لخّصلي

اقتطاع مالي إجباري غير عقابي تحدده الدولة ويلتزم الأشخاص (الطبيعيون والاعتباريون)
بأدائه للدولة بصفة نهائية وبدون مقابل مباشر ، وذلك لتتمكن الدولة من القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
خصائص الضريبة
اقتطاع مالي
إجبارية غير عقابية
ليس لها مقابل خاص مباشر
تحقق اهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية
تحددها الدولة وتؤدى بصفة نهائية
ويمكن توضيح هذه الخصائص كما يلي :1- الضريبة اقتطاع مالي:
بمعنى ان الضريبة تؤدى للدولة في الغالب في صورة نقدية (شيكات – حوالات - تحويل للحسابات ) ، حيث لا يجوز أداؤها في صورة خدمات شخصية او عينية الا في احوال استثنائية تبررها مثل : الحروب او الازمات او الاعتبارات التيسير على المكلفين ، لكون الضريبة العينية لا تحقق عادة مبدا العدالة الضريبة .
2- الضريبة إجبارية غير عقابية :
بمعنى ان الضريبه تفرض وتدفع جبرا وبقوة والنظام ، اي انه لا يجوز للمكلف بها ان يتنصل
من دفعها للدولة بصرف النظر عن استعداده او رغبته في الدفع .
3- الضريبة ليس لها مقابل أو منفعة مباشرة:
بمعني المكلف يقوم بدفعها دون ان يحصل علي نفع محدد خاص به بصفه مباشرة مثل الرسوم.
ولا شك المكلف يحصل علي مقابل غير مباشر في الخدمات التي قدمها الدولة للمجتمع بشكل عام.
4- تفرض الضريبة لتحقيق اهداف مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية:
تم فرض الضريبة في البدء لتوفير الموارد المالية للدولة ولكن مع تقدم الزمن وتطور العلوم وخصوصا علم الاقتصاد ظهرت اهداف اقتصادية يمكن تحقيقها من خلال السياسات الضريبية .كما تعد الضريبة لتحقيق اهداف اجتماعية تتمثل في اعادة توزيع الدخل القومي، كما تعد الضريبة لتحقيق اهداف سياسية مثل فرض الضرائب الجمركية.
5- الضريبة تحددها الدولة وتؤدي بصفة نهائية:
الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار نظام يحدد الاحكام التي تلتزم بها عبر المراحل المختلفة لعملية التحاسب الضريبي.
توجد عدة قواعد تجب على الدول مراعاتها عند فرض الضرائب ، وذلك حتى تحقق الضريبة اهدافها بالنسبة للدولة وتكون اقل عبئا على المكلف بها . ومن اهم هذه القواعد ما يلي :
قاعدة العدالة
قاعدة اليقين
قاعدة الملاءمة
قاعدة الاقتصاد
ويمكن توضيح هذه القواعد كما يلي:
1- قاعدة العدالة: ويقصد بها توزيع الاعباء الضريبية علي مختلف المكلفين بصورة عادلة قدر الامكان والنظام الضريبي العادل هو الذي يؤمن غالبية مكلفيه بعدالته.
فالعدالة تطبق مبدأ العمومية أي تفرض علي جميع الاشخاص والدخول بلا استثناء وبصورة تتناسب مع مقدرة المكلف المالية. ويوجد جانبان رئيسان لمفهوم العدالة وهما العدالة الافقية والراسية.
2- قاعدة اليقين: ويقصد بها ان يحدد النظام الضريبي بدرجة عالية من الوضوح والدقة ودون مغالاة او تحيز.
3- قاعدة الملاءمة: ويقصد بها ان يتم تنظيم احكام الضريبة علي النحو الذي يتلاءم مع ظروف المكلفين بحيث يكون ميعاد تحصيل الضريبة في الوقت الذي يكون المكلف اكثر قدرة علي الدفع.
4- قاعدة الاقتصاد: ويقصد بها ان تكون نفقات التحصيل ضئيلة بالمقارنة بحصيلتها قدر الامكان ولتحقيق هذه القاعدة لابد ان تعتمد علي المقارنة بين ما تم تحصيله من الضريبة وتكاليف تحصيل الضريبة.