لخّصلي

• سلطة منح الاعتماد . الاعتماد هو الموافقة المسبقة التي یتحصل علیها من الإدارة، ومنه فنظام الاعتماد هو عبارة عن ق ارر إداري صادر من الإدارة، یتمكن من خلال المتحصل علي ه منمباشرة مشاریع اقتصادیة أو م ازیا مالیة، بعد توافر شروط محددة طبع اً
• سلطة منح الرخصة . وقد تكون الرخصة مقرونة بدفع مبلغ مالي، والرخصة ش رط جوهري و اج ارء ضروري عندما یشترطه القانون لم ازولة بعض الأنشطة المقننةactivités réglementée
• سلطة تلقي التصاریح بالنشاط . عرفه الفقه على أنه شكلیة غالباً ما تكون معمقة أو محددة المدة، عادة ما تفرض لغرض إخضاع المصرح لمجموعة من الالت ازمات أو رقابة لسلطة أحيان ا ، إن نظام التصريح يكتس ي طابعاً إعلاميا ، تتمتع هذه السلطات بسلطة التحقيق ، حيث تمارس هذه السلطات دورها الرقابي من خلال سلطةالتحقيق التي تهدف إلى ضمان شرعية المنافسة واحت ارم القواعد القانونية المؤطرة للقطاع، ویعتبر هذا

فالأول یسن القوانین والثاني یسهر على م ارقبة مدى احت ارمها وتطبيقها .

• سلطة منح الاعتماد .الاعتماد هو الموافقة المسبقة التي یتحصل علیها من الإدارة، والتيبموجبها یمكن للأشخاص تحقيق المشاريع الاقتصادیة واستفادتهم من نظام مالي أو ضريبي ممتاز، ومنه فنظام الاعتماد هو عبارة عن ق ارر إداري صادر من الإدارة، یتمكن من خلال المتحصل علي ه منمباشرة مشاریع اقتصادیة أو م ازیا مالیة،بعد توافر شروط محددة طبع اً


• سلطة منح الرخصة .الرخصة عبارة عن ق ارر إداري، تصدره الإدارة بناء على طلب یقدم إلیها، وقد تكون الرخصة مقرونة بدفع مبلغ مالي، والرخصة ش رط جوهري و اج ارء ضروري عندما یشترطه القانون لم ازولة بعض الأنشطة المقننةactivités réglementée


• سلطة تلقي التصاریح بالنشاط .عرفه الفقه على أنه شكلیة غالباً ما تكون معمقة أو محددة المدة، تمثل بالنسبة للقائم بها للإدلاء للسلطة بوقائع یعترف بها شخصيا، عادة ما تفرض لغرض إخضاع المصرح لمجموعة من الالت ازمات أو رقابة لسلطة أحيان ا ، إن نظام التصريح يكتس ي طابعاً إعلاميا ، فهويلع ب دور الإعلام والتسجي ل واشت ارطه قبل إنجاز الاستثما ار ت الفرع الثاني : رقابة لاحقة
  تتمتع هذه السلطات بسلطة التحقيق ، حيث تمارس هذه السلطات دورها الرقابي من خلال سلطةالتحقيق التي تهدف إلى ضمان شرعية المنافسة واحت ارم القواعد القانونية المؤطرة للقطاع، ویعتبر هذا

مكملاً لاختصاص التنظيم، فالأول یسن القوانین والثاني یسهر على م ارقبة مدى احت ارمها وتطبيقها .
فبعد سلطة م ارقبة المعلومات والوثائق والم راقبة الميدانية الممنوحة لبعض السلطات الإدارية المستقلة تأتيالصورة الثانية للوظيفة الرقابية وهي إج ارء التحقيق .حیث تتمتع أغلب س ض م بسلطة إج ارء تحقيقا توتحریات قبل توقيع العقوبات الإدارية، وذلك بحثاً عن مدى احت ارم الأعوان التابعين لقطاع نشاط أي منهما للنص وص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ذلك النشاط، وكذا مدى احت ارم المهن ة .
المطلب الثالث : سلطة العقاب

تمارس سلطات الضبط الوظيفة العقابية في إطار التقي د بشرطين وهما عدم إق ارر ج ازءات سالبةللحربة - الالت ازم بالمبادئ الأساسية للعقا ب وحسب المجلس الدستوري الفرنسي فإن السلطة القمعي ةللهيئا ت الإداري ة المستقلة لا تمثل مساساً بمبدأ الفصل بین السلطات، طالما أن هذه الهيئا ت لا یمكن لهاأن توقع عقوبات سالبة للحرية كالحبس والسجن .
و تظهر العقوبات كالتالي :

فرض عقوبات المالیة تتمثل في فرض غ ارمات مالی ة ،وممارسة العقوبات التأديبية عند حدوث أي إخلال بالواجبات المهني ة وأخلاقيا ت المهنة من قبل وسطاء البورص ة مثلا وكل المخالفات المرتكبةضد الأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة علبهم