لخّصلي

ويرجع ذلك إلى تزايد الطلب العالمي على النفط وتضاعف أسعاره، حيث يُشكل المصدر الأساسي الموارد تلك الدول. نظرا لتزايد حاجات المستفيدين إلى معلومات مالية موثوقة لاتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة، حيث السمة الأساسية للمهنة تكمن في سيطرة مكاتب المحاسبة العالمية على مهنة المحاسبة، وذلك بالاشتراك أحياناً مع بعض مواطني تلك الدول، كما حيث بدأت المهنة تشهد تغيراً مهنياً ، إما من خلال اشتراط شهادات مهنية عالمية أو اجتياز امتحان محلي. بسبب عدم ترجمة تلك المعايير إلى اللغة العربية، مما كان عقبة أساسية في قبولها بشكل واسع داخل تلك الدول. فيما عدا المؤسسات المالية، حيث تلزم البنوك المركزية بشكل قاس بالمعايير المحاسبية عند إعداد القوائم المالية لتلك المؤسسات. بالإضافة إلى تطور الأسواق المالية في دول المجلس في الآونة الأخيرة الذي زاد من وعي العامة بأهمية المعلومات المالية كما أوصت السلطات المنظمة للأسواق المالية بضرورة وأهمية معايير المحاسبة المالية،

لقد شهدت اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي الست ( السعودية والكويت والبحرين، وقطر، والإمارات، وعُمان) نموا متسارعاً خلال الخمس والعشرين سنة الماضية، ويرجع ذلك إلى تزايد الطلب العالمي على النفط وتضاعف أسعاره، حيث يُشكل المصدر الأساسي الموارد تلك الدول. ومن المفترض منطقياً أن تنمو مهنة المحاسبة تبعا لهذا الازدهار الاقتصادي؛ نظرا لتزايد حاجات المستفيدين إلى معلومات مالية موثوقة لاتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة، إلا أن المتابع يلاحظ أن مهنة المحاسبة في تلك الدول باستثناء السعودية، لم تواكب هذا التطور الاقتصادي الهائل، بل سيجد فجوة كبيرة بين نمو الاقتصاد المحلي وتطور المهنة، حيث السمة الأساسية للمهنة تكمن في سيطرة مكاتب المحاسبة العالمية على مهنة المحاسبة، وسلبت من ممتهنيها الاحتراف المحلي، وذلك بالاشتراك أحياناً مع بعض مواطني تلك الدول، كما أن الدخول إلى المهنة لم يتم تأطيره إلا في الآونة الأخيرة، ويكتفى بالتأهيل العالمي كأساس لدخول المهنة، كما

لا وجود لمعايير محاسبية محلية في جميع الدول ما عدا السعودية.

إلا أن هذا الوضع بدأ يتحول مع بداية هذا القرن، حيث بدأت المهنة تشهد تغيراً مهنياً ، بدءاً من تنقية عملية الدخول إلى المهنة، إما من خلال اشتراط شهادات مهنية عالمية أو اجتياز امتحان محلي. وبرزت محاولات جادة في بعض الدول في اعتماد معايير المحاسبة الدولية كأساس للقياس والعرض والإفصاح المحاسبي على الرغم من أن هذا المتطلب في بعض الدول لم يتأصل بشكل قانوني؛ بسبب عدم ترجمة تلك المعايير إلى اللغة العربية، مما كان عقبة أساسية في قبولها بشكل واسع داخل تلك الدول. كما أن مراقبة تطبيق المعايير ما زال في مهده، فيما عدا المؤسسات المالية، حيث تلزم البنوك المركزية بشكل قاس بالمعايير المحاسبية عند إعداد القوائم المالية لتلك المؤسسات. بالإضافة إلى تطور الأسواق المالية في دول المجلس في الآونة الأخيرة الذي زاد من وعي العامة بأهمية المعلومات المالية كما أوصت السلطات المنظمة للأسواق المالية بضرورة وأهمية معايير المحاسبة المالية، وذلك لتأثير منتجاتها على أسعار الأدوات المالية.