكنائس الشرقية قوانينها من دون الرجوع الى روما، الا اذا اعترض احدهم والتجأ الى السلطة العليا. لكن الطعن يصعد درجة درجة، واذا كُسر مفهوم الحالة التصاعدية بحسب الدرجات يُضرب مبدأ الانابة، وستعيدك السلطة العليا الى السلطة الادنى.
  7- طقس/ كنيسة خاصة او ذو حق خاص.


• في الطقس اللاتيني حصل خلط بين الطقس والطائفة واطلقوا عليها تسمية Rite.


• قرر الشرقيون الخروج من هذه الكلمة من خلال مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، فدخلوا من خلال مبدأ الانابة الى مفهوم "الكنيسة الخاصة" ذو حق خاص Sue juris (yuris). فبدل القول ان هنالك طقوس، نقول ان لكل كنيسة لها "الحق الخاص" = الشرع الخاص. معتبرين حتى الكنيسة الكاثوليكية ذات حق خاص.
  8- تعزيز دور العلمانيين: كل هذه المبادئ كانت نتيجة الفاتيكاني الثاني.


• طبقت حرفيًا بالزامية انشاء لجان في الرعية والابرشية والدوائر الكنسية يوجد فيها علمانيين، ولم يعد الدور في الكنيسة محصورًا بالكهنة والمكرسين.
  9- توحيد اصول المحاكمات: تقترب المجموعتان كثيرًا من هذا المبدأ. اي ان اصول المحاكمات متقاربة بين المحاكم الغربية والمحاكم الشرقية.
  10- تطبيق قوانين العقوبات: وجدت سابقًا في الغرب لائحة طويلة من Latae sententiae، اي اذا فعلت هذا الخطأ تكون العقوبة هكذا. خفّت في الغرب كثيرًا وفي الشرق تم الغاؤها. اذا لا عقوبة من دون نص، مع وجوب ان يكون هناك محاكمة عادلة.