لخّصلي

في فترة قبل الاستعمار وقبل وصول القوى الأوروبية إلى شمال إفريقيا، كانت المغرب والجزائر يمثلان جزءًا من إطار المغرب الأكبر، حيث كانت تتسم العلاقات بالتشابك العميق للروابط الثقافية واللغوية والتاريخية بينهما. شهدت هاتان الدولتين تبادلًا حيويًا في مجالات متعددة، من التجارة إلى الدبلوماسية، مما أدى إلى تعزيز التواصل والتفاهم المتبادل. لم تخل العلاقات من التحديات والنزاعات المتفرقة، والتي كانت تتمحور حول مسائل مثل المطالبات بالأراضي والسيطرة على المناطق الاستراتيجية. كانت هذه النقاط المتنازع عليها تشكل مصدر توتر متكرر بين المغرب والجزائر، ورغم وجود التفاهم والتعاون في بعض الأحيان، فإن هذه النزاعات كان لها تأثير بارز على العلاقات الثنائية بين البلدين. كانت هذه النزاعات تتسم بتأثير متباين على العلاقات المغربية الجزائرية، حيث كانت تمثل عقبة أحياناً ومحفزاً أحياناً آخرى. فالتنافس على الموارد والمناطق الحدودية كان يلقي بظلاله على التفاهم الشامل، مما جعل الحاجة إلى وجود حلول دبلوماسية أكثر إلحاحًا لتجاوز هذه النزاعات وتعزيز التعاون الشامل بين البلدين في عصر ما قبل الاستعمار. برز الاستعمار الفرنسي للمغرب والجزائر كواحد من أهم الأحداث التاريخية في القرنين التاسع عشر والعشرين، حيث كان له تأثير عميق على مسار التنمية في هذه الدول. بدأ الاستعمار الفرنسي للجزائر عندما شقت القوات الفرنسية طريقها إلى (سيدي فرج) ثم سيطرت بعد ذلك على العاصمة الجزائرية. واجه هذا الاحتلال معارضة شديدة من الشعب الجزائري. نجحت فرنسا في بسط سيطرتها على كامل الأراضي الجزائرية بحلول عام 1848م، وبالتالي أعلنت الجزائر مستعمرة فرنسية. بدأ الاستعمار الفرنسي للمغرب في عام 1912م، عندما فرضت فرنسا الحماية على المغرب من خلال معاهدة الحماية الفرنسية. وعلى غرار نظرائهم الجزائريين، قام الشعب المغربي أيضًا بمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي. تمكنت فرنسا من المطالبة بالسلطة على كامل الأراضي المغربية حتى عام 1956م. واجه كل من الشعبين المغربي والجزائري بمعارضة شرسة ضد الاستعمار الفرنسي، الذي قادته شخصيات تاريخية بارزة. اتخذت الأساليب المستخدمة في مقاومة الاستعمار الفرنسي أشكالًا مختلفة، بما في ذلك الوسائل المسلحة والسياسية والثقافية. استمرت هذه المقاومة حتى استقلال المغرب عام 1956م والجزائر عام 1962م. كان للحقبة الاستعمارية تأثير كبير على العلاقات المغربية الجزائرية. أدى هذا الاستعمار إلى تقسيم منطقة المغرب العربي وفرض حدود مصطنعة، مما أدى إلى تقسيم المجتمعات وتعطيل طرق التجارة التقليدية. كان المغرب قادرًا على الحفاظ على استقلاله من خلال وجوده كمحمية فرنسية، بدلاً من أن يصبح إقليمًا مستعمرًا بالكامل. نجح السلطان المغربي بمهارة في تحقيق توازن دقيق بين التعاون مع السلطات الفرنسية والحفاظ على السيادة المغربية. حارب الجزائريون من أجل استقلالهم عن الحكم الفرنسي، والذي تحقق في نهاية المطاف في عام 1962م بعد صراع طويل. أظهرت الجزائر والمغرب في البداية تضامنهما من خلال تقديم الدعم لحركات التحرير في جميع أنحاء إفريقيا والدعوة إلى الوحدة العربية. أصبح كلا البلدين عضوين مؤسسين لجامعة الدول العربية في عام 1945م ولعبوا لاحقًا أدوارًا نشطة في حركة عدم الانحياز خلال الحرب الباردة. نشأت التوترات نتيجة الأيديولوجيات السياسية وأساليب القيادة المتناقضة. تبنت الجزائر النموذج الاشتراكي تحت قيادة الرئيس هواري بومدين، في حين اتبع المغرب نهجًا أكثر توجهاً نحو الغرب في عهد الملك الحسن الثاني. أدت الخلافات بشأن قضية الصحراء الغربية إلى زيادة توتر علاقتهما. وقد دعمت الجزائر سعي جبهة البوليساريو لتقرير المصير في المنطقة المتنازع عليها، في حين أكد المغرب سيادته. ظلت الحدود الفاصلة بين المغرب والجزائر غير واضحة منذ أن سيطرت عليها فرنسا خلال القرن التاسع عشر. وقد أدى ذلك إلى العديد من النزاعات على طول الحدود بين البلدين، خاصة بعد استقلال الجزائر في عام 1962م. اتهم المغرب الجزائر باحتلال منطقة فكيك بشكل غير قانوني، وهي منطقة صحراوية تقع على الحدود المشتركة. طالب المغرب بانسحاب الجزائر من المنطقة، لكن الجزائر رفضت بشدة الامتثال. أدت هذه التناقضات في ترسيم الحدود إلى اندلاع «حرب الرمال» بين البلدين. بدأت الحرب في 25 سبتمبر 1963م، عندما شنت القوات المغربية هجومًا على منطقة فجيج. على الرغم من أن القوات المغربية تمكنت من السيطرة بسرعة على المنطقة، إلا أن القوات الجزائرية تمكنت من استعادتها لاحقًا. استمرت الحرب لمدة شهرين وشهدت العديد من المعارك بين الجيشين المغربي والجزائري، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح من الجانبين. تدخلت جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية في محاولة لوقف الصراع بين المغرب والجزائر. من خلال المساعي الدبلوماسية، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نهاية المطاف في 5 نوفمبر 1963م. سهلت هذه الاتفاقية وقف الأعمال العدائية واستعادة الوضع الراهن قبل الحرب. كان لتداعيات حرب الرمال تأثير عميق على العلاقات بين المغرب والجزائر. وقد عجلت الحرب بتدهور العلاقات بين البلدين، مما أدى إلى تفاقم التوترات بينهما. تستمر تداعيات الصراع حتى يومنا هذا، حيث لا تزال العلاقات بين البلدين متوترة والنزاعات الحدودية مستمرة. يعتبر نزاع الصحراء الغربية أحد أكثر النزاعات المسلحة التي طال أمدها في القارة الأفريقية، والتي استمرت من عام 1975م حتى يومنا هذا. يتكشف هذا الصراع بين جبهة البوليساريو، التي تنادي باستقلال الصحراء الغربية، الذي يؤكد سيادته على المنطقة. تعود جذور نزاع الصحراء الغربية إلى فترة الاستعمار الإسباني في المنطقة. انسحبت إسبانيا من الصحراء الإسبانية وصادقت على اتفاقيات مدريد، رفضت جبهة البوليساريو قبول اتفاقات مدريد، وأعلنت إنشاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وقد أدى ذلك إلى تصعيد الأعمال العدائية بين جبهة البوليساريو والمغرب، وبلغت ذروتها في المواجهات المسلحة في عام 1975م. مر الصراع بمراحل مختلفة، تميزت في البداية بحرب عصابات بين جبهة البوليساريو والمغرب. نجحت جبهة البوليساريو في السيطرة على غالبية الأراضي الصحراوية، على الرغم من أن المغرب تمكن من استعادة جزء كبير من المنطقة. تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، نصت هذه الاتفاقية على تنظيم استفتاء لتحديد تقرير المصير في الصحراء الغربية، ولكن لم يتم إجراء الاستفتاء بعد. لقد كان لنزاع الصحراء الغربية تداعيات عميقة على المنطقة. وقد أدى ذلك إلى تشريد مئات الآلاف من السكان الصحراويين وتدمير البنية التحتية. استمر الصراع في توتر العلاقات بين المغرب والجزائر، التي تقدم الدعم لجبهة البوليساريو. بالإضافة إلى ذلك، فقد أدى ذلك إلى توترات بين المغرب والدول العربية الأخرى. لا يزال نزاع الصحراء الغربية يمثل العائق الرئيسي للعلاقات بين المغرب والجزائر. كان لهذا الصراع المستمر تداعيات عميقة على الاستقرار الإقليمي وأعاق التعاون بين المغرب والجزائر في مختلف المجالات. تمثل قضية الصحراء الغربية التحدي السائد حاليا بين المغرب والجزائر. يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءًا لا يتجزأ من أراضيه ويرفض تسهيل الاستفتاء على تقرير المصير، وبدلاً من ذلك يدعو إلى حل سياسي يضمن سيادته على المنطقة. تدعو جبهة البوليساريو (المدعومة من الجزائر) إلى استقلال الصحراء الغربية وترفض أي حل يفشل في ضمان حقها في تقرير المصير. إن مواقف هاتين الدولتين المتصارعتين فيما يتعلق بالأزمة متجذرة في مصالح سياسية واستراتيجية متميزة، مما يجعل التوصل إلى حل يرضي الطرفين أمرًا شاقًا. إن مشاركة الجهات الفاعلة الخارجية في الأزمة، ولا سيما الجزائر في دعم جبهة البوليساريو والولايات المتحدة الداعمة للمغرب، تزيد من تعقيد وإعاقة حل هذه الأزمة. تم إغلاق الحدود البرية التي تفصل بين المغرب والجزائر في 19 يوليو من عام 1994م. يمكن أن تعزى الدوافع وراء هذا الإجراء إلى التوترات السياسية والاقتصادية التي كانت قائمة بين البلدين. وقد اشتدت هذه التوترات بعد حادث التفجير الذي وقع في فندق يقع في مراكش في نفس العام، مما أدى إلى إثارة الشكوك حول الجزائر. بالإضافة إلى ذلك، اتهم المغرب الجزائر بتقديم المساعدة لمجموعة البوليساريو، وهي منظمة تدعو إلى استقلال الصحراء الغربية. وقد أدى الإغلاق المطول للحدود إلى العديد من العواقب السلبية لكلا البلدين. يمكن إرجاع نشأة الإغلاق الحدودي بين المغرب والجزائر إلى حرب الصحراء الغربية. متهمًا إياها بدعم الجماعة الإسلامية المسلحة (GIA)، وهي فصيل إرهابي نشط داخل الجزائر. بالإضافة إلى النزاع في الصحراء الغربية، ظهرت التوترات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر بشكل متقطع بسبب المصالح السياسية المتباينة. سعت كلتا الدولتين إلى تحالفات إقليمية متميزة ونهج للتكامل الإقليمي. سعى المغرب إلى إقامة علاقات أوثق مع دول الخليج العربي وسعى إلى التعاون الاقتصادي مع أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، شارك المغرب بنشاط في المنظمات متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأفريقي (AU) والاتحاد من أجل المغرب العربي (AMU)، حيث لا تزال علاقته مع الجزائر متوترة بسبب الفوارق المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية. حافظت الجزائر تاريخياً على موقف أكثر انعزالاً وركزت على اتباع سياسة خارجية مستقلة. لعبت الجزائر دورًا مهمًا في التوسط في النزاعات الإقليمية، لا سيما خلال الصراع الداخلي في ليبيا المجاورة في عام 2011م والمساعي اللاحقة لتحقيق الاستقرار في مالي. أعلن المغرب وإسرائيل بشكل مشترك تطبيع العلاقات بينهما تحت مظلة اتفاقية ثلاثية، تعرف باسم اتفاقية إبراهيم 2020م. يطمح كل من المغرب وإسرائيل إلى تعزيز تعاونهما الاقتصادي، حيث يرون أنه يصب في مصلحة كل منهما. كما لعبت الولايات المتحدة دورًا مهمًا في تسهيل تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وتعهدت بتقديم مساعدات مالية واقتصادية لكلا البلدين. تعارض الجزائر بشدة تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، مؤكدة أن ذلك يقوض المصالح العربية بينما يعزز مكانة إسرائيل الإقليمية. لقد أعربت الجزائر باستمرار عن رفضها لتطبيع العلاقات، مؤكدة رفضها الاعتراف بإسرائيل، ودعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وإيمانها بأن مثل هذا التطبيع يضر بهذه القضية. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الجزائر إسرائيل تهديدًا عدائيًا للدول العربية وترى أن تطبيع العلاقات من شأنه أن يقوض موقف الجزائر في المنطقة. وتؤكد الجزائر أن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل له آثار سلبية على العلاقات الثنائية بين البلدين. أنهت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مشيرة إلى تورط الأخير في أنشطة معادية. وقد أدى هذا القرار إلى توتر العلاقة بين البلدين وزيادة تضخيم الفوارق القائمة بينهما. وقد أدى قطع العلاقات إلى زيادة التوترات، مما أدى إلى مواجهات متعددة بين القوات المسلحة لهما. لقد تم القيام بالعديد من المساعي لإصلاح العلاقات بين المغرب والجزائر، إلا أن هذه المساعي أثبتت عدم جدواها حتى الآن. شارك الملك محمد السادس ملك المغرب في عدة اجتماعات مع الرئيس الجزائري، لا يزال الوضع الحالي للعلاقات بين المغرب والجزائر يتميز بحضور بارز للتوتر السياسي ومستوى محدود من التعاون. في مناقشات دبلوماسية في محاولة لمعالجة وحل المسائل ذات الاهتمام المشترك، إلا أنهما واجهتا صعوبات كبيرة في الوصول إلى نقاط الاتفاق. وتكمن عقبة كبيرة أمام تقدمهم في نزاع الصحراء الغربية المستمر، الذي لا يزال يشكل عائقا كبيرا، مما يعزز الشكوك المتبادلة ويعيق الجهود الرامية إلى تعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون الإقليمي.

في فترة قبل الاستعمار وقبل وصول القوى الأوروبية إلى شمال إفريقيا، كانت المغرب والجزائر يمثلان جزءًا من إطار المغرب الأكبر، حيث كانت تتسم العلاقات بالتشابك العميق للروابط الثقافية واللغوية والتاريخية بينهما. شهدت هاتان الدولتين تبادلًا حيويًا في مجالات متعددة، من التجارة إلى الدبلوماسية، مما أدى إلى تعزيز التواصل والتفاهم المتبادل. ومع ذلك، لم تخل العلاقات من التحديات والنزاعات المتفرقة، والتي كانت تتمحور حول مسائل مثل المطالبات بالأراضي والسيطرة على المناطق الاستراتيجية. كانت هذه النقاط المتنازع عليها تشكل مصدر توتر متكرر بين المغرب والجزائر، ورغم وجود التفاهم والتعاون في بعض الأحيان، فإن هذه النزاعات كان لها تأثير بارز على العلاقات الثنائية بين البلدين. على المستوى الإستراتيجي، كانت هذه النزاعات تتسم بتأثير متباين على العلاقات المغربية الجزائرية، حيث كانت تمثل عقبة أحياناً ومحفزاً أحياناً آخرى. فالتنافس على الموارد والمناطق الحدودية كان يلقي بظلاله على التفاهم الشامل، مما جعل الحاجة إلى وجود حلول دبلوماسية أكثر إلحاحًا لتجاوز هذه النزاعات وتعزيز التعاون الشامل بين البلدين في عصر ما قبل الاستعمار.
خلال الحقبة الاستعمارية، برز الاستعمار الفرنسي للمغرب والجزائر كواحد من أهم الأحداث التاريخية في القرنين التاسع عشر والعشرين، حيث كان له تأثير عميق على مسار التنمية في هذه الدول. ابتداءً من عام 1830م، بدأ الاستعمار الفرنسي للجزائر عندما شقت القوات الفرنسية طريقها إلى (سيدي فرج) ثم سيطرت بعد ذلك على العاصمة الجزائرية. واجه هذا الاحتلال معارضة شديدة من الشعب الجزائري. على الرغم من هذه المقاومة، نجحت فرنسا في بسط سيطرتها على كامل الأراضي الجزائرية بحلول عام 1848م، وبالتالي أعلنت الجزائر مستعمرة فرنسية. من ناحية أخرى، بدأ الاستعمار الفرنسي للمغرب في عام 1912م، عندما فرضت فرنسا الحماية على المغرب من خلال معاهدة الحماية الفرنسية. وعلى غرار نظرائهم الجزائريين، قام الشعب المغربي أيضًا بمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي. ومع ذلك، تمكنت فرنسا من المطالبة بالسلطة على كامل الأراضي المغربية حتى عام 1956م. واجه كل من الشعبين المغربي والجزائري بمعارضة شرسة ضد الاستعمار الفرنسي، الذي قادته شخصيات تاريخية بارزة. اتخذت الأساليب المستخدمة في مقاومة الاستعمار الفرنسي أشكالًا مختلفة، بما في ذلك الوسائل المسلحة والسياسية والثقافية. استمرت هذه المقاومة حتى استقلال المغرب عام 1956م والجزائر عام 1962م. كان للحقبة الاستعمارية تأثير كبير على العلاقات المغربية الجزائرية. أدى هذا الاستعمار إلى تقسيم منطقة المغرب العربي وفرض حدود مصطنعة، مما أدى إلى تقسيم المجتمعات وتعطيل طرق التجارة التقليدية. طوال هذه الفترة، كان المغرب قادرًا على الحفاظ على استقلاله من خلال وجوده كمحمية فرنسية، بدلاً من أن يصبح إقليمًا مستعمرًا بالكامل. نجح السلطان المغربي بمهارة في تحقيق توازن دقيق بين التعاون مع السلطات الفرنسية والحفاظ على السيادة المغربية. وفي الوقت نفسه، حارب الجزائريون من أجل استقلالهم عن الحكم الفرنسي، والذي تحقق في نهاية المطاف في عام 1962م بعد صراع طويل.
بعد تحقيق الاستقلال، أظهرت الجزائر والمغرب في البداية تضامنهما من خلال تقديم الدعم لحركات التحرير في جميع أنحاء إفريقيا والدعوة إلى الوحدة العربية. أصبح كلا البلدين عضوين مؤسسين لجامعة الدول العربية في عام 1945م ولعبوا لاحقًا أدوارًا نشطة في حركة عدم الانحياز خلال الحرب الباردة. ومع ذلك، نشأت التوترات نتيجة الأيديولوجيات السياسية وأساليب القيادة المتناقضة. تبنت الجزائر النموذج الاشتراكي تحت قيادة الرئيس هواري بومدين، في حين اتبع المغرب نهجًا أكثر توجهاً نحو الغرب في عهد الملك الحسن الثاني. أدت الخلافات بشأن قضية الصحراء الغربية إلى زيادة توتر علاقتهما. وقد دعمت الجزائر سعي جبهة البوليساريو لتقرير المصير في المنطقة المتنازع عليها، في حين أكد المغرب سيادته.
ظلت الحدود الفاصلة بين المغرب والجزائر غير واضحة منذ أن سيطرت عليها فرنسا خلال القرن التاسع عشر. وقد أدى ذلك إلى العديد من النزاعات على طول الحدود بين البلدين، خاصة بعد استقلال الجزائر في عام 1962م. في عام 1963م، اتهم المغرب الجزائر باحتلال منطقة فكيك بشكل غير قانوني، وهي منطقة صحراوية تقع على الحدود المشتركة. طالب المغرب بانسحاب الجزائر من المنطقة، لكن الجزائر رفضت بشدة الامتثال. أدت هذه التناقضات في ترسيم الحدود إلى اندلاع «حرب الرمال» بين البلدين. بدأت الحرب في 25 سبتمبر 1963م، عندما شنت القوات المغربية هجومًا على منطقة فجيج. على الرغم من أن القوات المغربية تمكنت من السيطرة بسرعة على المنطقة، إلا أن القوات الجزائرية تمكنت من استعادتها لاحقًا. استمرت الحرب لمدة شهرين وشهدت العديد من المعارك بين الجيشين المغربي والجزائري، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح من الجانبين. تدخلت جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية في محاولة لوقف الصراع بين المغرب والجزائر. من خلال المساعي الدبلوماسية، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نهاية المطاف في 5 نوفمبر 1963م. سهلت هذه الاتفاقية وقف الأعمال العدائية واستعادة الوضع الراهن قبل الحرب. كان لتداعيات حرب الرمال تأثير عميق على العلاقات بين المغرب والجزائر. وقد عجلت الحرب بتدهور العلاقات بين البلدين، مما أدى إلى تفاقم التوترات بينهما. تستمر تداعيات الصراع حتى يومنا هذا، حيث لا تزال العلاقات بين البلدين متوترة والنزاعات الحدودية مستمرة.
يعتبر نزاع الصحراء الغربية أحد أكثر النزاعات المسلحة التي طال أمدها في القارة الأفريقية، والتي استمرت من عام 1975م حتى يومنا هذا. يتكشف هذا الصراع بين جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، التي تنادي باستقلال الصحراء الغربية، والمغرب، الذي يؤكد سيادته على المنطقة. تعود جذور نزاع الصحراء الغربية إلى فترة الاستعمار الإسباني في المنطقة. ففي عام 1975م، انسحبت إسبانيا من الصحراء الإسبانية وصادقت على اتفاقيات مدريد، وتنازلت عن المنطقة للمغرب وموريتانيا. ومع ذلك، رفضت جبهة البوليساريو قبول اتفاقات مدريد، وأعلنت إنشاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وقد أدى ذلك إلى تصعيد الأعمال العدائية بين جبهة البوليساريو والمغرب، وبلغت ذروتها في المواجهات المسلحة في عام 1975م. مر الصراع بمراحل مختلفة، تميزت في البداية بحرب عصابات بين جبهة البوليساريو والمغرب. نجحت جبهة البوليساريو في السيطرة على غالبية الأراضي الصحراوية، على الرغم من أن المغرب تمكن من استعادة جزء كبير من المنطقة. في عام 1991م، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، بوساطة الأمم المتحدة. نصت هذه الاتفاقية على تنظيم استفتاء لتحديد تقرير المصير في الصحراء الغربية، ولكن لم يتم إجراء الاستفتاء بعد. لقد كان لنزاع الصحراء الغربية تداعيات عميقة على المنطقة. وقد أدى ذلك إلى تشريد مئات الآلاف من السكان الصحراويين وتدمير البنية التحتية. وعلاوة على ذلك، استمر الصراع في توتر العلاقات بين المغرب والجزائر، التي تقدم الدعم لجبهة البوليساريو. بالإضافة إلى ذلك، فقد أدى ذلك إلى توترات بين المغرب والدول العربية الأخرى.
لا يزال نزاع الصحراء الغربية يمثل العائق الرئيسي للعلاقات بين المغرب والجزائر. كان لهذا الصراع المستمر تداعيات عميقة على الاستقرار الإقليمي وأعاق التعاون بين المغرب والجزائر في مختلف المجالات. تمثل قضية الصحراء الغربية التحدي السائد حاليا بين المغرب والجزائر. يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءًا لا يتجزأ من أراضيه ويرفض تسهيل الاستفتاء على تقرير المصير، وبدلاً من ذلك يدعو إلى حل سياسي يضمن سيادته على المنطقة. وفي المقابل، تدعو جبهة البوليساريو (المدعومة من الجزائر) إلى استقلال الصحراء الغربية وترفض أي حل يفشل في ضمان حقها في تقرير المصير. إن مواقف هاتين الدولتين المتصارعتين فيما يتعلق بالأزمة متجذرة في مصالح سياسية واستراتيجية متميزة، مما يجعل التوصل إلى حل يرضي الطرفين أمرًا شاقًا. إن مشاركة الجهات الفاعلة الخارجية في الأزمة، ولا سيما الجزائر في دعم جبهة البوليساريو والولايات المتحدة الداعمة للمغرب، تزيد من تعقيد وإعاقة حل هذه الأزمة.
تم إغلاق الحدود البرية التي تفصل بين المغرب والجزائر في 19 يوليو من عام 1994م. يمكن أن تعزى الدوافع وراء هذا الإجراء إلى التوترات السياسية والاقتصادية التي كانت قائمة بين البلدين. وقد اشتدت هذه التوترات بعد حادث التفجير الذي وقع في فندق يقع في مراكش في نفس العام، مما أدى إلى إثارة الشكوك حول الجزائر. بالإضافة إلى ذلك، اتهم المغرب الجزائر بتقديم المساعدة لمجموعة البوليساريو، وهي منظمة تدعو إلى استقلال الصحراء الغربية. وقد أدى الإغلاق المطول للحدود إلى العديد من العواقب السلبية لكلا البلدين. يمكن إرجاع نشأة الإغلاق الحدودي بين المغرب والجزائر إلى حرب الصحراء الغربية. في ذلك الوقت، وجه المغرب اتهامات للجزائر، متهمًا إياها بدعم الجماعة الإسلامية المسلحة (GIA)، وهي فصيل إرهابي نشط داخل الجزائر.
بالإضافة إلى النزاع في الصحراء الغربية، ظهرت التوترات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر بشكل متقطع بسبب المصالح السياسية المتباينة. سعت كلتا الدولتين إلى تحالفات إقليمية متميزة ونهج للتكامل الإقليمي. سعى المغرب إلى إقامة علاقات أوثق مع دول الخليج العربي وسعى إلى التعاون الاقتصادي مع أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، شارك المغرب بنشاط في المنظمات متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأفريقي (AU) والاتحاد من أجل المغرب العربي (AMU)، حيث لا تزال علاقته مع الجزائر متوترة بسبب الفوارق المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية. وعلى العكس من ذلك، حافظت الجزائر تاريخياً على موقف أكثر انعزالاً وركزت على اتباع سياسة خارجية مستقلة. لعبت الجزائر دورًا مهمًا في التوسط في النزاعات الإقليمية، لا سيما خلال الصراع الداخلي في ليبيا المجاورة في عام 2011م والمساعي اللاحقة لتحقيق الاستقرار في مالي.
أعلن المغرب وإسرائيل بشكل مشترك تطبيع العلاقات بينهما تحت مظلة اتفاقية ثلاثية، تعرف باسم اتفاقية إبراهيم 2020م. يطمح كل من المغرب وإسرائيل إلى تعزيز تعاونهما الاقتصادي، حيث يرون أنه يصب في مصلحة كل منهما. كما لعبت الولايات المتحدة دورًا مهمًا في تسهيل تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وتعهدت بتقديم مساعدات مالية واقتصادية لكلا البلدين. وفي المقابل، تعارض الجزائر بشدة تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، مؤكدة أن ذلك يقوض المصالح العربية بينما يعزز مكانة إسرائيل الإقليمية. لقد أعربت الجزائر باستمرار عن رفضها لتطبيع العلاقات، مؤكدة رفضها الاعتراف بإسرائيل، ودعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وإيمانها بأن مثل هذا التطبيع يضر بهذه القضية. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الجزائر إسرائيل تهديدًا عدائيًا للدول العربية وترى أن تطبيع العلاقات من شأنه أن يقوض موقف الجزائر في المنطقة. وتؤكد الجزائر أن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل له آثار سلبية على العلاقات الثنائية بين البلدين.
في 24 أغسطس 2021م، أنهت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مشيرة إلى تورط الأخير في أنشطة معادية. وقد أدى هذا القرار إلى توتر العلاقة بين البلدين وزيادة تضخيم الفوارق القائمة بينهما. وقد أدى قطع العلاقات إلى زيادة التوترات، مما أدى إلى مواجهات متعددة بين القوات المسلحة لهما. لقد تم القيام بالعديد من المساعي لإصلاح العلاقات بين المغرب والجزائر، إلا أن هذه المساعي أثبتت عدم جدواها حتى الآن. شارك الملك محمد السادس ملك المغرب في عدة اجتماعات مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبّون، لكن هذه اللقاءات لم تسفر عن أي تقدم في هذا الشأن.
في الوقت الحالي، لا يزال الوضع الحالي للعلاقات بين المغرب والجزائر يتميز بحضور بارز للتوتر السياسي ومستوى محدود من التعاون. وقد انخرطت هاتان الدولتان، في بعض الأحيان، في مناقشات دبلوماسية في محاولة لمعالجة وحل المسائل ذات الاهتمام المشترك، إلا أنهما واجهتا صعوبات كبيرة في الوصول إلى نقاط الاتفاق. وتكمن عقبة كبيرة أمام تقدمهم في نزاع الصحراء الغربية المستمر، الذي لا يزال يشكل عائقا كبيرا، مما يعزز الشكوك المتبادلة ويعيق الجهود الرامية إلى تعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون الإقليمي.