لخّصلي

منصب الشغل والوظيفة:

يُعرّف الفقه الوظيفة العامة بأنها مجموعة من الاختصاصات القانونية التي يجب على شخص ممارستها بشكل دائم في العمل الإداري لتحقيق الصالح العام. كما أنها تعتبر مركزًا قانونيًا يشغله الموظف، ويستقل بوجوده وحقوقه وواجباته عن شاغله.

نص قانون العمل العام 12/78 (المُلغى) على أن منصب العمل هو مجموعة من المهام المُحددة التي يقوم بها العامل بانتظام. يشترط التثبيت أو الترسيم في رتبة معينة لشغل منصب العمل.

أمر 03-06 لم يعط تعريفًا للوظيفة، بل أشار إلى أن الرتبة تختلف عن منصب الشغل، فهي الصفة التي تمنح صاحبها الحق في شغل وظائف معينة.

ينص المرسوم 59/85 (المُلغى) على أن "الوظائف" تعني جميع مناصب العمل التي تتميز بتشابه المهام الرئيسية.

بناءً على ذلك، يمكن استنتاج أن منصب الشغل:

1. يشغله شخص بكفاءة قانونية لإنجاز مهام مُحددة في إطار الوظيفة العامة.
2. يرتبط بمجموعة من المهام الوظيفية المُحددة مسبقًا، وتختلف حسب رتب الموظفين.
3. قد يشغله موظف أو عون عام.

تعتبر الوظيفة مجموعة من مناصب الشغل التي تتشابه مهامها الرئيسية.

الفرع األول : منصب الشغل الوظيفي والوظيفة
تم التعرض إلى مفهوم الوظيفة العامة عند الفقهاء فمنهم من عرفها على أنها " مجموعة من االختصاصات
القانونية أو األنظمة التي يجب أن يمارسها شخص بطريقة دائمة في عمله اإلداري مستهدفا الصالح العام ، من
ثمة فهي ال تعد من الحقوق المالية المملوكة لشاغل الوظيفة ، والتي يستطيع التنازل عنها وفقا لمشيئته " .
كذلك الوظيفة العامة هي عبارة عن " مركز قانوني يشغله الموظف، وهي موجودة قبل أن تشغله ، وبالتالي فهي
تستقل في وجودها وحقوقها وواجباتها عمن يشغلها ، إذ ال تنتهي إال بوفاة أو إقالة أو استقالة من يشغلها " .
كما أنه بالرجوع إلى نص القانون 12/78 المتضمن القانون األساس العام للعامل - الملغى في الباب الثالث "
مناصب العمل" درج تعريفا لمنصب العمل في المادتين 99 إلى غاية 123 منه ، حيث أكد في نص المادة 99"
أن منصب العمل مجموعة من مهام معينة يقوم بها العامل بانتظام في إطار توزيع جميع المهام المنوطة بجماعة
العمل التي يكون ذلك العامل في إعدادها".
كما نصت المادة 116 من نفس القانون على أن منصب العمل ال يكتسب مباشرة إال بعد عملية التثبيت أو ترسيم
.
2
صاحبها في رتبة ما في منصب عمله
وبالرجوع إلى النص التشريعي للوظيفة العامة األمر 03-06 نجد أن هذا األخير لم يعط تعريفا للمصطلحين ،
وترك هذا المجال إلى الفقه ، لكن بالرجوع إلى نص المادة 05 من األمر 03-06 نجدها قد تضمنت ما يلي: "
تختلف الرتبة عن منصب الشغل وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها " .
بتحليل واستنطاق المادة 05 نجد أن المشرع يفرق بين فكرتي منصب الشغل وفكرة الوظيفة أو الوظائف .
وإزاء هذا الفراغ في تحديد االختالف الموجود في المصطلحين من حيث المعنى االصطالحي وجب الرجوع إلى
المرسوم 59/85 القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية - الملغى ، و بالرجوع إلى
نص المادة 07 منه نجد انه تتضمن : " يقصد بالوظائف في مفهوم هذا المرسوم جميع مناصب العمل التي تكون
مهامها الرئيسة متماثلة ".
وهنا نجد أن منصب العمل هو عبارة عن جملة من المهام الرئيسة المتماثلة .
بالمقارنة بين المادتين 06 من األمر 03-06 و 07 من المرسوم 59/85 الملغى فان الوظيفة أو ما يصطلح
عليه بالوظائف هي عبارة عن " مجموعة من المناصب الشغل والتي تكون مهامها الرئيسة متماثلة " .
وانطالقا مما سبق يمكن اال ستنتاج أن منصب الشغل هو :
.1 كل شاغل لمنصب الشغل، وبطريقة قانونية يكلف في إطار تأدية المهام المنوطة بمنصب عمله ، والتي
تدخل ضمن اإلطار العام للوظيفة العامة .
.2 مناصب الشغل تقابلها مجموعة من المهام الوظيفية المتمثلة والمحددة سلفا بموجب نصوص تنظيمية ،
وتختلف من حيث المهام المسندة لرتب الموظفين .
.3 منصب الشغل قد يشغله موظف أو عون من األعوان العموميين
1