لخّصلي

المسؤولية بوجه عام هي مسؤولية الشخص الذي ارتكب أمرا يستوجب المؤاخذة فإذا كان الفعل المرتكب لقواعد الأخلاق والعادات وصفت مسؤولية مرتكبيه مسؤولية أخلاقية، تكون مسؤولية قانونية تستوجب جزاء قانونيا. والمسؤولية القانونية إما مدنية أو جنائية، فالمسؤولية الجنائية تعتبر قواعدها أما المسؤولية المدنية فهي تنتج قانوني عام وهو عدم الإضرار بالغير فتكون المسؤولية ذات طبيعة عقدية .

المسؤولية بوجه عام هي مسؤولية الشخص الذي ارتكب أمرا يستوجب المؤاخذة
وهي إما أدبية وأخلاقية أو قانونية، فإذا كان الفعل المرتكب لقواعد الأخلاق والعادات
وصفت مسؤولية مرتكبيه مسؤولية أخلاقية، واقتصر على وجوب مؤاخذته أدبيا، لا يعدو
أن يكون الأمر استهجان المجتمع لذلك المسلك المخالف للأخلاق، أما إذا كان القانون
يوجب المؤاخذة على ذلك فإن مسؤولية مرتكبيه لا تقف عند حدود المسؤولية الأدبية بل
تكون مسؤولية قانونية تستوجب جزاء قانونيا.
والمسؤولية القانونية إما مدنية أو جنائية، فالمسؤولية الجنائية تعتبر قواعدها
حامية للمجتمع، ومخالفتها تكون بمثابة اعتداء على كيان هذا المجتمع، وبالتالي يتعرض
الجاني لعقوبات توقعها السلطة القضائية باسم المجتمع. أما المسؤولية المدنية فهي تنتج
عن مخالفة قواعد القانون المدني والتي تترتب عن فعل يضر بالمصالح الخاصة للأفراد،
وبذلك يكون الجزاء فيها هو التعويض الذي يطالب به المتضرر، وهذا الضرر قد يتولد
عن مخالفة التزامات تعاقدية فنكون أمام مسؤولية عقدية، كما ينتج عن الإخلال بالتزام
قانوني عام وهو عدم الإضرار بالغير فتكون المسؤولية ذات طبيعة عقدية .
وإذا كان الأصل أن الشخص لا يكون مسؤولا إلا عن أفعاله الشخصية، وهو ما
أسماه المشرع المسؤولية عن الأفعال الشخصية والتي تقوم على خطأ واجب الإثبات في
حق مرتكب الفعل الضار، إلا أنه استثناء من ذلك قد يسأل الشخص عن فعل غيره، إلا
أن ذلك يلزم أن يكون هناك سبب جدي ومعقول لتحمل الفرد لنتائج أفعال هذا الغير