لخّصلي

حكم تصرفات السفيه وذو الغفلة

يترتب على السفه والغفلة نقصان الأهلية، مما يُعتبر تصرفات السفيه وذو الغفلة ناقصة. تُعتبر تصرفاتهم صحيحة إذا كانت نافعة نفعًا محضًا، قابلة للبطلان لمصلحتهم إن كانت دائرة بين النفع والضرر.

تنص المادة الثانية من قانون تنظيم شؤون القاصرين على أن أهلية الصغير المميز والسفيه وذو الغفلة ناقصة. تصرفات السفيه وذو الغفلة قبل رفع دعوى الحجز صحيحة ومنتجة لآثارها مهما كانت إلا إذا تواطأ السفيه أو ذو الغفلة مع المتعاقد الآخر، فإن التصرف يكون باطلًا إذا كان ضارًا.

باعتبار السفيه وذو الغفلة قاصرين، يسري عليهم حكم قانون تنظيم أحوال القاصرين مثل الصغير المميز. لهما التصرف فيما يسلم لهما أو يوضع تحت تصرفهما عادة من مال لأغراض النفقة. تعتبر التزاماتهم المتعلقة بهذه الأغراض صحيحة إن تمت في حدود هذا المال. كما لهما التصرف فيما يكسبانه من عمل أو مهنة، ولا يجوز أن يتعدى تأثير التزامهم حدود ميكسبانه من مال.

كان القانون المدني يُقرر أن تصرف المحجور عليه لسفه أو غفله بالوقف أو الوصية صحيحًا، شرطًا أن يكون أهلًا للتبرع بماله قانونًا. إذا كان محجورًا عليه لسفه أو غفله أو كان مميزًا لم يبلغ سن الرشد، جازت وصيته بإذن من المحكمة أو بسكوته عنها بعد زوال سبب الحجر أو بلوغ سن الرشد.

يُجوز للسفيه وذو الغفلة أن يوصيا للغير بجزء من مالهما بإذن من المحكمة. تكون وصيتهما صحيحة أيضًا إن أذنهما بصورة صريحة أو ضمنية بعد زوال سبب الحجر عليهما، على الرغم من كون الوصية من التصرفات الضارة ضررًا محضًا، وينبغي أن تكون باطلة بطلانًا مطلقًا.

سكت المشرع في القانون الجديد عن تنظيم إمكانية الإذن للسفيه باستلام أمواله لإدارتها واعتبار كل تصرف يتعلق بهذه الإدارة صحيحًا كما هو الحال بالنسبة للصغير المميز، مخالفًا بذلك ما قرره القانون المدني. يشكل هذا الإذن استثناء من الأصل يحتاج إلى تقريره بنص صريح. يمكن القول إنه ليس للسفيه أن يتسلم أمواله لإدارتها ولو بإذن من المحكمة، وأن الهدف من تسليم ناقص الأهلية لأمواله لإدارتها هو التدريب والتأهيل على حسن التدبير والتصرف حتى لا يبقى محجورًا عليه بصورة دائمة.

حكم تصرفات السفيه وذو الغفلة
يترتب على السفه والغفلة نقصان الأهلية بمعنى السفيه ذا الغفلة كالشخص المميز فتعتبر تصرفاتهما صحيحة اذا كانت نافعة نفعا محضا وتكون قابلة للأبطال لمصلحتهما اذا كانت التصرفات دائرة بين النفع والضرر وتنص المادة الثانية من القانون تنظيم شؤون القاصرين على ان تعتبر أهلية الصغير المميز والسفيه وذي الغفلة ناقصه فتصرفات السفيه وذي الغفلة قبل رفع دعوى الحجز تكون صحيحة ومنتجة لاثارها ايا كان نوع هذه التصرفات إلا إذا تواطأ السفيه او ذو الغفلة مع المتعاقد الاخر فإن التصرف يكون باطلا اذا كان ضارا
وباعتبار السفيه وذو الغفلة قاصرين فيسري عليهما الحكم المقرر في قانون تنظيم أحوال القاصرين مثلهما مثل الصغير المميز فلهما ان يتصرفا فيما يسلم لهما او يوضع تحت تصرفاهما عادة من مال لأغراض النفقه وتعتبر التزاماتها المتعلقه بهذه الأغراض صحيحة اذا تمت في حدود هذا المال كما لهما ان يتصرفا فيما يكسبانه من عمل او مهنة ولايجوز ان يتعدى اثر التزامهما حدود ميكسبانه من مال
وقد كان القانون المدني ينص على اعتبار تصرف المحجور عليه لسفه او غفله بالوقف او الوصية صحيحا ويشترط في الموصى :
١- ان يكون اهلا للتبرع بماله قانونا على أنه اذا كان محجورا عليه لسفه او غفله او كان مميزا لم يبلغ سن الرشد جازت وصيته بإذن من المحكمة او اجازتها او بسكوته عنها بعد زوال سبب الحجر او بلوغ سن الرشد
فوفقا لهذا النص يجوز للسفيه وذي الغفلة ان يوصيا للغير بجز من مالهما بإذن من المحكمة وتكون وصيتهما صحيحة أيضا اذا اجازهما بصورة صريحة او ضمنية بعد زوال سبب الحجر عليهما بالرغم من اعتبار الوصية من التصرفات الضارة ضررا محضا وينبغي للاصل ان تكون باطلة بطلانا مطلقا
وقد سكت المشرع في القانون الجديد عن تنظيم إمكانية الإذن للسفيه باستلام أمواله لإدارتها واعتبار كل تصرف يتعلق بهذه الإدارة صحيحا كما هو الحال بالنسبة للصغير المميز مخالفا في ذلك ماقرره القانون المدني حيث أن هذا الإذن يشكل استثناء من الاصل يحتاج تقريره إلى نص صريح فيمكن القول بأنه ليس للسفيه ان يتسلم أمواله لإدارتها ولو بإذن من المحكمة وان الهدف من تسليم ناقص الأهلية لأمواله لإدارتها التدريب والتأهيل على حسن التدبير والتصرف حتى لايبقى محجورا عليه بصورة دائمة