لخّصلي

في خطوة اعتبرها مواطنون ومراقبون غير مسبوقة على مستوى المحافظة، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة، قرارًا أمنيًا صارمًا يقضي بالمنع البات لإطلاق النار والألعاب النارية في الأعراس وكافة المناسبات العامة والخاصة، وجاء هذا القرار في توقيت تشهد فيه المهرة، انتشارًا واسعًا لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح، ناهيك عن الخسائر المادية والنفسية التي تتركها هذه العادة الخطيرة في نفوس الأسر. أن الإجراءات الجديدة تأتي نظرًا لما تشكله هذه الظاهرة من خطر جسيم ومباشر على أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن إطلاق النار في المناسبات لم يعد مجرد "عادة اجتماعية" بريئة، إلى جانب مصادرة السلاح المستخدم في إطلاق النار، مع الإحالة الفورية للمخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه. كلفت اللجنة الأمنية إدارة الأمن والشرطة بالمحافظة، بالإضافة إلى مديري عموم المديريات ومديري أمن المديريات، بالعمل على تنفيذ بنود القرار بشكل فوري، وشدد القرار على أن العمل به يبدأ سريانه اعتبارًا من تاريخ صدوره، داعيًا جميع المواطنين إلى الالتزام الكامل بما ورد فيه، والمساهمة في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته،

في خطوة اعتبرها مواطنون ومراقبون غير مسبوقة على مستوى المحافظة، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة، برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، قرارًا أمنيًا صارمًا يقضي بالمنع البات لإطلاق النار والألعاب النارية في الأعراس وكافة المناسبات العامة والخاصة، وذلك في جميع مديريات المحافظة دون استثناء. وجاء هذا القرار في توقيت تشهد فيه المهرة، مثل بقية المحافظات اليمنية، انتشارًا واسعًا لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح، وهي الظاهرة التي حوّلت ليالي الفرح إلى مآسٍ حقيقية، حيث أودت بحياة العشرات وأصابت المئات بجراح بليغة بسبب الرصاص الراجع، ناهيك عن الخسائر المادية والنفسية التي تتركها هذه العادة الخطيرة في نفوس الأسر. وأوضح القرار، الذي اطلع عليه "المشهد اليمني"، أن الإجراءات الجديدة تأتي نظرًا لما تشكله هذه الظاهرة من خطر جسيم ومباشر على أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن إطلاق النار في المناسبات لم يعد مجرد "عادة اجتماعية" بريئة، بل بات مصدر تهديد حقيقي للأمن المجتمعي، يستوجب اتخاذ تدابير رادعة وحاسمة للحد منه قبل أن تتفاقم تداعياته. ونصّ القرار على عقوبات مشددة تُطبق فورًا بحق المخالفين، حيث تقضي بمعاقبة كل من يُخالف هذا المنع بالسجن لمدة 48 ساعة، ودفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال يمني، إلى جانب مصادرة السلاح المستخدم في إطلاق النار، وذلك في المخالفة الأولى. أما في حالة التكرار، فإن العقوبات تتضاعف تلقائيًا، مع الإحالة الفورية للمخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه. ولضمان تطبيق القرار على أرض الواقع، كلفت اللجنة الأمنية إدارة الأمن والشرطة بالمحافظة، وقوات درع الوطن، بالإضافة إلى مديري عموم المديريات ومديري أمن المديريات، بالعمل على تنفيذ بنود القرار بشكل فوري، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم دون تهاون. وشدد القرار على أن العمل به يبدأ سريانه اعتبارًا من تاريخ صدوره، داعيًا جميع المواطنين إلى الالتزام الكامل بما ورد فيه، والمساهمة في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، والتحول إلى طرق أخرى للتعبير عن الفرح بعيدًا عن السلاح الذي لا يفرّق بين صديق وعدو.