لخّصلي

تعاني الدول العربية من هجرة العقول، مدفوعةً أساساً بعوامل اقتصادية تؤثر على الكفاءات في قطاعات الإنتاج والتعليم. تُعتبر فرنسا أكبر مُستقبِل للمهاجرين العرب، خاصةً من المغرب العربي، مُسببةً خسائر تقدر بـ 200 مليار دولار للدول العربية. هذه الهجرة، رغم كونها إيجابية على الصعيد الشخصي، تُعتبر سلبية وطنياً، مُتسببةً بتخريب القوى الإنتاجية، وتوتر سوق العمل، وانخفاض الرفاهية، وضعف البحث العلمي والتعليم. يُقيم حوالي 70% من المهاجرين العرب من المغرب العربي (و90% مع إضافة مصر والعراق ولبنان) في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يتطلب جهوداً مشتركة لتقليل هذه الظاهرة.

تُعاني الدول العربية من هجرة العقول كمُشكلة مزمنة، خاصةً مع اعتبار المعرفة العلمية ثروة وقوة في الدول المتقدمة، المُحَكَّمة بقوانين صارمة لحماية الملكية الفكرية. يزيد هذا الوضع من آثار هجرة الكفاءات، مُتطلِّباً جهوداً مُشتركة من صُنّاع القرار لتقليلها، مع إدراك صعوبة إيقافها تماماً. تُعَدُّ العوامل الاقتصادية أهم دوافع الهجرة، إذ تُؤثِّر بشكل مباشر على الكفاءات العربية، خاصةً في قطاعات الإنتاج والتعليم. لذا، يتطلَّب الأمر إيجاد سُبل للتعامل مع الكفاءات الوطنية، ووضع استراتيجية لتقليل الهجرة ومعالجة العقبات التي تواجهها. أظهرت الدراسة سيطرة فرنسا في استقبال المهاجرين العرب، خاصةً من المغرب العربي، مع اختلاف خصائص المهاجرين بين بلدانهم الأصلية وبلدان الاستقبال. تُقدَّر خسائر الدول العربية جراء هذه الهجرة بحوالي مائتي مليار دولار، مما يُؤثِّر سلباً على التنمية في مجالات عدة. تُعتبر الهجرة محصلة سلبية على المستوى الوطني، بينما قد تكون إيجابية على المستوى الشخصي. كما تُسبِّب تخريب القوى الإنتاجية، وتزيد التوتر في سوق العمل، وتؤدي لانخفاض مستوى الرفاهية العامة، فضلاً عن ضعف القدرات البحثية وتراجع مستوى التعليم. يعيش حوالي 70% من المهاجرين العرب من المغرب العربي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ترتفع هذه النسبة إلى 90% عند إضافة مصر والعراق ولبنان.