لخّصلي

يرأس أقسام المحكمة قضاة حسب تخصصاتهم. يجوز لرئيس المحكمة أن يرأس أي قسم. – يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى (المحاكم ذات الاختصاص القضائي الموسع، – كما أنشأ بموجب القانون رقم 22-13 الصادر في 12/07/2022 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية المحاكم التجارية المتخصصة والتي تختص في المنازعات الآتية: • منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار،

يرأس أقسام المحكمة قضاة حسب تخصصاتهم.
– تفصل المحكمة بقاضي فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
– يتم توزيع القضاة على الأقسام أو الفروع عند الاقتضاء بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.
يجوز لرئيس المحكمة أن يرأس أي قسم.
– ينوب رئيس المحكمة في حالة حدوث مانع له نائب رئيس المحكمة، وإذا تعذر ذلك ينوبه أقدم قاضي يعين بموجب أمر من رئيس المجلس.

– يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى (المحاكم ذات الاختصاص القضائي الموسع، الأقطاب الوطنية المتخصصة) في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

– كما أنشأ بموجب القانون رقم 22-13 الصادر في 12/07/2022 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية المحاكم التجارية المتخصصة والتي تختص في المنازعات الآتية:

• منازعات الملكية الفكرية،

• منازعات الشركات التجارية، لا سيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات،

• التسوية القضائية والإفلاس،

• منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار،

• المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري،

• المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية