لخّصلي

• قضايا الخلافة الراشدة بعد النبي ﷺﷺ. وسنأتي إلى بيان بعـض مـا ذكـروه في الوحدة المتعلقة بالخلافة الراشدة. ا ثانياً : مختصر الطحاوي في العقيدة : مـن أهـم المختصرات في أصـول عقيـدة أهـل السنة والجماعـة كـتـاب : «العقيـدة وتأتي أهميته لقدمه)، 1) واختصارها. الإسلامي الذي يطلق عليه العلماء سابقا مصطلح : «الإمامة»، ويقصدون بها : الأحكام المتعلقة بإمام المسلمين وحاكمهم. وسنورد النص المتعلق بموضوع الإمامة"، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة(4). وعلى من مات منهم). فإذا فعلها الناس خصوصاً وهذا خطر عظيم ، ما لم وهو الذي عليه إجماع المسلمين من أهل السنة ما لم يخرج وليس كل إنسان إنما يحكم بذلك أهـل العلـم والبصيرة بالرجوع إلى وإن كانت نيته طيبة ومقصده حسناً، إنما الحكم لأهل البصيرة والراسخين في العلم. لأننا ولا نحكـم لأحـد مـن المسلمين بالنـار مهمـا عـمـل مـن المعاصي، | وكذلك لا يحكـم لأحد المبشرين بالجنة. ولكن نرجو له الخير. لكننا نخاف عليه ، ونقطع أن الكفار من ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك). نتجسس عليه، لكن إن ظهر لنا شيء حكمنا به عليه ، وإن لم فنعامله بما يظهر منه ، لم يكلفنا الله ولم نكلف أن نبحث عن الناس والواجب ستر المسلم وإحسان الظن به، والتآخي بين الصلاة، الإسلام، منه ناقض من نواقض الإسلام، فلا يجوز الاعتداء عليه وسفك دمه، هذا، في بلدكم هذا))، هل هناك | لأن عبدالله بن عمر حرمتك)، يشهد أن لا إله إلا الله وأنى والثيب الزاني، التارك للجماعة)(3). الأول : الثيب الزاني، وهما عاقلان بالغان حران، فيقتل حد الردة، كذلك البغي، ويخرجوا على إمامهم، فيجب قتالهم : ( وإن لأنهم يريدون طابقتان من المؤمنين أقتلوا فأصلحوا بيهما فإن بغت إحدثهما على الأخرى فقتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله » (الحجرات : 9) وتستحل دماؤهم من أجل كفهم عن البغي ، الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض » فهؤلاء أحل الله قتلهم ؛ لدفع شرهم وعدوانهم. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا). هذه مسألة عظيمة، فمن أصول أهل السنة والجماعة : أنهم لا يرون الخروج ولو كانوا فساقاً لأنهم انعقدت وفي الخروج عليهم – ولو كانوا | فساقاً – مفاسد عظيمة : من شق العصا، واختلاف الكلمة، وتسلط الكفار على المسلمين. قال شيخ الإسلام الله : ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد | وهذا حتى عند الكفار، إذا قاموا على ولي أمرهم وخرجوا عليه، فكيف بالخروج على إمام المسلمين؟ فلا يجوز الخروج على الأئمة وإن كانوا فساقاً، ما لم يخرجوا عن الدين، قال اسمعوا على ولاة أمور المسلمين ۳)
• (وإن جاروا). وضرب ظهورهم، فلا يرون الخروج عليهم ؛ المفاسد العظيمة، وإن فسقوا. لا يجوز الدعاء عليهم : لأن هـذا خـروج معنـوي ، بالسلاح، فالواجب الدعاء لهم بالهدى والصلاح، أنه ضال في عقيدته ، لصرفتها للسلطان». ولم يثبت عنه أنه دعا بل صبر وكانت العاقبة له، والجماعة. - (ولا ننزع يداً من طاعتهم). هذا تأكيد لما سبق، الشرك، فإننا لا ننزع يدا من طاعتهم، ولا نخرج عليهم، ولا نعصيهم
• (ونرى طاعتهم من طاعة الله ﷺ فريضة ، قال تعالى : ( يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكن أما الكافر فلا طاعة له على المسلمين ( ولن تجعل الله للكفرين على المؤمنين سبيلا ﴾ (النساء : ١٤١) ؛ لأنه فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، بل لا تطعه في تلك قال : (إنما الطاعة في ندعو الله أن يرجعهم إلى الحق ويصحـح مـا عنـدهـم مـن الخطأ، ندعو لهم بالصلاح ؛ وهدايتهم هداية للمسلمين ، فأنت إن دعوت لهم دعوت للمسلمين. السنة والجماعة، بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعـة

ضلالة، وكل ضلالة في النـار) فلمـا أمـر بالسنة ، وكل عبادة وكل عمل يتقرب به العبد الله وليس | عليه دليل من الكتاب ولا السنة فهو بدعة، فالسنة ما كان عليه | دليل من الكتاب أو السنة. فما دام المسلمون يمشون على منهج الكتاب والسنة،

• قضايا الخلافة الراشدة بعد النبي ﷺﷺ. وسنأتي إلى بيان بعـض مـا ذكـروه في
  الوحدة المتعلقة بالخلافة الراشدة. ا
  L
  ثانياً : مختصر الطحاوي في العقيدة :
  مـن أهـم المختصرات في أصـول عقيـدة أهـل السنة والجماعـة كـتـاب : «العقيـدة
  الطحاوية» للإمام الجليل أبي جعفر الطحاوي الحنفي الله (ت : ٣٢١هـ)، وتأتي
  أهميته لقدمه)، ولتضمنه كثيرا من المباحث العقدية المهمة، إضافة إلى دقة عباراته
  (1)
  واختصارها.
  وقـد تـضـمـن هـذا المختصـر بعـض القواعـد الاعتقادية المتعلقة بالنظام السياسي
  الإسلامي الذي يطلق عليه العلماء سابقا مصطلح : «الإمامة»، ويقصدون بها :
  الأحكام المتعلقة بإمام المسلمين وحاكمهم. وسنورد النص المتعلق بموضوع الإمامة"،
  ونرفـق شـرحـه مـن تعليـق فضيلة الشيخ صالح الفوزان ، عضو هيئة كبار العلماء
  بالمملكة(4).
  ثالثاً : نص الطحاوي المتعلق بالإمامة وشرحه :


• « (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم).
  هذا فيه مسألتان :
  المسألة الأولى : أن الصلاة عمل وإحسان، فإذا فعلها الناس خصوصاً
  ولاة الأمور، فإنهم عملوا معروفاً وإحساناً، وفي ترك الصلاة خلفهم محظـور
  عظيم، من شق العصا، وتفريق الكلمة، وسفك الدماء، وهذا خطر عظيم ،
  فيجب أن يتلافى...، هـذا مـذهب أهـل السنة والجماعة ، يصلون الجمع
  والجماعات، ويجاهدون في سبيل الله مع كل أمير، براً كان أو فاجراً، ما لم
  يخرج عن الإسلام. هـذا أصـل مـن أصـول أهـل السنة والجماعة ، مـن عـهـد
  الصحابة إلى عهد الأئمة، وهو الذي عليه إجماع المسلمين من أهل السنة
  والجماعة.
  المسألة الثانية : الصلاة على جنازة المسلم وإن كان فاسقاً، ما لم يخرج
  من الإسلام، فهـو مسـلـم لـه مـا للمسلمين وعليه ما على المسلمين، أما إذا
  خرج عن الإسلام فلا يصلى عليه ؛ لأنه ليس بمسلم، وليس كل إنسان
  يحكم على الناس بالردة، إنما يحكم بذلك أهـل العلـم والبصيرة بالرجوع إلى
  قواعد أهل السنة والجماعة ، أما كـل أحـد فـلا يـحـكـم بـذلك، وإن كانت نيته
  طيبة ومقصده حسناً، إنما الحكم لأهل البصيرة والراسخين في العلم.
  (ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً).
  نحن لا نشهد لأحد مهما بلغ من الصلاح والتقى، لا نشهد له بالجنة ؛ لأننا
  لا نعلم الغيب ، ولا نحكـم لأحـد مـن المسلمين بالنـار مهمـا عـمـل مـن
  المعاصي، لا نحكم عليه بالنار ؛ لأننا لا ندري بما ختم له وما مات عليه، |
  وهذا في المعين). فنحن مـا لنـا إلا الظاهر فقط ، وكذلك لا يحكـم لأحد
  بالنار، إلا من شهد له بذلك الرسول ع ، سواء بجنة أو نار، مثل العشرة |
  المبشرين بالجنة... ...). الحاصل : أن النبي ﷺﷺ إذا شهد لأحد بالجنة
  فإننا نشهد له بالجنة، ونقطع له بالجنة ، وأما غيره فلا نقطع له ،
  عند
  ،
  ولكن نرجو
  له الخير.
  وكذلك الكافر المعين لا نحكم عليه بالنار ؛ لأنـه قـد يتـوب ويموت على
  التوبة ، يختم له بخير، لكننا نخاف عليه ، هذا من حيث التعيين.
  أما من حيث العمـوم : فنقطع أن المسلمين في الجنة، ونقطع أن الكفار من
  أهل النار.
  (ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك).
  الأصل في المسلم : العدالة، وهذه قاعدة عظيمة فلا نسيء الظـن فيـه، ولا
  نتجسس عليه، ولا نتتبعه، لكن إن ظهر لنا شيء حكمنا به عليه ، وإن لم
  يظهر شيء فلا نسيء الظن بالمسلمين، فنعامله بما يظهر منه ، ونحن لسنا
  مكلفين بالبحث عن الناس والتحري عنهم والحكم عليهم، لم يكلفنا الله
  بذلك(1).


• (ونذر سرائرهم إلى الله تعالى).
  نحسن الظن بهم، وسرائرهم إلى الله تعالى، ولم نكلف أن نبحث عن الناس
  وعن أحوالهم، والواجب ستر المسلم وإحسان الظن به، والتآخي بين
  المسلمين) وإنما المؤمنون إخوة» (الحجرات : ۱۰).
  (ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد ﷺﷺ إلا من وجب عليه السيف).
  لا يجوز قتل المسلم، واستباحة دمه ؛ لأن الله عصمه بالإسلام، قال :
  (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا
  الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلـوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحـق
  الإسلام، وحسابهم على الله)"، فمن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين، ولم يظهر
  منه ناقض من نواقض الإسلام، فإن دمه حرام، فلا يجوز الاعتداء عليه وسفك دمه، |
  قال ﷺﷺ : (فإن الله حرم علیکم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم ، كحرمة يومكم
  هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا))، قال هذا في خطبته بمنى يوم النحر. هل هناك |
  أشد من هذا؟ فحرمة المؤمن عند الله أعظـم مـن حرمة الكعبة ؛ لأن عبدالله بن عمر
  ا لما نظر إلى الكعبة قال : (ما أشد حرمتك ! وحرمة المسلم أعظم عند الله ,
  من
  حرمتك)، وجاء عنه : (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأنى
  رسول الله، إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق مـن الـدين |
  التارك للجماعة)(3).
  الأول : الثيب الزاني، هو المحصن الذي سبق أن وطأ زوجته في نكاح صحيح
  وهما عاقلان بالغان حران، فإذا زنى رجم حتى الموت.
  الثاني : المسلم إذا تعدى على المسلم فقتله ظلماً وعدواناً، وطالب أولياء
  المقتول بالقصاص فيقتل ( يتأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
  الثالث : هو المرتد، فيقتل حد الردة، وما عدا الثلاثة فدم المسلم محرم حرمة
  عظيمة.
  كذلك البغي، إن بغى على المسلمين ولو كان مسلماً فالبغاة يقاتلون ؛
  أن يفرقوا كلمة المسلمين، ويخرجوا على إمامهم، فيجب قتالهم : ( وإن
  لأنهم
  يريدون
  طابقتان من المؤمنين أقتلوا فأصلحوا بيهما فإن بغت إحدثهما على الأخرى فقتلوا التي تبغى
  حتى تفيء إلى أمر الله » (الحجرات : 9) وتستحل دماؤهم من أجل كفهم عن البغي ،
  ولصيانة جماعة المسلمين وكلمتهم وحفظ الأمن.
  وكذلك تستباح دماء قطاع الطريق : ( إنما جزاؤا الذين تحاربون الله ورسوله ويسعون في
  الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض »
  (المائدة : 33) فجزاؤهم على حسب جرائمهم.
  فهؤلاء أحل الله قتلهم ؛ لدفع شرهم وعدوانهم.
  (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا).
  هذه مسألة عظيمة، فمن أصول أهل السنة والجماعة : أنهم لا يرون الخروج
  على ولاة أمر المسلمين : ( يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى
  الأمر منكم ) (النساء : 59)، وقال ﷺﷺ : (ومن يطع الأمير فقد أطاعني ،
  ومن يعص الأمير فقد عصاني)) فلا يجوز الخروج عليهم ؛ ولو كانوا فساقاً
  لأنهم انعقدت
  ، وثبتت ولايتهم، وفي الخروج عليهم – ولو كانوا |
  فساقاً – مفاسد عظيمة : من شق العصا، واختلاف الكلمة، واختلال |
  الأمن، وتسلط الكفار على المسلمين.
  قال شيخ الإسلام الله : ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد |
  الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج أو كما ذكر. وهذا حتى عند الكفار، |
  إذا قاموا على ولي أمرهم وخرجوا عليه، فإنه يختل امنهم ويصبحون في قتل |
  وقتيل، ولا يقر لهم قرار، كما هو مشاهد في الثورات التي حدثت في
  التاريخ، فكيف بالخروج على إمام المسلمين؟ فلا يجوز الخروج على الأئمة
  وإن كانوا فساقاً، ما لم يخرجوا عن الدين، قال
  قال
  (اسمعوا
  وأطيعوا))، وقال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)(۳)
  فالفسق والمعاصي لا توجب الخروج عليهم، خلافاً للخوارج)، والمعتزلة(٢)
  الذين يرون الخروج عليهم إن كان عندهم معاص وحصل منهم فسق ،
  فيقولون : هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقصدون به الخروج
  على ولاة أمور المسلمين
  (۳)


• (وإن جاروا).
  الجـور معناه : الظلم ، وإن تعدوا وظلموا الناس بأخذ أموالهم، وضرب
  ظهورهم، فلا يرون الخروج عليهم ؛ لقوله : (اسمع وأطع وإن أخذ
  مالك وجلد ظهرك)) فالصبر عليهم أولى من الخروج ؛ لما في الخروج من
  المفاسد العظيمة، فهـذا مـن بـاب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما ،
  وهي قاعدة عند أهل السنة والجماعة، والنبي ﷺ أمر بالصبر على جـور
  الولاة وإن ظلموا وجاروا، وإن فسقوا.


• (ولا ندعو عليهم).
  ا
  لا يجوز الدعاء عليهم : لأن هـذا خـروج معنـوي ، مثـل الخروج عليهم |
  بالسلاح، وكونه دعا عليهم ؛ لأنه لا يرى ولايتهم.
  فالواجب الدعاء لهم بالهدى والصلاح، لا الدعاء عليهم، فهذا أصـل مـن |
  أصول أهل السنة والجماعة ، فإذا رأيت أحدا يدعو على ولاة الأمور، فاعله
  أنه ضال في عقيدته ، وليس على منهج السلف ، وبعض الناس قد يتخذ هذا
  من باب الغيرة والغضب الله ، لكنها غيرة وغضب في غير محلهما ؛ لأنهم
  إذا زالوا حصلت المفاسد.
  قال الإمام الفضيل بن عياض الله..: «لو أني أعلم أن لي دعـوة مستجابة
  لصرفتها للسلطان». والإمام أحمد صبر في المحنة، ولم يثبت عنه أنه دعا
  عليهم أو تكلم فيهم، بل صبر وكانت العاقبة له، هذا مذهب أهل السنة
  والجماعة. فالذين يدعون على ولاة أمور المسلمين ليسوا على مذهب أهل
  السنة والجماعة.


• (ولا ننزع يداً من طاعتهم).
  هذا تأكيد لما سبق، حتى ولو حصل منهم ظلم وجور ومعاص وكبائر دون |
  الشرك، فإننا لا ننزع يدا من طاعتهم، ولا نخرج عليهم، ولا نعصيهم
  ( يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾ (النساء : 59)،


• (ونرى طاعتهم من طاعة الله ﷺ فريضة ، ما لم يأمروا بمعصية).
  قال تعالى : ( يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكن
  (النساء : 59) فالله أمر بطاعة ولاة الأمر من المسلمين، أما الكافر فلا طاعة له
  على المسلمين ( ولن تجعل الله للكفرين على المؤمنين سبيلا ﴾ (النساء : ١٤١) ؛ لأنه
  قال : ( وأولى الأمر منكم ، يعني المسلمين. فتجب طاعتهم إلا إذا أمروا
  بمعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، فلا تطعه في تلك المعصية ،
  لكن ليس المعنى أن تخرج عليه وتنزع الطاعة مطلقاً، بل لا تطعه في تلك
  المعصية، وأطعه فيما عداها، مما ليس بمعصية، قال : (إنما الطاعة في
  المعروف)(۱).
  (وندعو لهم بالصلاح والمعافاة).
  ندعو الله أن يرجعهم إلى الحق ويصحـح مـا عنـدهـم مـن الخطأ،
  الخطأ، ندعو لهم
  بالصلاح ؛ لأن صلاحهم صلاح للمسلمين، وهدايتهم هداية للمسلمين ،
  ونفعهم يتعدى لغيرهم ، فأنت إن دعوت لهم دعوت للمسلمين.
  السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة).
  هذا أصل عظيم مـن أصـول أهل السنة والجماعة، وهو اتباع سنة النبي
  ، قال : (فإنـه مـن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم
  بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليهـا
  بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعـة
  (ونتبع
  ) -
  ضلالة، وكل ضلالة في النـار) فلمـا أمـر بالسنة ، نهـى عـن البدعة |
  والبدعة : ما أحدث في الدين مما ليس منه ؛ لقوله - : (من عمل عملا |
  ليس عليه أمرنا فهو رد)"، وكل عبادة وكل عمل يتقرب به العبد الله وليس |
  عليه دليل من الكتاب ولا السنة فهو بدعة، وإن كان قصد فاعله التقرب إلى |
  الله فهو إنما يبعده عن الله ، ولا يثاب عليه بل يعاقب ، فالسنة ما كان عليه |
  دليل من الكتاب أو السنة.
  وكذلك نلزم الجماعة ونترك الشذوذ ؛ فلا نأتي بعمـل ولا بقـول شاذ ليس على
  عمل المسلمين وقولهم ؛ لأن هذا يفرق الكلمة ويحدث العداوة ، فما دام المسلمون
  |
  يمشون على منهج الكتاب والسنة، فلا نترك مـا هـم عليـه لـقـول شـاذ، فالشذوذ
  والمخالفات لا تجوز، والحمد لله ، المسلمون يبحثون عن الحق، وإجماعهم (إن الله |
  تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة)(۳)».