لخّصلي

فيما يلي بعض الآثار الإيجابية الأخرى لخفض معدل قرصنة البرمجيات في المملكة العربية السعودية:
سيساعد على خلق بيئة عمل قوية وآمنة للمؤسسات، حيث أن استخدام البرامج المرخصة سيقلل من التعرض للبرامج الضارة ومخاطر تقنية المعلومات الأمنية، وعلى الرغم من أن بعض المؤسسات تنجذب إلى التكلفة الإجمالية المنخفضة للملكية المرتبطة بالبرامج المقرصنة إلا أن التعرض لخطر أمني بسبب البرامج غير المحدّثة أو التالفة يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة بسبب تعطل الجهاز وفقدان البيانات والمشاكل الفنية.سيضمن استخدام البرامج المرخصة مشاكل أقل في أداء الأعمال وسيحسنها ويطورها ويرفع إنتاجية الموظفين وتفاعل العملاء.تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بتحديث قوانينها المتعلقة بالجرائم السيبرانية وتستثمر بكثافة في الحلول الأمنية لمراقبة شبكاتها، فإذا ظلت قرصنة البرامج سائدة فيمكن للقراصنة أن يستفيدوا من هذه الأجهزة غير المحمية لإنشاء برامج روبوت يمكنها أن تهبط الخدمات الحكومية أو خدمات المواطنين المهمة، لذلك يجب أن يكون التصدي للبرامج غير المرخصة وحتى تقنية الظل المعلوماتية جزءًا أساسيًا من مبادرات الأمان المستقبلية.حين أُدرجت المملكة العربية السعودية في "قائمة المراقبة" عام 2018 في التقرير 301 الخاص الذي أعده مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة بذلت المملكة جهودًا في عام 2018 لتصحيح تشريعاتها المتعلقة بالملكية الفكرية، وأنشئ المجلس الوطني لوزارة الخارجية "الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)" تماشياً مع المبادرات المبينة في الموضوع السابع لبرنامج التحول الوطني وهو "المساهمة في تمكين القطاع الخاص".تتمثل مهمة الهيئة في تنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيزها في المملكة العربية السعودية، وكانت الوزارات الحكومية المختلفة تتقاسم مسؤوليات إدارة الملكية الفكرية قبل إنشاءها، حيث أشرفت وزارة التجارة والاستثمار على جميع المبادرات المتعلقة بالعلامات التجارية، بينما أشرفت وزارة الثقافة والإعلام على الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، أما الهيئة فتوحّد جميع أشكالها وتهدف إلى إنشاء إطار ذو كفاءة وفعالية لحمايتها.وتتمثل الرؤية الاستراتيجية للهيئة في امتلاك الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية للمملكة، وتطوير قوانينها وتنظيمها وتطوير نظام بيئي مزدهر لها، وزيادة الوعي والتعاون مع وكالات التنفيذ ومع مؤسسات الملكية الفكرية الإقليمية والدولية.وخلال الأشهر القليلة الماضية عملت الهيئة على تعيين شخصيات رئيسية لرئاسة عملياتها وتيسير التعاون مع سلطات التجارة الدولية والملكية الفكرية، واعتبارًا من يناير 2019 قدمت الهيئة توضيحاً حول شروط حماية الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، وشددت فيه أن هدفها هو تعزيز الملكية الفكرية في المملكة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.وفي خطوة أخيرة لإظهار التزام الحكومة بمكافحة قرصنة البرمجيات صدر مرسوم ملكي يثبط استخدام البرامج المقرصنة في مؤسسات القطاع العام، وهذه الجهود هي من بين المبادرات العديدة التي يمكن أن تتخذها الحكومة لخلق بيئة قوية للملكية الفكرية.