لخّصلي

تتصدى هذه الدراسة لمعالجة بعض المشكلات الموضوعية المتعلقة بالسياسة الجنائية في مواجهة جرائم الزيف العلمي المتعلقة بالشهادات العلمية غير المشروعة و المسؤولية المترتبة على كل فعل مؤثم ينال من قيمتها، لاسيما في ظل المعطيات الحالية التي تشير إلى انتشار ما يسمى بالشهادات المضروبة والمزورة والواهنة، و طواحين الدرجات والجامعات الوهمية على نطاق واسع والتي تبيع الشهادات بأثمان بخسة، هذا فضلا عن صعوبة الكشف عن هذه الأفعال في ظل المهارات التي يتمتع بها الجناة في إصدار شهادات مقلدة للشهادات الصحيحة بشكل دقيق مما يصعب التمييز بينها مستعينين في ذلك بالتقنيات التكنولوجية الحديثة والقوة التمكينية للإنترنت. ويتخلل خلال هذه الفترة قيام الممنوح له الشهادة بعدد من الممارسات المنافية لأمانة العلمية الوارد بيانها في النظم الأكاديمية المختلفة والسياسات المنظمة للأخلاقيات البحث العلمي وتلك السياسات ذات صلة بقواعد سلوك وأخلاقيات الطلاب، كما تعنى هذه الدراسة بالإلمام بالأنماط السلوكية الماسة بالنزاهة الأكاديمية و الشائعة حاليا في والتي بلغ الأمر إلى إنشاء وتأسيس مواقع إلكترونية على صفحة الانترنت تقديم خدمات البحث العلمي من إعداد وكتابة وصياغة حتى إخراج المشروع البحثي وتنسيق الرسائل، فما على الطالب سوى تقديمها إلى المؤسسة الجامعية للاعتماد دون أدنى مجهود يبذل من جانبه،

تتصدى هذه الدراسة لمعالجة بعض المشكلات الموضوعية المتعلقة بالسياسة الجنائية في مواجهة جرائم الزيف العلمي المتعلقة بالشهادات العلمية غير المشروعة و المسؤولية المترتبة على كل فعل مؤثم ينال من قيمتها، لاسيما في ظل المعطيات الحالية التي تشير إلى انتشار ما يسمى بالشهادات المضروبة والمزورة والواهنة، و طواحين الدرجات والجامعات الوهمية على نطاق واسع والتي تبيع الشهادات بأثمان بخسة، هذا فضلا عن صعوبة الكشف عن هذه الأفعال في ظل المهارات التي يتمتع بها الجناة في إصدار شهادات مقلدة للشهادات الصحيحة بشكل دقيق مما يصعب التمييز بينها مستعينين في ذلك بالتقنيات التكنولوجية الحديثة والقوة التمكينية للإنترنت.

ولما كان تحصيل الشهادة الدراسية إنما يكون مسبوقا بانتساب الممنوح له في أحد البرامج التعليمية، ويتخلل خلال هذه الفترة قيام الممنوح له الشهادة بعدد من الممارسات المنافية لأمانة العلمية الوارد بيانها في النظم الأكاديمية المختلفة والسياسات المنظمة للأخلاقيات البحث العلمي وتلك السياسات ذات صلة بقواعد سلوك وأخلاقيات الطلاب، مما تقتضي تدخل المشرع الجزائي لضمان كفالة ممارسة أكاديمية صحيحة والمحافظة على الأمانة العلمية في ساحات التعليم.

كما تعنى هذه الدراسة بالإلمام بالأنماط السلوكية الماسة بالنزاهة الأكاديمية و الشائعة حاليا في والتي بلغ الأمر إلى إنشاء وتأسيس مواقع إلكترونية على صفحة الانترنت تقديم خدمات البحث العلمي من إعداد وكتابة وصياغة حتى إخراج المشروع البحثي وتنسيق الرسائل، فما على الطالب سوى تقديمها إلى المؤسسة الجامعية للاعتماد دون أدنى مجهود يبذل من جانبه، و تتعاظم خطورة الأمر أن هذه الكيانات تمارس أنشطتها غير مشروعة على نطاق واسع فالحدود الدولية ليست عائق أمام أداء مهامها، فيمكن للطالب تقديم طلب عبر قنوات التواصل الإلكترونية المتاحة دون حاجة للانتقال من وطنه، حيث يتلقى العمل جاهز من حيث محله وذلك عن طريق الحاسب الآلي أو الهاتف حسب الأحوال، دون وجود نص يجرم هذا الفعل بشكل مباشر.