لخّصلي

يبدو جليأ لمحكمتكم ان المدعي عليه )رمزي برهم(ومن خلال وقائع الدعوى و البينة الشخصية للمدعين والمتمثلة بشهادة الشاهد)عمر خيرالله( مشتري هيكل الباص من المدعى عليه والتي جاء فيها "انه قد اشترى هيكل المركبة موضوع النزاع كخردة من قبل الشركاء المدعى عليهم بمبلغ 2500 دينار اردني وانهما قبضا المبلغ منه" ان المدعى عليهما قد تصرفا بسوء نية اذ انهم باعا الهيكل كخردة دون اتباع الاصول واجراء الخبرة عليه وان المدعى عليه قد خالف احكام قانون الشركات اذ انه قد قام بالتصرف باموال الشركة وذلك بانه قام ببيع هيكل الباص المملوك للشركة دون الرجوع لشركاءه وان حجته بانه قام بشراء هذا الباص من امواله الخاصة ليست ذات قيمة تذكر اذ ان المدعى عليه قد غفل ان الباص قد دخل الى ذمة الشركة مما يستتبع انه خرج من ذمته وهذا ما هو واضح في قانون الشركات الأردني وبالاستناذ الى نص المادة ٤ من قانون الشركات الأردني كما هو موضح امامكم

يبدو جليأ لمحكمتكم ان المدعي عليه )رمزي برهم(ومن خلال وقائع الدعوى و البينة الشخصية للمدعين والمتمثلة بشهادة الشاهد)عمر خيرالله( مشتري هيكل الباص من المدعى عليه والتي جاء فيها "انه قد اشترى هيكل المركبة موضوع النزاع كخردة من قبل الشركاء المدعى عليهم بمبلغ 2500 دينار اردني وانهما قبضا المبلغ منه"
ان المدعى عليهما قد تصرفا بسوء نية اذ انهم باعا الهيكل كخردة دون اتباع الاصول واجراء الخبرة عليه وان المدعى عليه قد خالف احكام قانون الشركات
اذ انه قد قام بالتصرف باموال الشركة وذلك بانه قام ببيع هيكل الباص المملوك للشركة دون الرجوع لشركاءه
وان حجته بانه قام بشراء هذا الباص من امواله الخاصة ليست ذات قيمة تذكر
اذ ان المدعى عليه قد غفل ان الباص قد دخل الى ذمة الشركة مما يستتبع انه خرج من ذمته وهذا ما هو واضح في قانون الشركات الأردني
وبالاستناذ الى نص المادة ٤ من قانون الشركات الأردني كما هو موضح امامكم
اذ نصت المادة 4 من قانون الشركات الاردني ان " يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً أردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة."
وبستقراء نص المادة المذكورة فانه يتضح لحضراتكم ان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء
و ان الاموال التي تدخل في ذمة الشركة لا تعود مملوكة لمن قدمها انما للشركاء مجتمعين
اما عن ان المدعى عليه كان مفوضأ بالتوقيع عن الشركة وله حق الادارة فان هذا لا يخوله بالتصرف باموال الشركة و الاضرار بشركاءه
انما الغاية من وجود مدير هي تسيير اعمال الشركة وليس التفرد بها
فلا يجوز لاي شريك وحتى لو كان مديرأ فلا يحق له ان يضر بشركاءه اذ نصت المادة 18/1 من قانون الشركات " يتحمل الشخص المفوض بادارة شركة التضامن مسؤولية ضمان اي ضرر يلحقه بالشركة او يلحق بها بسبب اهماله او تقصيره، وتسقط هذه المسؤولية بانقضاء خمس سنوات على انتهاء عمله في ادارة الشركة لاي سبب من الاسباب."

وقد أكد على ذلك قرارات محكمة التمييز الموقرة اذ جاء بالقرار رقم ١٩٥٢ لسنة 2024
"إن المفوض عن أعمال الإدارة يُسأل في مواجهة الشركة والشركاء عن مخالفته لعقد تأسيس الشركة أو تعديه حدود سلطته أو سوء نيته في عقد التصرفات أو إهماله بالإدارة وللشركة في سبيل ذلك رفع دعوى ضده وهي دعوى الشركة كما أن لكل شريك الحق في رفع هذه الدعوى لحساب الشركة ولا تمنع دعوى الشركة حق كل شريك على حدة في رفع دعوى ضد المفوض عما أصابه شخصياً من أضرار نتيجة لتصرفات ذلك المفوض، وفقأ لاستقرار قرارات محكمة التمييز "