لخّصلي

المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والأهم إلى يوم الدين وبعد. فالنظام السياسي والدستوري لكل دولة هو انعكاس لظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما يصلح نظاما دستوريا لدولة معينة، بل إن ما يصلح نظاما دستوريا لدولة معينة في وقت معين ، وبصفة عامة جرى العمل في مختلف الدول على تبني أحد الأنظمة الدستورية التقليدية ( البرلماني - الرئاسي - المجلسي - المختلط) ، ومع ذلك رسمت بعض الدول لنفسها طريقا خاصا في الحكم لا تحكمه من حيث الأصل الأسس التي بنيت عليها الأنظمة الدستورية التقليدية . الأنظمة الخاصة ومن بين الدول التي تبنت هذا الطريق في الحكم ، روسيا الاتحادية في دستورها النافذ لسنة ۱۹۹۹۳ ، والملاحظ أن هناك صلة وثيقة بين النظام الدستوري في الدولة وطبيعة نظام الحكم فيها ، فقد جرى العمل في كافة الدول الملكية على تبني النظام البرلماني أسلوبا للحكم ، في حين توزعت الدول ذات الأنظمة الجمهورية بين النظام البرلماني والرئاسي والمجلسي والمختلط والخاص . فقد تبنى الدستور الألماني والهندي والتركي والياباني والإيطالي على سبيل المثال النظام البرلماني ، و دستور بيرو وتشيلي بالنظام الرئاسي . وانقسمت الأقطار العربية في طبيعة نظام الحكم الذي تبنته بين النظام الوراثي والجمهوري ، في حين أخذت باقي الأقطار العربية ) باستثناء الجماهيرية الليبية بالنظام الجمهوري كالعراق ومصر وسوريا ولبنان وتونس والجزائر والإمارات العربية المتحدة.

المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والأهم إلى يوم الدين وبعد. فالنظام السياسي والدستوري لكل دولة هو انعكاس لظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما يصلح نظاما دستوريا لدولة معينة، قد لا يصلح لدولة أخرى ، بل إن ما يصلح نظاما دستوريا لدولة معينة في وقت معين ، قد لا يصلح لها في وقت آخر. وبصفة عامة جرى العمل في مختلف الدول على تبني أحد الأنظمة الدستورية التقليدية ( البرلماني - الرئاسي - المجلسي - المختلط) ، ومع ذلك رسمت بعض الدول لنفسها طريقا خاصا في الحكم لا تحكمه من حيث الأصل الأسس التي بنيت عليها الأنظمة الدستورية التقليدية . ويمكن أن نطلق على هذه الأنظمة ، الأنظمة الخاصة ومن بين الدول التي تبنت هذا الطريق في الحكم ، روسيا الاتحادية في دستورها النافذ لسنة ۱۹۹۹۳ ، وغالبية دول القارة الأفريقية . والملاحظ أن هناك صلة وثيقة بين النظام الدستوري في الدولة وطبيعة نظام الحكم فيها ، كونه جمهوريا أو ملكيا ، فقد جرى العمل في كافة الدول الملكية على تبني النظام البرلماني أسلوبا للحكم ، في حين توزعت الدول ذات الأنظمة الجمهورية بين النظام البرلماني والرئاسي والمجلسي والمختلط والخاص . فقد تبنى الدستور الألماني والهندي والتركي والياباني والإيطالي على سبيل المثال النظام البرلماني ، في حين أخذ الدستور الأمريكي والبرازيلي والأرجنتيني والفنزويلي والاكوادوري ، و دستور بيرو وتشيلي بالنظام الرئاسي . أما فرنسا فقد جمعت في دستورها النافذ لسنة ١٩٥٨ بين بعض خصائص النظام البرلماني والرئاسي ، محاولة في ذلك إعادة التوازن بين الحكومة والبرلمان ، على أثر الاختلال الذي أصاب هذه العلاقة في ظل دستور سنة ١٩٤٦. واختطت روسيا الاتحادية في دستور النافذ لسنة ۱۹۹۳ طريقا خاصا في الحكم ، ركز غالبية الصلاحيات الهامة بيد الرئيس ، حتى غدا الرئيس وكأنه السلطة الوحيدة في الدولة وما البرلمان والحكومة إلا أتباع له. وانقسمت الأقطار العربية في طبيعة نظام الحكم الذي تبنته بين النظام الوراثي والجمهوري ، فقد تبنى كل من الأردن والمغرب والسعودية والكويت وعمان وقطر والبحرين ، النظام الوراثي، في حين أخذت باقي الأقطار العربية ) باستثناء الجماهيرية الليبية بالنظام الجمهوري كالعراق ومصر وسوريا ولبنان وتونس والجزائر والإمارات العربية المتحدة.