لخّصلي

اشكال وصور العلامة التجارية
إن للعلامة التجارية صور معينة تم تحديدها بالمادة (7) من قانون العلامات التجارية حيث قام المشرع الأردني بتبين الصور والأشكال التي يجوز اتخاذها كعلامة تجارية كما وتم توضيح الصور والأشكال التي لا يجوز اتخاذها علامة تجارية في المادة (8) من ذات القانون. ورغم أن النص أسهم في تعداد أشكال العلامة التجارية وصورها إلا أن الرأي مستقر على أن سرد أشكال العلامات التجارية جاء على سبيل المثال لا الحصر.
ومن الامثلة على اشكال وصور العلامات:

1. الأسماء:
   ​يمكن اتخاذ اسم أو أكثر كعلامة تجارية شريطة أن تتخذ تلك العلامة شكلا مميزا كإطار أو لون أو ترتيب أو تخطيط خاص يميز الاسم المألوف المستخدم. يمكن اتخاذ اسم التاجر كعلامة تجارية ولا يجوز استخدام الاسم الشخصي للغير كعلامة تجارية إلا برضاه إذا كان حي وبرضاء ورثته إن كان متوفى.
   ​ولا يجوز استخدام أسماء الأماكن كعلامة تجارية حيث أن هذه الأسماء يمكن استخدامها لأكثر من منتج ومن قبل أكثر من تاجر.
   ​وفي استعراض قرار محكمة العدل العليا (سابقا) رقم 325 لسنة 2004 يتضح من قرار المحكمه أنه يجوز للتاجر أن يتخذ أسم غيره كعلامة تجارية شريطة موافقة هذا الشخص أو عائلته إذا كان متوفي.()


2. الحروف والأرقام:
   ومن الممكن أيضا استخدام الحروف والأرقام كعلامة تجارية بشرط أن يتم ترتيبها بشكل مميز وبحيث تأخذ صفة فارقة. ومن الأمثلة على علامات تجارية مكونة من حروف وأرقام: 7UP، LG وBMW.


3. الرموز والصور والنقوش والرسوم:
   ويجوز استخدام رمز أو رسمة أو صورة معينة كعلامة تجارية شرط أن يتم وضعها في شكل معين بحيث تمكن المستهلك من التفريق بين المنتجات التي تحتوي على صور لأشياء متشابهة. ومثال على ذلك: استخدام شكولاتة LION شكل الأسد واستخدام شركة الإنتاج MGM شكل الأسد أيضا في العلامة التجارية، ولكن تم استخدام صورة الأسد من قبل الشركات بطرق مختلفة غير معرضة للبس بحيث يستطيع المستهلك أن يفرق بينهم بسهولة.


4. الألوان والأشكال:
   من الجائز اعتبار الأشكال والألوان علامة تجارية ما دام تلك الأشكال والألوان تستدعي انتباه جمهور المستهلكين. ويجوز أيضا اقتصار العلامة التجارية على لون واحد أو أكثر أو اعتباره جزء منها ويكون محل نظر لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة، إلا أن مجرد تسجيل لون معين كعلامة أو جزء منها لا يمنع الغير من استعماله على علامة أخرى من نفس الصنف أو غيره ما دام ذلك الاستعمال لا يؤدي على تشابه العلامتين وإلى غش الجمهور وتضليله.


5. الأسماء والعناوين التجارية
   أجاز القانون استخدام الاسم التجاري أو العنوان التجاري كعلامة تجارية إلا أن اشترط القانون على تطبيق ذلك بأن يخص الاسم التجاري صاحب العلامة، ولكن في حال أن الاسم التجاري لا يخص صاحب العلامة فيجب أخذ موافقة ذلك الشخص وفي حال كان متوفى يجب اخذ موافقة ورثة الشخص المعني.
   المطلب الرابع
   شروط العلامات التجارية
   ​يجب أن تتوافر في العلامات التجارية الشروط التي نص عليها المشرع الأردني في قانون العلامات التجارية، ومنها الشروط الشكلية والشروط الموضوعية، وذلك حتى تتمتع بالحماية القانونية ويكون لها وجود مادي وواقعي وملموس، وهذا ما سيتم تناوله تفصيلا فيما يلي:
   الفرع الأول: الشروط الموضوعية
   تتمثل الشروط الموضوعية للعلامة التجارية بثلاث شروط أساسية وهي أن تكون ذات صفة فارقة مميزة وأن تكون جديدة، وأن تكون مشروعة.
   أولا: الصفة الفارقة
   تنص المادة (7) فقرة (1) من قانون العلامات التجارية الأردني: "يشترط لتسجيل العلامة التجارية ان تكون ذات صفة فارقة من حيث الاسماء او الحروف او الارقام او الاشكال او الالوان او غير ذلك او اي مجموعة منها وقابلة للادراك عن طريق النظر" .كما جاء المشرع بنفس القانون وحدد المقصود للفظ فارقة بالفقرة (2) من المادة (7) حيث تنص ""توخياً للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظة فارقةأن العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس" نلاحظ أن المشرع الأردني لم يكتفي بأن تكون العلامة التجارية ذات إشارة أو دلالة لأن أهمية العلامة التجارية تاتي من الشكل المميز الذي يصبغ عليها مقومات العلامة وعليه لابد أن تتخذ العلامة صفة مميزة ولاتصح إذا كانت العلامة التجارية مجردة من أية صفة فارقة كأن تكون العلامة التجارية صورة مطابقة للمنتج أو أسم له دلالة عامة كأي أسم أو إشارة عامة وعليه يشترط أن تتخذ العلامة صفة فارقة حتى يتم تسجيلها لدى مسجل العلامات التجارية وهذا ما حكمت به محكمة العدل العليا القاعدة الأساسية لجواز تسجيل علامة تجارية او عدمه يجب أن تكون تلك العلامة ذات صفة فارقة لا تكون مطابقة أومشابهة لعلامات تجارية تخص شخصاً آخر"().
   كما قضت أيضا" أشترط (م.7/1) من قانون العلامات التجارية...في العلامة التجارية القابلة للتسجيل أن تكون ذات صفة فارقة بصورة تكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع الناس مما لا يجوز معه لأحد أن يستأثر بالعلامة الشائعة أو يمتلكها()، وتأكيد لذلك فقد جاء النص المعدل لقانون العلامات التجارية رقم (33) بقوله وتعريفه في المادة (2) عن العلامة المشهورة (96) هي العلامة التجارية ذات الشهرة العالية التي تجاوزت شهرتها البلد الأصلي والذي جلت فيه وأكتسبت الشهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الأردنية الهاشمية وعليه فأن العلامة العادية وهي التي لها شكل مألوف وشائع الاستعمال لا يمكن إعتمادها كعلامة تجارية تكتسب الحماية القانونية وبذلك قضت محكمة العدل العليا بأنه إذا كان شكل العلامة المطلوب تسجيلها هي نتاج صناعي ذات شكل عام شائع الاستعمال في صناعة البوظة ولم تكن ذات علامة مميزة وفارقة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس فيجوز في مثل هذه الحالة لمسجل العلامة التجارية بمقتضى (م11/2) من قانون العلامات التجارية أن يرفض أي طلب لتسجيل علامة تجارية كهذه" وكذلك الحال بالنسبة إلى العلامة الوصفية وهي التي تشير إلى طبيعة السلعة أو نوعها أو مصدرها أو أية خاصية أخرى منها لا يمكن أتخاذها كعلامة تجارية لها صفة فارقة وبذلك قضت محكمة العدل العليا بأنه " لا يجوز تسجيل علامة SPEARMINT كعلامة تجارية لاستعمالها على العلكة لأنها تعتبر وصفاً لنوع البضاعة وتدل على مادة النعناع التي تدخل في تركيب البضاعة وبالتالي فإن تسجيلها لا يعطي صاحبها حق الملكية والاحتكار ما دام انه ليس لها صفة فارقة"().
   والعلامات النوعية وهي التي تدل على نوع المنتج مثل استخدام علامة BLUBEEF والتي تعني اللحم البقري حيث ليس لها صفة فارقة() والعلامة اللازمة وهي التي تستعمل في التجارة للدلالة على المنتجات ويغلب في هذا الوضع على المستحضرات الطبية والكيماوية التي تستمد من أسماء العناصر التي تدخل في تركيبها مثل كلمة "فوسفاتيين"، وكالسيوم"().
   ثانيا: شروط الجدية
   يجب ان تكون العلامة التجارية جديدة حتى يتم بتسجيلها لدى مسجل العلامة التجارية حيث إن الهدف من العلامة التجارية هو تمييز السلع والمنتجات عن غيرها بحيث لا تشكل لبس على المستهلك أو العملاء وعلية يجب أن تكون العلامة جديدة لم يسبق استعمالها أو تسجيلها على سلع أو منتجات مماثلة أو تكون مشابهة لعلامة تجارية آخرى هذا مع مراعاة خصوصيتها للسلع والمنتجات ويبرز شرط الجدية وفق الاعتبارات التالية:
   
   • من حيث العلامات التجارية ذاتها
   يجب ان تكون العلامة التجارية والتي يرغب صاحبها تسجيلها أن تكون غير مشابهة لعلامة تجارية سبق استعمالها وتسجيلها حيث جاء في نص المادة (8) فقرة (10) من قانون العلامات التجارية تحت باب العلامة التي لا يجوز تسجيلها كعلامة تجارية"
   " العلامة التي تطابق علامة تخص شخصا آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من اجلها أو لصنف منها أو العلامة التي تشابه تلك العلامة إلى درجة قد تؤدي إلى غش الغير" بحيث على مسجل العلامة تجارية أن يرفض تسجيل العلامة المطابقة أو المشابهة لعلامة تجارية سبق تسجيلها ويمكن للمسجل من تلقاء نفسه إذا وجد هناك تشابه بينهما بحيث قد يؤدي الأمر إلى غش العملاء أو بناء على اعتراض الغير والذي له أن يتقدم به خلال ثلاث شهور من نشر طلب التسجيل.()
   • الجدية من حيث المنتج
   بما أن العلامة التجارية وجدت لتمييز منتج عن غيره فيجب أن تكون العلامة المطلوب تسجيلها غير مستعملة في السابق من قبل أشخاص آخرين على ذات المنتج أو البضائع أو منتجات وبضائع مشابهة لها، حيث أنه ليس المقصود بشرط الجدة أن تكون العلامة جديدة غير مستعملة على الإطلاق وإنما يكفي لتحقيق شرط الجدة الا يحدث أي لبس بعلامة أخرى من ذات المنتج فيمكن استخدام علامة تجارية مسجلة لتمييز سلعة أخرى تختلف عنها وهذا ما قضت به محكمة العدل العليا.
   " إن حماية العلامة التجارية لا تتعدى المنتجات التي نصت عليها شهادة التسجيل وعليه فلا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز سلعة أخرى تختلف عنها إذ لا ينشأ عن ذلك لبس أو خلط بين السلعة الحاملة ذات العلامة ما لم تكن سلعة متقاربة، ولا يجوز لمالك العلامة الاحتجاج بها إلا في مواجهة منافسين يمارسون تجارة أو صناعة من ذات النوع ذلك أن الغرض من العلامة هو تميز المنتجات ومنع الخلط بينهما وبين منتجات مماثلة لها"().
   • الجدة من حيث الزمان
   يتمثل الجدة من حيث الزمان هو أن يقوم صاحب العلامة التجارية بتسجيل العلامة التجارية بانها تخصه وهي قرينة قانونية بأنها ملكه بحيث لن يسبقه اي شخص في تسجيلها، وذلك من تاريخ تسجيلها وهذا القول لا يأخذ على إطلاقه حيث يجوز أن يقوم شخص بتسجيل علامة تجارية سبق لغيره أن سجلها فيما إذا أثبت طالب تسجيلها أن هذه العلامة من العلامات المهجورة وهي التي تركها صاحبها وتقوم قرينة على أنه قد قصد التخلي عنها والنزول عن حقوقه فيها وقد وضع المشرع الأردني عدة قرائن لهجر العلامة التجارية.
   حيث تنص المادة (20) من قانون العلامات التجارية الأردني على مدة ملكية حقوق العلامات التجارية وحددتها بعشر سنوات من تاريخ تسجيلها مع جواز تجديد تسجيلها من حين لآخر فإذا انتهت المدة ولم يقوم طالب العلامة التجارية بتجديدها بانقضاء مدة سنة واحدة على انتهاء المدة بعد ان يتم توجيه إشعار له بواسطة المسجل والتي يتم تحديد الرسوم الواجب دفعها للتجديد، قتعتبر تلك العلامة حكماً مشطوبة من السجل وذلك وفقاً لنص المادة (21) من قانون العلامات التجارية. بالإضافة، فقد منحت المادة (22) من قانون العلامات التجارية الحق لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب من مسجل العلامات التجارية شطب أي علامة شريطة تحقق ما يلي: (1) عدم استعمال العلامة التجارية استعمالاً فعلياً خلال مدة ثلاث سنوات تسبق تاريخ تقديم الطلب، (2) ألّا يكون عدم استعمال العلامة التجارية موضوع طلب الشطب يعود إلى ظروف تجارية خاصة أو إلى أسباب مسوغة حالت دون استعمالها. ().