لخّصلي

نظريا كل سوق هو تنافسي وتكون فيه المنافسة مفتوحة. الاسواق للمنافسة إلا أن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات متعددة لكون بعض النشاطات لا تخضع لمبدأ حرية

• مبدأ خضوع الاسواق للمنافسة: الاسواق الخاضعة للمنافسة هي الاسواق التي تتدخل فيها المؤسسات الاقتصادية وتخضع لمبدأ حرية الشكل القانوني للمؤسسة لا يؤثر على تكييفها، تمارس نشاط اقتصادي في سوق ما. الاموال المستثمرة المهم أن ترصد للقيام بنشاط اقتصادي. -الاستثناءات الواردة على مبدأ خضوع الأسواق للمنافسة: هناك نشاطات تقوم بها مؤسسات داخل السوق ومع ذلك هي مستثناة من تطبيق قانون المنافسة وهذه النشاطات هي النشاطات ذات الطبيعة غير الاقتصادية مثل نشاط الجمعيات أو التضامن أو النقابات، وكذلك أنشطة مؤسسات تابعة للدولة داخل السوق باعتبارها سلطة عامة مثل أنشطة حفظ الامن،

الاسواق الخاضعة للمنافسة:
نظريا كل سوق هو تنافسي وتكون فيه المنافسة مفتوحة. لهذا فالمبدأ في ظل اقتصاد السوق هو خضوع
الاسواق للمنافسة إلا أن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات متعددة لكون بعض النشاطات لا تخضع لمبدأ حرية
المنافسة.

• مبدأ خضوع الاسواق للمنافسة:
  الاسواق الخاضعة للمنافسة هي الاسواق التي تتدخل فيها المؤسسات الاقتصادية وتخضع لمبدأ حرية
  ممارسة التجارة. والمؤسسة هي وحدة تمارس نشاط اقتصادي داخل السوق. ففي إطار قانون المنافسة
  الشكل القانوني للمؤسسة لا يؤثر على تكييفها، فقد تكون عامة أو خاصة، شركة أو أفراد، المهم أن
  تمارس نشاط اقتصادي في سوق ما. فالقطاع العام الاقتصادي يخضع لقانون المنافسة إذ لا يهم طبيعة
  الاموال المستثمرة المهم أن ترصد للقيام بنشاط اقتصادي.
  -الاستثناءات الواردة على مبدأ خضوع الأسواق للمنافسة:
  هناك نشاطات تقوم بها مؤسسات داخل السوق ومع ذلك هي مستثناة من تطبيق قانون المنافسة وهذه
  النشاطات هي النشاطات ذات الطبيعة غير الاقتصادية مثل نشاط الجمعيات أو التضامن أو النقابات،
  وكذلك أنشطة مؤسسات تابعة للدولة داخل السوق باعتبارها سلطة عامة مثل أنشطة حفظ الامن، الدفاع
  والبيئة.