لخّصلي

• مدى جواز احتجاج المؤمن بالدفوع " التعويض على المضرور في التأمين من المسؤولية : إذا كانت القاعدة العامة أنه لا علاقة بين شركة التامين والغير المضرور " tiens bles هذه العلاقة الجديدة التي تستند في وجودها إلى القانون باد مباشرة بدون نص قانوني ، قران ميلاد دعوی هذه العلاقة - المضرور وشركة التأمين - يبدا من لحظة وقوع الحادث. وتنتهي بالزام شركة التأمين بتعويض المضرور بالرغم من أنه ليس طرفا في العقد ولم يشترط لصالحه . وبما أن المضرور يتقاضى حقه في التعويض من حق المؤمن له قبل المؤمن : فمن الضروري أن ينتقل هذا الحق لجميع توابعه إلا المضرور ومن تم يكون للمؤمن أن يتملك بماله من دموع على المؤمن له ضد المضرور . 1 - الدفوع السابقة لوقوع الحادث : ضاء إن حق المضرور لا ينشأ إلا من تاريخ الحادث . ولهذا فهو يتلقى هذا الحق محملاً بجميع الدفوع السابقة لوقوع الحادث والتي من شأنها أن تؤثر على حق المضرور سلبا أو إيجابا ويبرر الاحتجاج بالدفوع السابقة للحادث على الشخص . المنصور بعدهم نشوء حقه أصلاً في التعويض - وذلك لانعدام التعويض أو لكون الحادث غير . مشمول في الضمان وفيما يلي عرض بعض هذه الدفوع وعلى سبيل المثال : وقد تعرض بعض الفقه القضاء إلى معالجة : هذا القرط و خلص إلى إقراره والحكم بصحته : وقوة الزا ميته لا بالنسبة للمؤمن له فحس بل وبالنسبة للمضرور أيضا، ورتب الاجتهاد : القضائي عدم التأمين جزاء المخالفة هذا الشرط أي تكون بصدد الا تامين mon Assurance إذا كان العقد قد استبعد صراحة من الضمان الخطر الذي يحصل عندما تكون السيارة بقيادة شخصا غير المؤمن له وبالتالي يمكن الاحتجاج •بهذا الدفع على الغير الم من المتوحد الإشارة إلى حالة لا تأمين تختلف عن الدفع بالسقوط سقوط التغطية ف الأولى تكون بمثابة خطر واقع محقق الوقوع ولكنه غير مؤمن عليه : فلا يحق للمضرور الرجوع على المؤمن : بينما الثانية هي الدافع بالسقوط هو الجزاء الذي يصيب المؤمن له عند إخلاله بتنفيذ الالتزامات الواردة في عقد التأمين . ومن تم يمكن اعتباره عدم حصول المؤمن له على مبلغ التأمين المدرج في عقد التأمين : وعند رفض شركة التأمين العقد دفع التعويضات المستحقة للمضرور لعدم الضمان بالفتح، أو سقوط الحق فيه : يتحمل الصندوق الخاص 16 للأضرار الجسمانية لحوادث السيارات تبعة الاحرار . خلال ثانيا : الدفع القائم على وجود السائق من حالة سکر وقت الحادث : FGA التي تنص على أن : 7 يكلف الصندوق الخاص بالتعويضات بتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية، أو ذوي حقوقهم، وذلك عندما تكون هذه الحوادث التي تترتب عليها حق في التعويض مسببة من مرکبات برية ذات محرك : ويكون المسؤول على الأضرار بقي محمول أو المادة 70 من الأمر 07, 62 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 حادث سقط حقه في الضمان وقت الحادث أو كان يحول ضمانه غير كاف أو كان غير مؤمن له أو ظهر بأنه غير ) مقتدر كليا أو جزء يا ٠] ثانيا : الدفع القائم على وجود السائق في حالة سكر وقت الحادث : تنص وثائق التأمين وفي البند الخاص بالاستثناءات على استثناء الحادث من الضمان متى ارتكب السائق في حالة السكر إذ بعد الحادنے کی مثل هذه الحالة مستبعدا من الصمان بموجب الوثيقة وبمقتضى القانون . عبرت عن هذا الوضع الفقرة الأوكا من العادة و ، قد کہ من الأمر 74 . 15 المؤرخ في 30 جانفي 1974 .

• مدى جواز احتجاج المؤمن بالدفوع " التعويض

على المضرور في التأمين من المسؤولية : إذا كانت القاعدة العامة أنه لا علاقة بين شركة التامين والغير المضرور " tiens bles هذه العلاقة الجديدة التي تستند في وجودها إلى القانون باد مباشرة بدون نص قانوني ، قران ميلاد دعوی هذه العلاقة - المضرور وشركة التأمين - يبدا من لحظة وقوع الحادث. وتنتهي بالزام شركة التأمين بتعويض المضرور بالرغم من أنه ليس

طرفا في العقد ولم يشترط لصالحه . وبما أن المضرور يتقاضى حقه في التعويض من حق المؤمن له قبل المؤمن : فمن الضروري أن ينتقل هذا الحق لجميع توابعه إلا المضرور ومن تم يكون للمؤمن أن يتملك بماله من دموع على المؤمن

له ضد المضرور .

1 - الدفوع السابقة لوقوع الحادث :

ضاء إن حق المضرور لا ينشأ إلا من تاريخ الحادث . ولهذا فهو يتلقى هذا الحق محملاً بجميع الدفوع السابقة لوقوع الحادث والتي من شأنها أن تؤثر على حق المضرور سلبا أو إيجابا ويبرر
الاحتجاج بالدفوع السابقة للحادث على الشخص . المنصور بعدهم نشوء حقه أصلاً في التعويض - وذلك لانعدام التعويض أو لكون الحادث غير .

مشمول في الضمان وفيما يلي عرض بعض هذه الدفوع وعلى سبيل

المثال :

أولا : الدفع القائم على قيادة شخص غير المؤمن له للسيارة : تشترط بعض وثائق التأمين على المؤمن له قيادة السيارة بنفسه . وقد تعرض بعض الفقه القضاء إلى معالجة : هذا القرط و خلص إلى إقراره والحكم بصحته : وقوة الزا ميته لا بالنسبة للمؤمن له فحس بل وبالنسبة للمضرور أيضا، ورتب الاجتهاد : القضائي عدم التأمين جزاء المخالفة هذا الشرط أي تكون بصدد الا تامين mon Assurance إذا كان العقد قد استبعد صراحة من الضمان الخطر الذي يحصل عندما تكون السيارة بقيادة شخصا غير المؤمن له وبالتالي يمكن الاحتجاج •بهذا الدفع على الغير الم من المتوحد الإشارة إلى حالة لا تأمين تختلف عن الدفع بالسقوط سقوط التغطية ف الأولى تكون بمثابة خطر واقع محقق الوقوع
ولكنه غير مؤمن عليه : فلا يحق للمضرور

الرجوع على المؤمن :

بينما الثانية هي الدافع بالسقوط هو الجزاء الذي

يصيب المؤمن له عند إخلاله بتنفيذ الالتزامات

الواردة في عقد التأمين . ومن تم يمكن

اعتباره عدم حصول المؤمن له على مبلغ التأمين

المدرج في عقد التأمين : وعند رفض شركة التأمين

العقد دفع التعويضات المستحقة للمضرور لعدم الضمان بالفتح، أو سقوط الحق فيه : يتحمل الصندوق الخاص 16 للأضرار الجسمانية لحوادث السيارات تبعة الاحرار .

ط

خلال

ثانيا : الدفع القائم على وجود السائق من حالة

سکر وقت الحادث :

FGA التي تنص على أن : 7 يكلف الصندوق الخاص بالتعويضات بتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية، أو ذوي حقوقهم، وذلك عندما تكون هذه الحوادث التي تترتب عليها حق في التعويض مسببة من مرکبات برية ذات محرك : ويكون المسؤول على الأضرار بقي محمول أو

المادة 70 من الأمر 07,62 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969

حادث سقط حقه في الضمان وقت الحادث أو كان يحول ضمانه غير كاف أو كان غير مؤمن له أو ظهر بأنه غير )

مقتدر كليا أو جزء يا ٠]

ثانيا : الدفع القائم على وجود السائق في حالة سكر وقت الحادث : تنص وثائق التأمين وفي البند الخاص بالاستثناءات على استثناء الحادث من الضمان متى ارتكب السائق في حالة السكر إذ بعد الحادنے کی مثل هذه الحالة مستبعدا من الصمان بموجب الوثيقة وبمقتضى القانون . عبرت عن هذا الوضع الفقرة الأوكا من العادة و ، قد کہ من الأمر 74 . 15 المؤرخ في 30 جانفي 1974 .

مقولها : [ يسقط الحق في الضمان :

عن السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة : المركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول

أو المخدرات أو الممنوعات المحظورة ) و قد تم إجماع الفقهاء علما صحة هذا الاستلام . وجواز الاحتجاج به تجاه المؤمن له و المضرور معا . بحيث بعض المؤمن من مسؤوليته عن حادث بحان السائق سبا في حصوله وهو سكران . وينص المرسوم التطبيقي رقم 20 - 34 المؤرخ في 16 فبراير 1980 المتضمن الشروط تطبيق المادة السابقة من الأمر 15.74 السالفة الذكر

حادث سقط حقه في الضمان وقت الحادث أو كان يحول ضمانه غير كاف أو كان غير مؤمن له أو ظهر بأنه غير )

مقتدر كليا أو جزء يا ٠]

ثانيا : الدفع القائم على وجود السائق في حالة سكر وقت الحادث : تنص وثائق التأمين وفي البند الخاص بالاستثناءات على استثناء الحادث من الضمان متى ارتكب السائق في حالة السكر إذ بعد الحادنے کی مثل هذه الحالة مستبعدا من الصمان بموجب الوثيقة وبمقتضى القانون . عبرت عن هذا الوضع الفقرة الأوكا من العادة و ، قد کہ من الأمر 74 . 15 المؤرخ في 30 جانفي 1974 .

مقولها : [ يسقط الحق في الضمان :

عن السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة : المركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول

أو المخدرات أو الممنوعات المحظورة ) و قد تم إجماع الفقهاء علما صحة هذا الاستلام . وجواز الاحتجاج به تجاه المؤمن له و المضرور معا . بحيث بعض المؤمن من مسؤوليته عن حادث بحان السائق سبا في حصوله وهو سكران . وينص المرسوم التطبيقي رقم 20 - 34 المؤرخ في 16 فبراير 1980 المتضمن الشروط تطبيق المادة السابقة من الأمر 15.74 السالفة الذكر

على سقوط الحق في الضمان التعويض ..

تم يضيف هذا المرسوم في الفقرة الأخيرة : 7 ومع ذلك لا يحتج سقوط هذه الحقوق

على المصابين أو قووی حقوقهم مادیت )

يبدو على ضوء هذا المرسوم انه عند سكر السائق : : لا يحق للمؤمن الاحتجاج بالدفع على هذه الحالة "السحر ويجوز للمضرور مطالبة المؤمن بمبلغ التأمين رغم كون السائق في حالة يسكر عند وقوع الحادث والهدف من ذلك هو حماية المصرار ..

ثالثا : الدفع القائم على وقوع الحادث بغير السيارة المؤمنة : لا يغطي المؤمن إلا الأضرار الواقعة بواسطة السيارة المؤمنة والتي جرى تحديد أوصافها بدقة وقت التعاقد من حيث النوع : رقم التسجيل .

رقم المحرك - عدد المقاعد : عدد الأحضنة وهنة الصنع وهذا يفسر بأن ضمان المؤمن مقتصر على السيارة المعلومة الشخصية دون سواها ، والسبب في ذلك هو أن التأمين من المسؤولية المدينة للمؤمن له مرتبط بتأمين السيارة وجود أو و معنى هذا أنه لا يتسأل المؤمن عن عدما ابي حادث يرتكبه المؤمن له بسيارة غير تلك الموضوعة في عقد التأمين وفي هذه الحالة تكون إزاء

اتجاه حالة لا تأمين .

314

رابعا : الدفع القائم على مخالفة شروط النقل : تشترط عقود التأمين عن بند الاستغناءات انثناء الخسائر والأضرار الناجمة عن حادث سيارة كانت تنقل عددًا من الركاب يفوق العدد المسموح به من رخصة القيادة بحيث لا يكون الحادث في مثل هذه الحالة مضمونا و أي شركات التأمين تستبعد في وثائقها الصمان بشكل صريح اذا نقلت السيارة أشخاصا يزيد عددهم عن العدد المسموح بنقلهم في عقد التأمين .

DA

Imsofisance d'anurance

خامسا : الدفع بعدم كفاية التأمين : يحق لشركات التأمين أن تتمسك بالدفع بعدم كفاية التأمين قبل المضرور وذلك حين يرفع هذا الأخير دعواه القضية المباشرة عند المؤمن طالبا منه التعويض عن الأضرار التي لحقت به بفعل السيارة المؤمنة، وتثور مسألة عدم كفالة حين يكون التأمين من المسؤولية محددا بمبلغ معنا و تكون قيمة الأضرار أزيد من هذا المبلغ ، ففي هذه الحالة لا يلتزم المؤمن إتجاه المؤمن لهإلا في حدود مبلغ التأمين .