لخّصلي

تتولى دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي التحقق من سلامة الأوضاع المالية للبنوك ومراقبتها والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين في البنوك وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية، كما تعمل على وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة بما يعزز تنافسيتها ويساهم في حمايتها من مخاطر السمعة وبما يضمن مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة واستقرار النظام المصرفي والمالي, وتعمل الدائرة على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق مهامها ولها على وجه الخصوص ممارسة المهام التالية:-

دراسة طلبات ترخيص البنوك وتفرعها داخل المملكة وخارجها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
تنظيم الائتمان وكذلك المخاطر الائتمانية بشكل عام وتلك الناجمة عن التركزات الائتمانية لعملاء البنوك.
تحليل ومتابعة الأوضاع المالية والمصرفية للبنوك واحتساب النسب الإشرافية ونسب المتانة المالية وفق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والأعراف المصرفية.
مراقبة أداء البنوك وتنظيم وتقييم أعمالها وعلى أساس موحد داخل وخارج المملكة في ضوء القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والتحقق من سلامة مراكزها المالية.
إعداد الدراسات الإحصائية والتحليلية والتقارير التي تتعلق بأعمال البنوك وتزويد الجهات ذات العلاقة بها.
الرقابة على المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها في البنوك لتقييمها واكتشاف الانحرافات والمخالفات التي قد تتعرض لها هذه البنوك.
السعي نحو تحديث وتطوير أساليب الرقابة والتفتيش باستخدام الوسائل والأدوات والمناهج المتطورة والاستفادة من تجارب المؤسسات الدولية المعنية بما يتفق والمعايير الدولية.
دراسة القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وتقديم التوصيات اللازمة لتحديثها أو تعديلها.

الرقابة الميدانية
تهدف الرقابة الميدانية (On-Site Inspection) المتمثلة بإجراء زيارات ميدانية للتفتيش على البنوك، إلى الوقوف على صحة أعمال وأداء مؤسسات الجهاز المصرفي العاملة في المملكة وسلامة مراكزها المالية في حدود القوانين والأنظمة والتعليمات والأعراف المصرفية وصولاً لمتطلبات الأمان المصرفي والاستقرار النقدي مما يعزز الثقة بالجهاز المصرفي بشكل عام والبنوك كل على حده بشكل خاص.

يتم تحقيق الغايات أعلاه بإعداد واعتماد خطة سنوية للتفتيش الميداني وفقاً لبرنامج زمني مدروس ومناسب لتنفيذها. حيث يتم خلال عمليات التفتيش تقييم مستوى الحاكمية المؤسسية لدى البنوك وتحديد مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لديها، والوقوف على المخاطر التي تواجهها ومستويات إدارتها لتلك المخاطر، ووضع الإجراءات التصويبية اللازمة للتخفيف والتحوط لتلك المخاطر، إضافة لما سبق يتم التأكد من انضباط البنوك وتقيدها بالقوانين والتشريعات الناظمة لإعمالها وبشكل خاص قانون البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بمقتضاه.

الرقابة المكتبية
تتولى إدارة الرقابة المكتبية متابعة تنفيذ أعمال الرقابة المكتبية على أنشطة المؤسسات المصرفية، بهدف التحقق من سلامة واستقرار أوضاع القطاع المصرفي، ودراسة طلبات الترخيص للمؤسسات المصرفية الجديدة وطلبات التفرع للقائمة منها، ودراسة البيانات والاحصائيات الدورية للقطاع بما فيها الكشوفات الشهرية والفصلية، ومتابعة تنفيذ الأعمال اللازمة لإصدار الأنظمة والتعليمات والضوابط الرقابية للمؤسسات المصرفية والتعاميم الناظمة للعمل المصرفي لمواكبة تطورات هذا القطاع، ونظراً لتعدد هذه المهام وتعقيدها يتم إدارة الرقابة المكتبية من خلال عدد من الأقسام التي تضمها دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي وهي:

قسم الدراسات.
قسم الترخيص.
قسم متابعة العمليات المصرفية.
قسم إدارة وتحليل البيانات.