لخّصلي

تُعرف الرتبة في الفقه على أنها مرتبطة بالسلك الوظيفي، وهي تمثل مجموعة من المناصب المتشابهة أو المتناظرة، ولا يمكن فصلها عن السلك الوظيفي لأنها لا تكتسب مباشرة بعد توظيف صاحبها، بل بعد تثبيته.

في التشريع، تم تناول مفهوم الرتبة في الأمر 133/66 (الملغى) حيث أكد على ارتباطها بالدرجة، وهي الأداة القانونية التي تُخول للموظف حق ممارسة مهامه. بينما حدد القانون الأساس 12-78 (الملغى) الرتبة على أنها مرتبطة بوجود العامل في منصب العمل.

في سياق التنظيم الهيكلي للوظيفة، حدد الأمر 03-06 الرتبة على أنها صفة تُخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها.

تُظهر هذه التعريفات أن الرتبة مستقلّة عن منصب العمل، وأنها مرتبطة بصفة الموظف، وتُعتبر حقًا أصيلًا له.

تُمكن الرتبة من السير في المسار المهني عبر الترقية، وهي مرتبطة بالجانب الاجتماعي للموظف العام، وبالأخص الميزة المادية المتمثلة في الراتب.

أخيرًا، فإن التعدد في الرتب الوظيفية يُساهم في بناء هيكل الوظائف.

تم التعرض إلى مفهوم الرتبة من الناحية الفقهية حيث عرفت على أنها مرتبطة بالسلك الوظيفي على أساس أنه
الجهة المخصصة الستقبال العديد من المناصب الوظيفية المتماثلة أو النظيرة ، لذلك ال يمكن الفصل بينهما كون
الرتبة ال تكتسب مباشرة إثر توظيف صاحبها في منصب العمل إال بعد تثبيته، كما أنها مرتبطة أساسا بالتنظيم
الوظيفي .
أما على صعيد التشريع فقد تناول في األمر 133/66 - الملغى - مسالة الرتبة وتحديدا في نص المادة 07 منه
بقوله " يشكل الموظفون الخاضعون لقانون أساس خاص واحد هيئة تشمل على درجة واحدة ، إن الدرجة هي
العنوان الذي يخول للموظف حق ممارسة المهام التي احتفظ له بها ، وتحدد انتماء المستفيد للسلك المطابق " .
وبالتالي نجد أن المشرع أكد على أن الرتبة مصطلح مرتبط بالدرجة باعتبارها األداة القانونية التي تعطي للموظف
حق ممارسة مهامه المحددة ، أما القانون األساس 12-78 الملغى في مادته 116 فحدد مفهوم الرتبة على أنها
مرتبطة بوجود العامل في منصب عمله بقوله " رتبة العامل تتحدد فقط على أساس منصب العمل الذي يشغله
فعال " .
وبالمقارنة بالتنظيم الهيكلي الداخلي للوظيفة في ما يتعلق بالوظيفة ومنصب الشغل ، فإن المشرع قام بعملية
تعريف الرتبة الوظيفية في نص المادة 05 من األمر 03-06 على النحو التالي " تختلف الرتبة عن منصب
الشغل وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها " .
انطالقا من التعريف الوارد في نص المادة 05 ، يمكن أن نالحظ أن المشرع الوظيفي أكد على مالحظات فيما
يتعلق بالرتبة الوظيفية وهي عبارة عن شروط لها ، وهي على النحو التالي:
.1 اختالف الرتبة الوظيفية عن مسالة منصب العمل ، وهذا األمر يدل على أن مفهوم الرتبة مستقل عن
مفهوم منصب الشغل.
.2 المفهوم االصطالحي للرتبة مرتبط شد االرتباط بمفهوم الوظيفية .
.3 كما نسجل توجه المشرع إلى إحداث استقاللية في الرتبة عن منصب الشغل، وهذا األمر يرجع إلى كون
الرتبة الوظيفية من الحقوق األصيلة للموظف المكتسبة ، أما منصب الشغل فإنه يرجع إلى حق اإلدارة
وهي تتصرف فيه بحسب القواعد القانونية التي تحكم سير المرافق العامة بما في ذلك اإللغاء أو التعديل
أو التغيير ، في المقابل ال يمكن الحديث عن المساس بالرتبة الوظيفية لموظف شاغل المنصب الوظيفي
1
.
.4 كما يمكن تسجيل أن الرتبة هي الصفة التي تعطي لشاغلها المنصب الوظيفي .
لذلك يمكن القول أن الرتبة الوظيفية تمتاز بالعديد من المميزات منها :
.1 للرتبة الطابع الشخصي المرتبط بصفة الموظف، والتي تجعله قادرا على القيام بمختلف االمتيازات
المخولة لهذه الصفة .
.2 تعد الرتبة أداة للسير في المسار المهني للموظف العام من خالل عملية الترقية في شكلها العمودي أو
األفقي .
.3 الرتبة مرتبطة بالجانب االجتماعي للموظف العام خاصة االمتياز المادي المتمثل في الراتب .
.4 أي تدرج في البناء الوظيفي في أي سلك ينبني على أساس التعدد في الرتب الوظيفية