لخّصلي

العرف، قواعد تنشأ من اعتياد الناس على سلوك معين واعتقادهم بإلزاميته، يُعرف بأنه "اعتياد الناس على إتباع سلوك معين لاعتقادهم بإلزاميته". العرف التجاري، قواعد غير مكتوبة تُنظم معاملات التجار، يبدأ بتطبيق شخصين أو أكثر له، ثم يتبعه الآخرون حتى يصبح ملزماً. يُعدّ المصدر الرسمي الثاني للقانون التجاري بعد التشريع، يستخدمه القاضي عند غياب نص تشريعي. يختلف عن العادة التجارية بوجود ركن معنوي (اعتقاد الإلزامية) بالإضافة للركن المادي (اتباع السلوك)، مما يكسبه قوة إلزامية تفتقر إليها العادة. أمثلة على العرف التجاري: اقتراض التضامن بين مدينين تجار، وإنذار المدين بخطاب بدلاً من ورقة رسمية، على خلاف القواعد العامة في القانون المدني.

حيث أن العرف هو عبارة عن قواعد تنشأ من اعتياد الناس على التعامل بها واعتقادهم بالزاميتها، فتصبح ملزمة كالقاعدة القانونية. وقد عرف بأنه: "اعتياد الناس على إتباع سلوك معنى لاعتقادهم أن ذلك السلوك ملزم".

أما عن العرف التجاري فهو ما درج عليه التجار من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية بحيث تصبح لهذه القواعد قوة ملزمة فيما بينهم ومن غير مكتوبة، يبدأ تكوينها بمجرد اتفاق شخصان أو أكثر على تنظيم تصرف معين، ثم يتبع باقي الأشخاص نفس هذا التنظيم فترة من الزمن لدرجة أنهم يشعرون بأنه أصبح ملزما لهم دون النص عليه.

يعد العرف التجاري المصدر الرسمي الثاني للقانون التجاري بعد التشريع، أي أن القاضي يلجأ إليه في حالة غياب نص تشريعي في القانون التجاري والقانون المدني فيما يخص المسألة التجارية المعروضة أمامه.

ويختلف العرف عن العادة التجارية في كون العرف التجاري يقوم على ركنين هما: الركن المادي والمتمثل في إتباع الناس لسلوك تجاري معين، والركن المعنوي الذي یعنى باعتقاد الناس بأن ذلك السلوك التجاري ملزم.

في حين أن العادة التجارية تتوفر على الركن المادي فقط دون الركن المعنوي، وهذا ما يفقدها القوة الإلزامية.

ومن أمثلة العرف التجاري قاعدة اقتراض التضامن بين المدينين في المعاملات إذا تعدّدوا خلافا للقاعدة العامة المنصوص عليها في القانون المدني ( المادة 72 من القانون المدني الجزائري) والتي تقضي بأن التضامن لا يفترض وإنما يكون بناءا على اتفاق أو نص في القانون، وقاعدة إنذار المدين التاجر بخطاب مسجل أو عادي بدلا من ورقة رسمية.