لخّصلي

تنص المادة 25 من الرأي رقم 01 ر.ق. ع م د / 05 على تشكيل الأقطاب القضائية المتخصصة من قضاة متخصصين ومساعدين، مدعومة بوسائل بشرية ومادية (المادة 26 فقرة 1). يتألف القضاء من قضاة ومساعدين يعملون ضمن أجهزة قضائية، وتتكون المحكمة الجزائية من قضاة نيابة، تحقيق، وحكم. أما الأقطاب الجزائية المتخصصة، فتضم وكيل جمهورية ومساعد، قاضيين تحقيق على الأقل، وقاضي حكم، بالإضافة لأمناء ضبط متخصصين. تلقى القضاة وأمناء الضبط تدريباً مكثفاً من وزارة العدل في التحري والتحقيق والمحاكمة في الجرائم الخطيرة. لكن، تطرح تساؤلات حول تطبيق وصف "القطب الجزائي المتخصص" على الدرجة الثانية من التقاضي، وعلى المحاكم الجنائية التي تحال إليها قضايا جنايات كالإرهاب. يُشار إلى تكوين شامل لكل الفئات القضائية المعنية بضمان جودة الأداء. أخيراً، تم تخصيص مقرات مستقلة ومجهزة تكنولوجياً للأقطاب في المحاكم الأربعة ومجلس قضاء الجزائر (القطب الاقتصادي والمالي) لتعزيز كفاءة العمل القضائي.

نصت المادة 25 من نفس رأي رقم 01 ر.ق. ع م د / 05 السالف الذكر على ان هذه الأقطاب القضائية المتخصصة تتشكل من قضاة متخصصين مع إمكانية الاستعانة بمساعدين مع توافر الجهات القضائية المتخصصة في التنظيم القضائي الجزائري، على وسائل بشرسة ومادية تساعد على سيرها وهذا ما نصت عليه المادة 26 فقرة 1 من نفس الرأي السابق

الذكر (2)

فالمرفق القضاء عموما في محتواه البشري يتكون من قضاة ويساعدهم أعوان ومساعدين

ويؤدون أعمالهم القضائية ضمن نطاق الأجهزة القضائية، وتتكون كل محكمة جزائية في التنظيم القضائي من قضاة نيابة وقضاة تحقيق وقضاة حكم، والأقطاب الجزائية المتخصصة باعتبارها جهة قضائية جزائية تتكون من وكيل الجمهورية يساعده وكيل جمهورية مساعد، ومن قاضيين للتحقيق على الأقل يشرفان على غرفتين للتحقيق ، ومن قاضي حكم يشرف على قسم جزائي تابع للقطب الجزائي المتخصص، ويشرف على أمانة الضبط لدى كل من النيابة والتحقيق والحكم أمناء ضبط مكلفون بأعمال تنظيم الملفات ومساعدة القضاة ، وهم مخصصون لأعمال

القطب الجزائي المتخصص فقط، وتجدر الإشارة إلى أن التكوين الذي تلقاه القضاة وأمناء

الضبط على حد السواء، أشرفت عليه وزارة العدل بوضعها برنامجا تكوينيا مكثفا يعتمدبالأساس على التخصص في أساليب التحري والتحقيق والمحاكمة في الجرائم الخطيرة ولاسيما

الجريمة المنظمة.

لكن ينبغي الإشارة إلى مسائل تتعلق بالتركيبة الهيكلية للأقطاب الجزائية المتخصصة، منها أن الإجراءات القضائية المتبعة في الملف القضائي لا تنحصر في الإجراءات المتبعة أمام وكيل الجمهورية لدى القطب أو قاضي التحقيق، بل أنها يمكن أن تمتد إلى الدرجة الثانية في التقاضي (1)، سواء بمناسبة استئناف أحد أوامر قاضي التحقيق على مستوى غرفة الاتهام أو استئناف حكم قضائي على مستوى الغرفة الجزائية بالمجلس، وفي هذه الحالة هل ستطبق وصف

القطب الجزائي المتخصص على الدرجة الثانية في التقاضي؟

بالإضافة إلى ذلك فانه في القضايا التي تحتمل وصف الجنايات مثل الجرائم الإرهابية والتي يقرر قاضي التحقيق أحالتها على المحكمة الجنائية فهل يمكن القول أن هذه الأخيرة محكمة جنايات خاصة بالقطب ؟ وهذه التساؤلات سنطرحها أيضا عندما نتطرق المسالة تمديد الاختصاص المحلي، ولكن يمكن القول مبدئيا انه وفقا للبرنامج التكويني الذي نفذته مصالح وزارة العدل المكلفة بالتكوين تكوين قاعدي ومستمر وتكوين تخصيصي، تم إشراك كل الفئات القضائية الذين لهم علاقة بالملف القضائي الذي يعالجه القطب الجزائي المتخصص وذلك الضمان تواصل النوعية في الأداء القضائي، وضمان تواصل معالجة الملف بنفس الكيفية التي

تقتضيها طبيعة الجرائم المعقدة والمتشبعة التي تطرح أمام المتخصص (2).

إذ تم تخصيص مقر مستقل للأقطاب الجزائية المتخصصة، وذلك على مستوى المحاكم الأربعة التي تم تمديد اختصاصها، وكذلك على مستوى مجلس قضاء الجزائر الذي يتعلق بالقطب الاقتصادي والمالي، وذلك بهدف تسهيل عمل القضاة وأمناء الضبط حيث تلعب.استقلالية المكان وتخصيصه دورا مهما في إعطاء العاملين متسعا ملائما للعمل ، خاصة وأن المقر مجهز ومؤثث كليا وبصفة جديدة، إذ تم تزويد قضاة الأقطاب الجزائية بكل التجهيزات التكنولوجية التي تسمح بتسهيل عملهم ، مثل أجهزة الإعلام الآلي الثابتة والمحمولة وربطها بشبكة الأنترنيت لتسمح لهم بالاطلاع مباشرة على تطورات القوانين ومستجدات العلوم القانونية والتواصل مع زملائهم عبر الأنترنيت بالإضافة إلى تزويدهم بأجهزة الاتصالات مثل الهواتف وأجهزة الفاكس والطابعات الحديثة، وهو الأمر الذي يعطي دافعا قويا للعمل القضائي من حيث السرعة والنوعية (1).